سید محمدجواد رضوی در نطق پیش از دستور خود در یکصد و سی و یکمین جلسه علنی شورای شهر اهواز که امروز (۱۷ مهرماه) با موضوع کاهش اختیارات شهردار برگزار شد، با گرامیداشت قیام مردم فلسطین و اعلام حمایت مردم اهواز از این قیام، در خصوص موضوع این جلسه به عنوان موافق طرح اظهار کرد: عقربه زمان برای شورای ششم به سراشیبی افتاده و سقوط آزاد را تجربه می‌کند. یکی از شعارهای این شورا از ابتدا بحث شفافیت بوده است؛ شفافیت در رفتار و عمل مدیران، قراردادها و پیمان ها، امور مالی، حقوق، دستمزد، نیروی انسانی و موارد دیگر. قرار بود این موارد در اتاق شیشه‌ای در منظر همه شهروندان قرار بگیرند.
به گزارش ایسنا، وی افزود: با خود عهد کرده بودیم با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی گفتنی‌ها را تلخ یا شیرین با همشهریان و ولی‌نعمتان خود به اشتراک بگذاریم. هست و نیست‌ها را بگوییم و بایدها و نبایدها را پشت غبار پنهان‌کاری فدا نکنیم.
خرانه‌دار شورای شهر اهواز گفت: آیا هم‌اکنون می‌توانیم ادعا کنیم که حتی به صورت نسبی به شفافیت مورد انتظار خود و همشهریان جامه عمل پوشانده‌ایم؟
رضوی بیان کرد: سال گذشته تذکر، اعتراض، بحث و نقد فراوانی در خصوص خریدهای ترک تشریفات انجام شد اما چه پاسخ درست، منطقی و دقیقی به نمایدگان مردم داده شده است؟
وی افزود: بالاخره سرنوشت پروژه‌های ذیل یک هزار و ۵۰ میلیارد تومانی حق آلایندگی به کجا رسید و آیا کسی از اعضای شورای شهر اطلاع مشخصی از آن‌ها دارد؟
عضو شورای شهر اهواز تصریح کرد: سیستم حقوق و دستمزد که با هزینه ۷۰۰ میلیون تومان خریداری شد و قرار بوددر آن حقوق و مزایای همه پرسنل درمعرض دید مردم باشد، در چه وضعیتی قرار دارد؟ چرا سامانه مسئول در اختیار اعضای شورا نیست؟ چرا پرسنل شهرداری از نحوه محاسبه و پرداخت‌ها اعم از پاداش‌ها و رفاهیات بی‌اطلاع هستند؟ سامانه نیروی انسانی همچنان یک راز سر به مهر است و علیرغم مکاتبات ریاست شورا و تماس‌های تلفنی، دسترسی به آن در اختیار هیچکدام از اعضای شورا نیست. این پنهان‌کاری نتیجه‌ای جز عدم اعتماد به مدیریت شهری دارد؟
وی افزود: در حکم شماره ۳۱ قانون بودجه، شهرداری اهواز موظف است امسال تمام استعلام بها، معاملات متوسط، مناقصات، مزایده‌ها و قراردادهای منعقد شده را هر سه ماه یکبار به شورا ارائه دهد اما آیا این کار انجام شده است؟
رضوی عنوان کرد: در حکم شماره ۴۰ نیز آمده است که شهرداری و سازمان‌های وابسته باید فهرست طرح‌های اجرایی و پروژه‌ها را درمورد تاریخ شروع پروژه و میزان پیشرفت فیزیکی و مالی را هر چهار ماه یک بار در اختیار شورای شهر قرار دهند. قرار بود یک نسخه از تمام قراردادهای منعقد شده در سال ۱۴۰۲ و همچنین قرادادهای ادامه‌دار از سال گذشته به شورا ارائه شود اما این کارها هم انجام نشده‌اند.
خزانه‌دار شورای شهر اهواز گفت: وقتی این شرایط ایجاد شد، جمعی از اعضای شورای شهر تصمیم گرفتند اختیاری که در جلسه یازدهم شورا در سال ۱۴۰۰ به شهردار دادند را کاهش دهند.
وی عنوان کرد: تفویض اختیارات در آن جلسه در سه بخش حقوقی، اداری و مالی بود که به تفویض اختیارات حقوقی، قضایی و اداری کاری نداریم اما در بحث اختیارات مالی دو نکته مهم است؛ در بند ۱۱ این اختیارات عنوان شده بود که شهردار می‌تواند تا سقف ۲۰ میلیارد تومان معاملات را بدون مجوز شورای شهر انجام دهد. در بند چهاردهم هم ترک تشریفات سه برابر معاملات متوسط بدون سقف در طول سال در نظر گرفته شده بوده است.
رضوی بیان کرد: وقتی این اتفاقان افتاد و هیچ گزارشی به اعضای شورای شهر ندادند، سه عضو شورای شهر به اداره امور مالی شهرداری رفتند و خواستند فیش‌های حقوقی افرادی که بالای ۲۵ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند را به ما ارائه دهند اما آن‌ها حاضر نشدند این کار را انجام دهند در نتیجه طرح کاهش اختیارات شهردار را به منظور برگرداندن نظارت شورا ارائه دادیم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر میزان نظارت شورا نزدیک صفر یا حداقل است و ما می‌خواهیم با تصویب این طرح، نظارت و هویت شورا را دوباره احیا کنیم. اعضای شورای شهر که وکلای مردم هستند باید در جریان اتفاقاتی که در شهر رخ می‌دهد، باشند.
انتهای پیام