به گزارش ایسنا، علیرغم ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری که به لحاظ قانونی به منظور توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی کشور دیده شده و در سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بر واگذاری بخش‌هایی از اقتصاد به بخش تعاون و ارتقای سهم تعاون به ۲۵ درصد در اقتصاد ملی تاکید شده اما آنطور که باید چشم انداز رونق بخش تعاون متناسب با ظرفیت‌های کیفی این بخش پیش نرفته است.
به اعتقاد کارشناسان و فعالان تعاونی، بهترین راهکار تقویت و ارتقای جایگاه بخش تعاون، کاهش سهم دولت در اقتصاد است و در شرایط حاضر که به دلیل مشکلات اقتصادی، برای سرمایه‌گذاری با مشکلاتی مواجه هستیم، ایجاد شرکت‌های تعاونی می‌تواند یکی از راهکارها برای تجمیع سرمایه‌های خرد مردم و هدایت نقدینگی‌ها به سمت اشتغال مولد و پایدار باشد.
به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف و استوار شده است.
به اعتقاد کارشناسان از جمله دلایلی که موجب شده بخش تعاون در سالهای اخیر به رشد مورد نظر دست پیدا نکند، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و بهره‌وری، عدم باور به بخش تعاون دولتی بودن اقتصاد و عدم اجرای قوانین توسعه ای در این بخش بوده است.
بی‌ترید برای آنکه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی ارتقاء پیدا کند لازم است که ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ تعاون تقویت شود و فعالیتهای تعاونی در تمام عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی در نظام تولید و توزیع، تنظیم بازار، صادرات،بورس، بازارهای پولی و بانکی و ... گسترش یابد.
در همین راستا ابراهیم قربانی - فعال تعاونی در گفت و گو با ایسنا معتقد است: اقتصاد مردمی یا اقتصاد تعاونی یک راهکار اثربخش برای اقتصاد ایران است و باید از ظرفیت و پتانسیل بالای بخش تعاون در تمام عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی به نحو شایسته استفاده کرد.
او با تاکید بر لزوم توسعه بخش تعاون در اقتصاد ملی می‌گوید: حمایت از تعاونی‌ها و ارتقای سهم و جایگاه بخش تعاون در اقتصاد ملی یکی از جلوه‌های مردمی‌سازی اقتصاد به شمار می‌رود و باید زمینه مشارکت مردم را بیش از پیش فراهم کرد.
به گفته وی تعاونی‌ها در برهه‌های سخت توانستند نقش خود را به خوبی ایفا کنند اما عدم نظارت بر اجرای قوانین و مقررات موجب شد تا سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون محقق نشود.
این فعال تعاونی با اشاره به اصلاح سند توسعه بخش تعاون می‌گوید: دولت سیزدهم با بازنگری سند توسعه بخش تعاون پس از ۱۱ سال انتظار زمینه تحول بخش تعاون و ایجاد زیرساخت‌ها برای تحقق اقتصاد مردمی را فراهم کرد.
قربانی کاهش تصدی‌گری‌های دولتی و اولویت بخش تعاون در واگذاری‌ها را در تقویت و ارتقای سهم بخش تعاون موثر خواند.
در راستای افزایش شتاب سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد، دولت «سند توسعه بخش تعاون» را مورد بازنگری قرار داد که فروردین ماه امسال از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد.
به گزارش ایسنا، بر اساس سند توسعه بخش تعاون، سهم تعاونی‌ها در اقتصاد باید سالانه ۲ درصد افزایش پیدا کند. با توجه به رویکرد جدی دولت در سپردن امور به دست مردم و تقویت و حمایت تعاونی‌ها، انتظار می‌رود متولیان امر در اجرای اهداف پیش‌بینی شده برای توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم تعاون در اقتصاد ملی به ویژه اجرای احکام توسعه آن همکاری و هم‌افزایی لازم را نشان دهند و اقدامات لازم در جهت افزایش مشارکت مردمی، تسهیل صدور مجوز در بخش تعاون، کاهش هزینه بنگاه‌های تعاونی و حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک صورت گیرد.
انتهای پیام