به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه) و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم دو جزء ۱ و ۲ بند (ب) ماده ۴۸ این لایحه را بررسی کردند.
در زمان بررسی این دو جزء، نماینده دولت گفت که این بندها بار مالی دارد و دولت با آن مخالف است؛ با توجه به این موضوع رئیس مجلس برای رفع این مشکل، آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
در این بند آمده است: «به منظور جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و در راستای توسعه و ارتقاء نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، دولت مکلف است اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:
۱- سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت سیاستهای کلی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مکلفند نسبت به سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند.
۲- به منظور صیانت از ذخایر پایه کشور و رفع ناترازی خوراک و مواد اولیه زنجیره تولید داخلی، حقوق گمرکی و سهم دولت در مالیات بر ارزش افزوده واردات مواد خام معدنی مورد نیاز و دارای کمبود به یک درصد کاهش می‌یابد. آیین نامه این جزء با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزرای اقتصاد، نفت و سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
انتهای پیام