محسن گلیجانی، عصر چهارشنبه ۱۸ مهرماه در هفتمین نشست میز سنگ کشور که همزمان با پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی سنگ ایران در نیم‌ور محلات برگزار شد، اظهار کرد: مصرف داخلی سنگ کشور سالانه حدود ۶۰ میلیون متر مربع است که برای استحصال این حجم، نیاز به ۸ میلیون تن سنگ کوپ است.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲ و نیم میلیون تن سنگ در کشور تولید شد. صادرات سال گذشته سنگ کشور حدود یک و نیم میلیون تن بوده که بیش از ۹۸۰ تن آن سنگ بریده بوده و بیش از ۵۰۰ تن به سنگ کوپ اختصاص داشته است. با توجه به مشکلاتی که در زمینه صادرات سنگ با آن مواجه هستیم، صادرات سال ۱۴۰۱ کشور نسبت به سال پیش از آن ۵۰ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به مرسوم بودن صادرات سنگ کوپ در سایر کشورها، افزود: صادرات سنگ به شکل کوپ موجب شناسانده شدن پتانسیل سنگ یک کشور به بازار جهانی می‌شود و به این ترتیب، آن کشور جای خود را در بازار جهانی سنگ پیدا خواهد کرد. ۳۰ درصد از صادرات سنگ کشور ایتالیا و بیش از ۷۰ درصد صادرات سنگ ترکیه به سنگ کوپ اختصاص دارد.

گلیجانی گفت: رونق صادرات لازمه افزایش تولید است. اگرچه صادرات سنگ بریده کشور در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است اما این مسئله زمانی ارزش پیدا می‌کند که بتوانیم به بازار ۲۰ کشور هدفی که تولیدکنندگان بزرگ صنعت سنگ محصولات خود را به آنها صادر می‌کنند، وارد شویم.

وی اظهار کرد: از دیگر مشکلات صنعت سنگ، نبود استانداردی برای صادرات سنگ بریده است. اکثر تولیدکنندگان سنگ کشور خود را صادرکننده نیز می‌دانند در حالی که این روش در هیچ جای دنیا مرسوم نیست. صادرات یک بخش تخصصی است و به همین دلیل به جز کشورهای همسایه، هیچ کشوری تمایل به خرید سنگ بریده کشورمان ندارد.

وی ادامه داد: ۸۰ درصد صادرات سنگ کوپ ما به کشورهای هند و چین انجام می‌شود. باید بتوان با تدوین استانداردی، بر فرآوری سنگ نظارت کرد. متاسفانه تدوین سیاست‌هایی که در حوزه صنایع ابلاغ می‌شود، توسط مراجع مختلف انجام می شود و در آن ناهماهنگی نیز مشاهده می‌شود.

رئیس ستاد سنگ کشور با انتقاد از ممنوعیت واردات سنگ کوپ از افغانستان اظهار کرد: به عنوان دفتر صنایع معدنی وزارت صمت از این مسئله بی‌اطلاع بودیم اما این مشکل قطعاً برطرف خواهد شد.

وی ادامه داد: در ارتباط با صنعت سنگ، دو موضوع تولید و فروش از اهمیت بسیاری برخوردار است. افزایش تولیدی که بازاری برای آن تعریف نشود سودمند نخواهد بود. بخشی از این کار بر عهده دولت و بخشی بر عهده بخش خصوصی است.

وی با اشاره به وجود توافقنامه ترجیحی با کشور ترکیه، افزود: در این زمینه همکاری کاملی با صادرکنندگان ترکیه بر اساس این توافقنامه صورت می‌گیرد اما ترکیه برای صادرکنندگان سنگ کوپ یا بریده ایران عوارضی وضع کرده است که شامل ۱۷۴ دلار تحت عنوان آنتی دامپینگ به ازای هر تن سنگ صاراتی از ایران است که رقابت را سخت می‌کند.

گلیجانی گفت: وضع قانونی تحت عنوان سرفصل KKDF برای سنگ‌های ایرانی چراکه به دلیل تحریم امکان مبادله ارز از طریق بانک وجود ندارد و دریافت ۶ درصد عوارض اضافه در گمرک نیز از دیگر مشکلات است. علاوه بر ۱.۷ درصد تعرفه برای سنگ‌های وارداتی از کلیه کشورها، برای سنگ گرانیت بلوک و بریده ایرانی ۲۵ درصد حقوق ورودی اضافه دریافت می‌شود. مجموع این تعرفه‌ها افزون بر ۴۰ درصد شده و توافقنامه ترجیحی را بی‌معنی می‌کند.

انتهای پیام