به گزارش ایسنا، «منصور عزیز» که برادرش و همسر او در تاریخ ششم اوت ۲۰۱۲ هنگام خواب در یورش شبانه نیروهای ویژه انگلیسی هدف اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شدند، گفت، امیدوار است این تحقیقات مشخص سازد که چرا خانه او هدف یورش قرار گرفت.
به نوشته روزنامه «گاردین»، به گفته منصور عزیز، دو کودک آنها نیز در این رخداد در اثر اصابت گلوله مجروح شدند و او و اعضای بازمانده خانواده «می‌خواهند حقیقت را بدانند.»
او در بیانیه‌ای که به واسطه وکلایش منتشر کرد، نوشت: «ما از دادگاه می‌خواهیم به صحبت‌های این کودکان گوش داده و عدالت را اجرا کند.»
شرکت حقوقی «لی دی» که وکالت منصور عزیز و دیگر اعضای خانواده‌های قربانیان را بر عهده دارد گفت، هر چند در آن زمان رسانه‌های خبری افغان گزارش کشته یا زخمی شدن غیرنظامیان در این حمله را منتشر کردند، هنوز مشخص نیست آیا نیروی ویژه اس.ای.اس در ارتش انگلیس که در آن زمان تحت فرماندهی ژنرال مارک چارلتون اسمیت بود، و یا پلیس نظامی انگلیس، تحقیقاتی درون سازمانی درباره این رخداد انجام دادند یا خیر.
به نوشته گاردین هر چند تا سالها درباره این حوادث ابراز نگرانی شد، اما تنها در اواخر سال گذشته میلادی و در پی یک سری چالشهای حقوقی و اقدامات روزنامه نگاران تحقیقی اجازه تحقیقات عمومی درباره آنها صادر شد.
در طول این مدت برخی از وزیران وابسته به حزب محافظه کار تلاش داشتند تا جنایات مطرح شده را کم اهمیت جلوه دهند.
دو خانواده سیف‌الله و نورزای در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ فرآیند بررسی قضایی درباره این جنایات را به جریان انداختند. آنها گفتند، مرگ اعضای خانواده آنها در نتیجه سیاست کشتار فراقانونی که بعدا توسط نیروی اس.ای.اس و دولت لندن کشف شدند، رخ داد.
چهار عضو خانواده سیف‌الله در زمان یک یورش شبانه در ۱۶ فوریه ۲۰۱۱ کشته شدند. یک عضو دیگر این خانواده در بیانیه جدیدی گفت: «زمانی که این اتفاق افتاد ما همه چیز را از دست دادیم» و اعضای خانواده او از آن زمان به بعد کابوس می‌بینند.
یک روز بعد از کشته شدن اعضای این خانواده، یک گروهبان نیروی ویژه اس.ای.اس ارتش انگلیس در ایمیلی که در ضمن تحقیقات قضایی رونمایی شد، این حادثه را با عبارت «کشتار اخیر!» توصیف کرد که نشان داد این تنها مورد از این کشتارها از این دست نبوده است.
عضو خانواده مذکور که هویتش توسط تیم حقوقی وی فاش نشده بیان داشت: «خانواده‌ام و من درخواست داریم که تیم تحقیقات به ما حقیقات را ارائه داده و توضیح دهند چرا و بر چه مبنای ما باید هدف یک چنین بی رحمی واقع می‌شدیم؟»
این تحقیقات شامل سه روز مختص بیانیه‌های آغازین شده و بخشهای عمده‌ای از آن بدون حضور مطبوعات یا حضور عمومی به سبب نگرانی رسمی در مورد افشای هویت و روشهای نیروهای اس.ای.اس برگزار می‌شود.
به نوشته گاردین، وزارت دفاع انگلیس در جریان جلسات استماع عمومی، دست داشتن نیروهای ویژه اس.ای.اس در این کشتارها را با وجود تمرکز تحقیقات بر اتهام کشتار توسط این نیروها در استان هلمند در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ تایید نخواهد کرد.
این وزارتخانه به جای این کار و در پی حکم هادون کیو، قاضی دادگاه، تنها از لفظ «نیروهای ویژه بریتانیا» استفاده خواهد کرد. انتظار می‌رود این فرآیند چند ماه طول بکشد اما مقامات مسئول تحقیقات گفتند قاضی و پرسنل قضایی قصدی برای سفر به افغانستان که بعد از خروج اوت ۲۰۲۱ غرب از آنجا تحت حکومت طالبان است، ندارند.
انتهای پیام