به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت عصر امروز ( یکشنبه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و بند الف ماده ۳۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در بند الف ماده ۳۹ لایحه برنامه آمده بود که به منظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره وری، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون، الگوی مصرف بهینه آب شرب و بهداشتی خانگی برحسب بُعد خانوار را به تفکیک مناطق و اقلیم های آب و هوایی مختلف شهری و روستایی تعیین و ابلاغ نماید. الگوی مصرف آب بهای شهری و روستایی با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تعرفه آب مشترکین خانوارهای شهری متناسب با قیمت تمام شده به نحوی اصلاح می‌شود که آب بهای مشترکین رعایت کننده الگوی مصرف به صورت تخفیفی محاسبه و نسبت به سال پایه افزایش نیابد و مشترکین بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر، به میزان پنجاه درصد (%۵۰) افزایش و بالاتر از دوبرابر به صورت پلکانی تا قیمت آب جایگزین و تعرفه آب مشترکین خانوارهای روستایی و عشایری، معادل پنجاه درصد (%۵۰) قیمت آب شرب شهری (نزدیکترین شهر به روستا) محاسبه و از مصرفکنندگان اخذ می گردد، به نحوی که منابع حاصل از تعرفه دریافتی از مشترکین خانگی پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف، بار مالی تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف را جبران نماید.
۱. حق انشعاب و آب بهای مصارف تجاری و اداری حسب مورد بر اساس قیمت تمام شده آب، محاسبه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۲. معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربری هایی که بر اساس قوانین، مشمول معافیت یا تخفیف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی و یا پروانه بهره برداری و کاربری تعیین می شود. محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذکور بر اساس قوانین موضوعه جاری صورت می‌پذیرد.
۳. شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب موظفند نسبت به نصب ابزار اندازه گیری هوشمند دارای استاندارد معتبر برای مشترکین جدید شهری و روستایی اقدام کنند. به شرکت های مزبور اجازه داده می شود نسبت به تعویض این ابزار برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. پرداخت هزینه نصب ابزارهای هوشمند برای مشترکین بالاتر از الگوی مصرف بر عهده مشترکین یا بهره برداران بوده و به صورت اقساطی مجاز است. منابع مالی هزینه های نصب ابزارهای اندازه گیری هوشمند برای مشترکین در حد الگوی مصرف و پایین تر در بودجه سنواتی لحاظ می‌گردد.
در جریان بررسی این بند، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اخطار و تذکرهایی تاکید کردند که با تصویب این بند نرخ آب بهای مشترکان شهری بیش از ۹ برابر افزایش می یابد. در نهایت پس از آنکه پیشنهاد اصل و حذف این بند رای نیاورد، به منظور بررسی مجدد و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند ب ماده ۳۹ را نیز به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. در بند ب ماده ۳۹ آمده است که هرگونه فعالیت و اقدام برای ایجاد و توسعه شهرک های صنعتی، خدماتی و واحدهای صنعتی و معدنی براساس اسناد آمایش سرزمین و منوط به اخذ مجوز تأمین آب از وزارت نیرو است. در مناطقی که بیلان منابع آب منفی نیست، وزارت نیرو بر اساس توان و پایداری منابع آب، مجوز بهره برداری صادر می نماید.آب مورد نیاز صنایع آب بر بجز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از پساب و آب نامتعارف تأمین می‌شود. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب بر اساس قیمت تمام شده، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر نماید.
آیین نامه اجرائی این بند و تعیین مدت موقت برای هر مجوز با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام