به گزارش ایسنا، امروز ۱۳ مهر پنجاه و هشتمین سالروز تبعید آیتالله سید روحالله موسوی خمینی از ترکیه به عراق در سال ۱۳۴۴ و چهل و پنجمین سالروز تبعید ایشان از نجفاشرف به نوفللوشاتوی فرانسه در سال ۱۳۵۷ است.
رهبر نهضت اسلامی ایران بعد از صدور بیانیه مبارزاتیش علیه رژیم پهلوی، رسما از آبان ۱۳۴۱ علیه دربار و دیوان پهلوی اقامه دعوا کرد و تصویبنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی اولین بستر رویارویی او با دستگاه حاکمه پهلوی و شروع انتقادات و افشاگریهای دامنهدار ایشان علیه پهلویِ پدر و پسر بود.
عَلَم نخستوزیرِ وقت از فرصتی که علی امینی نخستوزیر سابق از تعطیل کردن بیستمین دوره مجلس شورای ملی مجلس و سومین دوره مجلس سنا به بهانه اصلاح قانون انتخابات مجلس به وجود آورده بود، نهایت بهره را برد. او با مجوز محمدرضا شاه لایحه اصلاح قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی مصوب اول خرداد ۱۲۸۶ را در خلاء وجود بیستمین دوره مجلس شورای ملی در ۹۲ ماده از تصویب دولت گذراند و برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
تصویبنامه مذکور با قرار دادن سایر کتابهای آسمانی در کنار قرآن کریم برای قسم خوردن نمایندگان تازه واردِ مجلس به دنبال از خاصیت انداختن قرآن کریم و بسترسازی برای ورود نمایندگان بهایی به مجلس شورای ملی بود. این تصویبنامه همچنین بستر استفاده ابزاری از دختران و زنان برای شرکت در میتینگهای انتخاباتی و ورود محدود آنان به مجلس شورای ملی را به وجود آورد.
عَلَم مجری میراث به جا مانده از امینی نخستوزیر سابق، با چراغ سبز محمدرضا شاه و آمریکاییها افزودن بر آن در پی ایجاد و توسعه مخفیانه روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی با رژیم اشغالگر قدس بود. مخفی بودن آن هم به دلیل ترس از امام خمینی و دوری از سر و صدای عمومی و گسترش اعتراضات عمومی بود.
امام خمینی و سایر علما و بزرگان حوزههای علمیه به حدی قاطع در برابر اجرای تصویبنامه انجمنهای ایالاتی و ولایتی ایستادند که نخستوزیرِ وقت، بعد از دو ماه رویارویی با مراجع و بزرگان دینی در نامههای جداگانهای از آنان عذرخواهی کرد و خبر توقف اجرای تصویبنامه را به آنان داد.
اما محمدرضا شاه، عصبانی از این اقدام در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۴۱ در کنگره ملی کشاورزان به صراحت صحبت از اجرایی کردن سلسله اصلاحات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کرد و انجام آنها را به پس از رفراندوم شش اصل تحت عنوان «انقلاب سفید شاه و مردم» در ششم بهمن موکول کرد. او البته بعد از گرفتن رای مورد نیازش از مردم، تعداد اصلاحاتش را به ۱۹ اصل افزایش داد.
در پی این اقدام، امام خمینی بار دیگر نسبت به قصد محمدرضا شاه و دستگاه حاکمه برای زدودن نمادها و مظاهر اسلام از ساختار قدرت و زندگی مردم، احساس خطر کرد و علیه شاه و دربار دست به افشاگریهای گستردهتری زد اما این بار شاه از موضعش کوتاه نیامد و همین مسئله باعث شد امام خمینی عید ۱۳۴۲ را عزای عمومی اعلام کند.
آتش اختلافات شاه و امام خمینی با قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و دستگیری و زندانی کردن ۳۰۲ روزه امام و جمعی از علما و بزرگان دینی، وارد فاز جدیدی شد. این وضعیت در پی اقدام اسدالله عَلَم نخستوزیر سابق در تهیه لایحه و حسنعلی منصور نخستوزیر وقت پهلوی در ارسال لایحه مصونیت قضایی و کنسولی اتباع آمریکایی در ایران و اعطای مصونیت سیاسی و کنسولی به آنان که به لایحه کاپیتولاسیون مشهور شد، وارد مرحله سختتری شد.
