به گزارش ایسنا، دوازدهمین روز رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در جلسات علنی امروز (شنبه) بیست و دوم مهر ۱۴۰۲ به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس برگزار شد.
بررسی برنامه هفتم توسعه از روز دوشنبه سوم مهرماه در مجلس آغاز شده و نمایندگان طی روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته در دو نوبت کاری صبح و بعداز ظهر به بررسی این لایحه می‌پردازند.
در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دوازدهمین روز، نمایندگان مجلس موارد زیر را به تصویب رساندند.
مصوبات
* با تصویب اجزاء ۱ و ۲ بند خ ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به وزارت صمت اجازه دادند نسبت به ایجاد شهرک‌ها و مجتمع‌های تخصصی در حوزه صنایع خلاق و صنایع دستی در محدوده شهری و روستایی اقدام کند.
* با تصویب جزء ۳ بند خ ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ با تشکیل صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با وظیفه اعطای تسهیلات از طریق موسسات مالی و اعتباری موافقت کردند.
* با تصویب جزء ۱ بند ذ ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ توقیف و ضبط ابزار و تجهیزات تولید و همچنین بازداشت و حبس مدیرعامل و اعضای هیات مدیره واحدهای تولیدی در پرونده‌های حقوقی تا قبل از قطعی‌شدن حکم ممنوع شد.
* با تصویب جزء ۲ بند ذ ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی را از پرداخت حقوق ورودی بابت واردات ماشین‌آلات با فناوری روز دنیا معاف کردند.
* با تصویب اجزاء ۳ و ۴ بند ذ ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت نیرو مکلف شد امکان صادرات برق به میزان حداقل ۱۲ درصد از تولید برق نیروگاه‌های جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تامین زیرساخت مورد نیاز را فراهم کند که این مقدار سالانه ۴ واحد درصد افزایش پیدا می‌کند.
* با تصویب جزء ۵ بند ذ ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک شد.
* با تصویب بند ب ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف شد که برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را عملیاتی کند.
* با تصویب بند پ ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ از طریق سامانه طرح های حمایتی مسکن به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن زمین واگذار خواهد شد.
* با تصویب تبصره ۱ ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند تا برای افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور به منظور ایجاد مسکن معیشت محور در روستاها و شهرهای کوچک برنامه ریزی و اقدام کند.
* با تصویب بند ت ماده ۵۰ لایحه برناهم هفتم توسعه؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف شد نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی‌های مردمی اقدام کند.
* با تصویب تبصره ۳ بند ت ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند تا در طرح‌های حمایتی مسکن و بازآفرینی شهری، نسبت به تأمین زمین رایگان برای احداث حوزه و نواحی بسیج و ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی اقدام کند.
* با تصویب بند الحاقی ۳ ماده ۵۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت راه و شهرسازی ملکف به بهسازی و نوسازی سالانه حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت شد.
* با تصویب ماده ۵۲ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان مشوق‌هایی برای نوسازی بافت‌های فرسوده با اعمال تحفیف‌هایی تعیین کردند.
* با تصویب تصویب صدر و بندهای الف و ب ماده ۵۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت راه و شهرسازی را به تکمیل رقومی (دیجیتال)سازی اطلاعات تمامی طرح‌های جامع و تفصیلی کلان‌شهرها در سامانه طرح‌های جامع و موظف کردند.
ارجاعیات
در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان بند د ماده ۴۸ لایحه مربوط به تشکیل کارگروهی به منظور صیانت از اراضی با کاربری صنعتی در لایحه برنامه هفتم توسعه را جهت رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
همچنین با موافقت نمایندگان و تصمیم رئیس مجلس اجزای ۶ الی ۸ بند ذ این لایحه، مربوط به اختصاص خط اعتباری برای خریداران محصولات دانش‌بنیان جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد.
رئیس مجلس تبصره ۲ بند ت ماده ۵۰ لایحه، مربوط به تامین مسکن سازمانی مورد نیاز برای کارکنان نیروهای مسلح را نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع کرد و توضیح داد: نیروهای مسلح خودشان زمین لازم را داشته و باید تنها به بحث‌های مربوط به ساخت آنها کمک کنیم.
پیشنهادات
درادامه این جلسه، نمایندگان با پیشنهاد محمدصالح جوکار برای الحاق یک بند به صدر ماده ۵۰ لایحه موافقت کرده و بر این اساس دولت را مکلف کردند تا زمین‌های بلااستفاده و بایر خود در حاشیه شهرها و بافت‌های فرسوده را در اختیار شهرداری‌ها برای توسعه فضاهای فرهنگی و آموزشی قرار دهد.
نمایندگان با پیشنهاد جعفر قادری بند الف ماده ۵۰ لایحه نیز موافقت کردند که بر اساس آن ورود زمین دستگاه‌های دولتی به محدوده شهرها برای اجرای طرح‌های تولید مسکن از پرداخت هر گونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک و یا ورود به منافع معاف شد.
تذکرات
در زمان بررسی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه مربوط به اعطای مجوز به بخش خصوصی برای صادرات برق رئیس مجلس خاطرنشان کرد: طبق ماده ۱۷ قانون مانع زدایی از توسعه برق، وزارت نیرو بعد از اطمینان از تامین برق مورد نیاز داخلی و طبق برنامه اعلامی مجوز می‌دهد. پس این بند باعث ایجاد رانت به بخش خصوصی نخواهد شد.
قالیباف افزود:الان بخش خصوصی تولیدات برق داشته و بدهی دارد و پولش را نمی‌دهیم، کی قرار است اقتصاد برق را حل کرده و بخش خصوصی را وارد کنیم.
در همین ارتباط رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این‌که صادرات برق به صورت انحصاری به کشورهای منطقه انجام می‌شود، گفت: در سال نزدیک به یک میلیارد دلار درآمد ارزی از صادرات برق به وجود می‌آید.
داوود منظور افزود: اکنون دولت با اقتدار مذاکره می‌کند و ما برق را به قیمت بالا و مناسب صادر می‌کنیم پس اگر بخواهند بخش غیردولتی وارد شده و مذاکره کنند قیمت کم می‌شود و همین مختصر قیمت را هم از دست می‌دهیم.
محمدباقر قالیباف همچنین در جریان رسیدگی به بخش مربوط به مسکن روستایی با انتقاد از عدم مدیریت واحد در روستاها، بر لزوم تعیین مجموعه‌ای به عنوان متولی امور روستاها تاکید کرد.
موضوعات خارج از برنامه
در بخش دیگری از جلسه علنی امروز، فداحسین مالکی در تذکری شفاهی با اشاره به تحولات اخیر در غزه هشدار داد: در صورت ادامه عملیات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه جبهه جدیدی به مراتب هوشمندانه‌تر و سخت‌تر در برابر این رژیم شکل خواهد گرفت.
همچنین محمد صالح جوکار خواستار ورود مجلس و دولت برای پیمودن مسیر دیپلماسی با همکاری کشورهای اسلامی به منظور ممانعت از ادامه جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین شد.
قالیباف هم در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین شهر درباره تمدید نشدن مهلت اجرای آزمایشی قانون اساسنامه شرکت ملی پست گفت: این قانون بلاتکلیف مانده و باید دوباره تمدید شود؛ اکنون هرگونه دریافتی خلاف قانون است.
انتهای پیام