به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه و در جریان ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، اجزاء ۱ و ۲ بند (ج) ماده ۴۸ لایحه برنامه را بررسی کردند.
در زمان بررسی این بند تعدادی از نمایندگان در تذکرات جداگانه‌ای آن را خلاف اصولی از قانون اساسی عنوان کردند. در ادامه اصل این بند به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان مخالفت کردند لذا با تصمیم رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق برای رفع ابهام ارجاع شد.
در اجزای ۱ و ۲ بند (ج) ماده ۴۸ آمده است «به منظور تنظیم‌گری منسجم، شفاف و روان‌سازی مقررات مربوط به زنجیره‌های تولیدی اعم از مواد خام و نیمه خام و محصولات نهائی اقدامات زیر انجام می شود:
۱- در اجرای ماده ۵۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت مکلف است ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدام لازم برای ایجاد نهاد تنظیم‌گر را در حوزه‌های اولویت‌دار از جمله نفت و گاز و پتروشیمی، برق، کشاورزی و مواد غذایی، زمین و حمل و نقل، انجام دهد.
دولت مکلف است بلافاصله پس از أخذ پیشنهاد شورای رقابت، نسبت به انجام تشریفات قانونی لازم اقدام نماید. چنانچه اجرای این حکم، مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با دستگاه‌های اجرائی باشد، دولت مکلف است نسبت به انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین تکلیف برای تمام دستگاه‌های ذیربط، ظرف سال اول اجرای برنامه اقدام نماید.
۲- در صورت جایگزینی صادرات مواد خام و نیمه خام با صادرات کالاهای ساخته شده و با ارزش افزوده بالاتر از طریق فرآوری و در طول زنجیره ارزش، دولت، مشوق‌های صادراتی یا اعتبار مالیاتی معادل آن را به واحدهای تولیدی یا تجاری مربوط اختصاص داده و در لوایح بودجه سنواتی درج می‌نماید.»
انتهای پیام