ترویج فرهنگ غرب، هرزگی، بیبند و باری، به یغما بردن منابع ملی توسط شرکتهای آمریکایی و اروپایی، از بین بردن زیرساختهای مولد کشور و توسعه صنایع مونتاژ، وابسته و غیرضروری، نفوذ بیش از پیش نیروهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی در دستگاههای نظامی، فرهنگی، علمی، سیاسی و اقتصادی کشور بر شدت مخالفت و دشمنی امام امت با رژیم پهلوی و دربار و دیوان این رژیم افزود.
افتتاح مجالس فرمایشی
بیست و یکمین دوره مجلس شورای ملی و چهارمین دوره مجلس سنا با سخنرانی محمدرضا شاه در یک روز و در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۴۲ گشایش یافت. فردای گشایش مجلسین ایران، کابینه عَلَم لایحه کاپیتولاسیون را در دولت تصویب کرد و به چهارمین دوره مجلس سنا فرستاد و این مجلس نیز آن را در مرداد ۱۳۴۳ به تصویب رساند.
اما نارضایتی شاه از نخستوزیر وقت، در فاصله تصویب لایحه کاپیتولاسیون در مجلس سنا موجب برکناری اسدالله عَلَم و منتصوب شدن حسنعلی منصور رییس حزب ایراننوین به عنوان نخستوزیر جدید شد. منصور اکثریت مجلس بیست و یکم را در اختیار داشت و راه سختی برای تصویب لایحه کاپیتولاسیون در این مجلس نداشت.
حسین خطیبی نایب رییس وقت بیست و یکمین دوره مجلس شورای ملی که در روز تصویب لایحه در مجلس به جای عبدالله ریاضی رییس مجلس مدیریت جلسه را برعهده داشت در خاطرهای از چگونگی تصویب لایحه کاپیتولاسیون در مجلس، گفت: «در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۴۳ یکباره دیدم منصور با کلیه وزیران کابینه وارد مجلس شدند، تعجب کردم زیرا لوایح موجود اهمیتی نداشت که همه کابینه در جلسه حاضر شوند. پس از لحظاتی بیمقدمه دکتر ناصر یگانه که وزیر مشاور در امور پارلمانی بود برخواست و با قید سه فوریت تقاضا کرد این لایحه در دستور قرار گیرد.
غافلگیر شدم. بر طبق آیین نامه مجلس، اگر هیأت دولت با قید فوریت، تقاضای تغییر دستور جلسه مجلس را میکرد میبایست در مورد آن رأیگیری میشد و اگر تصویب میشد دستور جلسه تغییر میکرد و تقاضای دولت مقدم بود. رأی گرفتم، اکثریت موافقت کردند، چون اکثر نمایندگان عضو حزب ایراننوین بودند و به این ترتیب لایحه مطرح شد.»
مجلس بیست و یکم لایحه را در دو نوبت چهار ساعته بررسی کرد و با اینکه مخالفان زیادی داشت اما سرانجام از ۱۳۶ نماینده حاضر در جلسه ۷۴ نماینده با آن موافقت کردند و ۶۱ نماینده هم با آن مخالفت کردند.
با تصویب لایحه کاپیتولاسیون در مجلس بیست و یکم، امام خمینی در روز چهارم آبان ۱۳۴۳ این اقدام را به شدت مورد انتقاد قرار دادند.
ایشان در سخنانی در جمع روحانیون و مردم قم بیان کردند: «من تأثرات قلبی خودم را نمیتوانم اظهار کنم. قلب من در فشار است. این چند روزی که مسائل اخیر ایران را شنیده ام خوابم کم شده است. ناراحت هستم. قلبم در فشار است. با تأثرات قلبی روزشماری میکنم که چه وقت مرگ پیش بیاید. ایران دیگر عید ندارد. عید ایران را عزا کردهاند. عزا کردند و چراغانی کردند. عزا کردند و دسته جمعی رقصیدند.
ما را فروختند، استقلال ما را فروختند و باز هم چراغانی کردند و پایکوبی کردند. اگر من به جای اینها بودم این چراغانیها را منع میکردم میگفتم بیرق سیاه بالای سر بازارها بزنند، بالای سر خانهها بزنند، چادر سیاه بالا ببرند.
عزت ما پایکوب شد؛ عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند.
قانونی در مجلس بردند؛ در آن قانون اولا ما را ملحق کردند به پیمان وین و ثانیا الحاق کردند به پیمان وین تا مستشاران نظامی، تمام مستشاران نظامی امریکا با خانواده هایشان، با کارمندهای فنیشان، با کارمندان اداریشان، با خدمه شان، با هر کس که بستگی به آنها دارد، اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند مصون هستند.
