به گزارش ایسنا، در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (ت) ماده ۳۸ لایحه مورد بررسی قرار گرفت؛ مجتبی ذوالنور نایب رئیس مجلس که اداره جلسه را بر عهده داشت، با طرح ابهاماتی، این بند را برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
در این بنده آمده که «به منظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است:
۱- طی پنجسال برنامه، سالانه نیم درصد از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پر آببر صادراتی خلاف الگوی کشت را اخذ و هرسال نیم درصد به این عوارض اضافه نماید تا در پایان سال پنجم میزان آن به ۳ درصد برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوط درآمدی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. ۷۰ درصد درآمد حاصل از اجرای این جزء به منظور احیای قنوات، افزایش بهره‌وری آب و محصولات کشاورزی، اجرای پروژه‌های آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و ۳۰ درصد مابقی به منظور نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند چاه‌های آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این جزء، به صورت سالانه توسط وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای هرسال تهیه و ابلاغ می‌گردد.
۲- زمینه واردات محصولات کشاورزی آببر در سال اول برنامه و اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه را فراهم نماید.
انتهای پیام