محمد گنجعلی زاده امروز ۲۳ مهرماه در حاشیه بازدید از روند بازسازی محور شهداد – نهبندان با حضور جمعی از مسئولان استانی، افزود: بهسازی و بازسازی بخش‌هایی از جاده شهداد – نهبندان که بر اثر سیل سال ۹۸، تخریب شده، با توجه به عبور از میان کلوت‌های شهداد باید با حساسیت و دقت ویژه صورت گیرد تا با حفظ قواعد مربوط به حفظ این آثار گردشگری ثبت شده جهانی، این پروژه در سریعترین زمان ممکن اجرا شود تا مردم نیز از مزایای آن بهره‌مند شوند.
وی با اشاره به این مطلب که به نظر می‌رسد پیمانکار این پروژه تاکنون براساس برنامه زمان‌بندی پیش نرفته و این پروژه با وجود اتمام مهلت پیش بینی شده برای اجرا، تنها ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته، عنوان کرد: تغییر مکرر در نقشه‌های اجرایی پروژه و تاخیر در اجرا از مواردی است که در این پروژه مشاهده می‌شود و از این رو تیمی تخصصی از شورای فنی استان به همراه نمایندگان دیوان محاسبات استان، دستگاه قضایی، میراث فرهنگی، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و ... از این پروژه بازدید کرده‌اند تا ضمن رفع مشکلات احتمالی، زمینه اجرای سریعتر این پروژه را فراهم کنند.
گنجعلی زاده یادآور شد: بخشی از مشکلات موجود در روند اجرای این پروژه و قصور و ترک فعل دست اندرکاران و دستگاه‌های مربوطه طی نامه‌ای به دادستان مرکز استان و ریاست کل دادگستری اعلام شده و در صورت عدم رفع مشکلات موجود، مورد پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت.
رئیس دادگاه عمومی بخش شهداد، توسعه همراه با حفظ محیط زیست و جاذبه‌های گردشگری را یک اصل اساسی برشمرد و تاکید کرد: در بازسازی جاده شهداد – نهبندان تاکید بر این است که با توجه به مقتضیات منطقه و نوع بافت زمین به نوعی اقدام شود که از بروز مجدد این حوادث جلوگیری شود.
گنجعلی زاده تصریح کرد: دستگاه قضایی بر مبنای تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی و ریاست قوه قضاییه، همواره حامی و پشتیبان پروژه‌های توسعه‌ای قانونمند است و در این مسیر اجازه نخواهد داد که اقدامی خلاف قانون و مصالح عمومی مردم و جامعه صورت گیرد.
وی با اشاره به این مطلب که دستگاه قضایی شهداد بخشی از تخلفات انجام شده در برداشت غیرمجاز از معادن شن و ماسه واقع در حریم کلوت های شهداد را مورد رصد و پیگیری قرار داده، اظهار کرد: در این راستا بارها تذکرات شفاهی مربوطه به پیمانکار پروژه ارائه شده و با وجود تکرار اقدامات، مورد برخورد قرار گرفته است و البته در این راستا نیز با صدور مجازات‌های جایگزین حبس تلاش شده که ضمن برخورد قضایی، پیمانکار به موارد اشتباه خود پی برده و به نحوی اقدام شود که دستگاه قضایی مانعی برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای نباشد.
رئیس دادگاه عمومی بخش شهداد ضمن بیان این مطلب که قسمت عمده‌ای از بخش شهداد را کویر تشکیل می‌دهد و این امر اجرای پروژه‌های عمرانی را با دشواری بیشتری نسبت به سایر نقاط مواجه می‌کند، تصریح کرد: ظرفیت‌های بالقوه گردشگری و تمدنی موجود در کنار مردم خونگرم این منطقه موجب می‌شود که انگیزه خدمت و تلاش در این نقطه با وجود تمامی دشواری ها ارتقا یابد و از این رو دستگاه قضایی تلاش دارد با تعامل قانونمند، زمینه توسعه هر چه بیشتر این منطقه را فراهم سازد.
انتهای پیام