به گزارش ایسنا، داوود منظور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخشی از لایحه برنامه هفتم توسعه که به ترانزیت و اقتصاد دریامحور باز میگشت، بیان کرد: ظرفیت ترانزیتی کشور به ویژه در حوزه حمل بار در یک دهه اخیر مغفول مانده است. توسعه ظرفیت ترانزیتی قطعا برای کشور ارزآوری خواهد داشت و از سوی دیگر جایگاه کشور را در مسیرهای بینالمللی ارتقاء میبخشد و دارای اهمیت جغرافیایی سیاسی میباشد.
وی در ادامه اظهار کرد: دولت در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داده تا ظرفیت ترانزیتی کشور از ۱۲ میلیون تن که اکنون است به ۳۰ میلیون تن افزایش پیدا کند که نیازمند سرمایه گذاری بالایی در حوزه تکمیل بزرگراهها و خطوط ریلی و هوایی میباشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه تصریح کرد: برای هر یک میلیون تن ظرفیت ترانزیتی باید حداقل یک میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت گیرد و لذا دولت باید ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در جهت افزایش ظرفیت ترانزیتی کشور انجام دهد، اما کمیسیون تلفیق پیش بینی کرده تا ظرفیت ترانزیتی کشور در پایان برنامه به ۵۰ میلیون تن افزایش یابد در حقیقت ظرفیت پنج برابر میشود. بدین ترتیب ۲۰ میلیارد دلار بار مالی بیشتر از این میزان به دولت تحمیل خواهد شد.
منظور تاکید کرد: باید برنامهای نوشته شود که قابلیت اجرایی داشته باشد. اگر انتظاراتی در جامعه ایجاد شود که امکان تحقق آن وجود نداشته باشد باعث ناامیدی در جامعه میشود. برخی از هدف گذاریها بدون توجه به ظرفیت اجرایی و منابع مالی کشور در کمیسیون تلفیق صورت گرفته که دولت با آنها مخالف است و توانایی اجرای آن وجود ندارد.
انتهای پیام