به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصمیم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اجزای ۱۰ الی ۱۸ بند ب ماده ۴۸ این لایحه را به شرح زیر جهت اصلاح و رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد:

۱۰- وزارتخانه ها، شرکت ها، سازمان ها، ارگانهای زیرمجموعه آنها، نهاد ها، مؤسسات عمومی دولتی و غیر دولتی، شهرداریها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی و شرکتهای مستلزم ذکر نام که پهنهها و محدوده‌های معدنی در اختیار دارند موظف هستند حداکثر ظرف مدت یکسال نسبت به تعیین تکلیف اعم از واگذاری طی أخذ مجوزهای لازم و تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارایه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه ارایه شده، اقدام نمایند. وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذکور مکلف به ابطال مجوزهای مربوطه می‌باشد.

۱۱- به منظور افزایش نقش تعاونیها و همچنین انتفاع مردم بومی از منابع معدنی کشور، تعاونی هایی که توسط مردم بومی منطقه معدنی تشکیل می‌شوند در صدور مجوزها و واگذاری‌ها در شرایط یکسان در اولویت می‌باشند.

۱۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در شش ماهه اول برنامه از طریق تدوین مقررات و آئین نامه نسبت به ارتقاء صلاحیت هر گونه فعالیت معدنی از بعد تخصصی، فنی و مالی در صدور هرگونه مجوزهای لازم اعم از اکتشاف، بهره‌برداری و جواز تأسیس نسبت به احراز صلاحیت هایی که بر اساس قوانین و آئین نامه مشخص می‌گردد، اقدام نماید به طوری که تا پایان دوره برنامه، بهره‌برداری و هر نوع فعالیت معدنی از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت تخصصی، فنی و مالی صورت پذیرد.

۱۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امورخارجه در طول اجرای این برنامه مکلف است اقدامات لازم جهت حضور موثر کشور در خصوص شناسایی ذخایر معدنی دریایی و برنامه ریزی جهت بهره مندی از این معادن را انجام دهند.

۱۴- ورود تجهیزات و ماشینآلات حفاری و اکتشاف معادن نو و کارکرده (با عمر کمتر از ده سال) و خرید و انتقال دانش فنی روز دنیا به داخل کشور مجاز می باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی، حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برنامه، به منظور رفع مشکلات جاری در تأمین کلیه ماشینآلات مورد نیاز عملیات اکتشافی معدنی و عمرانی، نسبت به ترخیص دائم ماشین‌آلات ورود موقت شده به کشور و یا موجود در گمرکات و انبارهای اموال تملیکی اقدام نماید.

۱۵- در راستای ارتقاء بهره وری از طریق دانشبنیان نمودن و ایجاد فرصت برابر برای فعالین اقتصادی و ایجاد زنجیره ارزش در صنایع معدنی و بستر سازی برای سرمایه گذاری، دولت موظف است ، برنامه ریزی و زمینه و زیرساخت‌های لازم را برای ایجاد شرکت‌های دانش بنیان تخصصی صنایع معدنی و صنایع وابسته از مرحله اکتشاف تا بهره‌برداری و صنایع پایین دستی و تولید انواع محصولات نوین و با ارزش افزوده بالا را فراهم سازد.

۱۶- سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلفند نسبت به پاسخ استعلام‌های مربوط به طرح‌های عمرانی دولتی و طرح‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران پروژه های معدنی و اکتشافی حداکثر ظرف سه ماه اقدام نمایند و درصورت رد گزارش‌ها و درخواست‌های مذکور دلایل را کتباً به صورت شفاف و مستند مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن را به ذی‌نفعان اعلام کنند. عدم پاسخ سازمان‌های یادشده در مهلت مقرر، به منزله تأیید می‌باشد.

۱۷- وزارت نیرو مکلف است به منظور اختصاص و تأمین منابع آب پایدار معادن و صنایع معدنی با رعایت احکام این قانون شرایط استفاده از آب‌های سطحی و زیرزمینی و بهره‌گیری از پساب تصفیه خانه‌های شهری و انتقال تکنولوژی و سیستم‌های هوشمند پایش زیست محیطی و در جهت احداث نیروگاه‌های انرژی خود تأمین در مجاورت واحدهای معدنی و صنایع معدنی با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی را ایجاد نماید.

۱۸- جهت نیل به اهداف تعیین شده برای سازمان‌های توسعه‌ای در این قانون، سازمان‌های توسعه‌ای با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بر اساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره خواهند گردید.

انتهای پیام