اگر یک خادم آمریکایی، اگر یک آشپز آمریکایی، مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کند، زیر پا منکوب کند، پلیس ایران حق ندارد جلوی او را بگیرد. دادگاههای ایران حق ندارند محاکمه کنند، بازپرسی کنند، باید برود آمریکا. آنجا در آمریکا اربابها تکلیف را معین کنند.
دولت سابق - اسدالله علم - این تصویب را کرده بود و به کسی نگفت. دولت حاضر – حسنعلی منصور - این تصویبنامه را در چند روز پیش از این برد به مجلس و در چند وقت پیش از این به سنا بردند و با یک قیام و قعود مطلب را تمام کردند، و باز نفسشان در نیامد. در این چند روز، این تصویبنامه را بردند به مجلس شورا و در آنجا صحبتهایی کردند، مخالفتهایی شد، بعضی از وکلای آنجا هم مخالفتهایی کردند، صحبتهایی کردند لکن مطلب را گذراندند، با کمال وقاحت گذراندند.
دولت با کمال وقاحت از این امر ننگین طرفداری کرد. ملت ایران را از سگهای آمریکا پستتر کردند. اگر چنانچه کسی سگ آمریکایی را زیر بگیرد، بازخواست از او می کنند؛ لکن، اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد باز خواست میکنند اگر چنانچه یک آشپز آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگتر مقام را زیر بگیرد، هیچ کس حق تعرض ندارد! چرا؟ برای اینکه میخواستند وام بگیرند از آمریکا، امریکا گفت این کار باید بشود ـ لابد این جور است ـ بعد از سه ـ چهار روز، یک وام ۲۰۰ میلیون، ۲۰۰ میلیون دلاری، تقاضا کردند. دولت تصویب کرد ۲۰۰ میلیون دلار در عرض پنج سال به دولت ایران بدهند و در عرض ۱۰ سال ۳۰۰ میلیون بگیرند.
میفهمید یعنی چه؟ ۲۰۰ میلیون دلار، هر دلاری هشت تومان در عرض پنج سال وام بدهند به دولت ایران برای نظام و در عرض ۱۰ سال ۳۰۰ میلیون ـ آن طور که حساب کردند ـ ۳۰۰ میلیون دلار از ایران بگیرد؛ یعنی ۱۰۰ میلیون دلار یعنی ۸۰۰ میلیون تومان از ایران در ازای این وام نفع بگیرند.
مع ذلک، ایران خودش را فروخت برای این دلارها. ایران، استقلال ما را فروخت؛ ما را جزء دول مستعمره حساب کرد؛ ملت مسْلم ایران را پستتر از وحشیها در دنیا معرفی کرد، در ازای وام ۲۰۰ میلیون که ۳۰۰ میلیون دلار پس بدهند. ما با این مصیبت چه بکنیم؟ روحانیون با این مطالب چه بکنند؟ به کجا پناه ببرند؟ عرض خودشان را به چه مملکتی برسانند؟
آمریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوروی از همه بدتر، همه از هم بدتر، همه از هم پلیدتر. اما امروز سر و کار ما با این خبیثهاست. با آمریکاست. رییسجمهور آمریکا بداند، این معنا را که منفورترین افراد دنیاست پیش ملت ما.
تمام گرفتاری ما از این آمریکاست. تمام گرفتاری ما از این اسرائیل است، اسرائیل هم از آمریکاست ...»
امام امت در بیانیهای که همان روز صادر کردند، متذکر شدند: «دنیا بداند که هر گرفتاری که ملت ایران و ملل مسلمین دارند از اجانب است، از آمریکاست. ملل اسلام از اجانب عموما و از آمریکا خصوصا متنفر است.»
آغاز تبعید
افشاگریهای آتشین امام خمینی باعث دستگیری و تبعید امام خمینی به بورسای ترکیه در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۴۳، یک سال و نیم بعد از واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ شد.
تبعید رهبر نهضت اسلامی به ترکیه در زمان ریاست سرلشکر حسن پاکروان بر ساواک انجام شد. وی حضور امام در ایران را بر ضد امنیت ملی و خطرناک میدانست به همین دلیل کماندوهای مسلح پهلوی پس از هماهنگیِ سازمان اطلاعات و امنیت کشور - ساواک - با دستگاه اطلاعاتی ترکیه - میت - و تایید مقامات آمریکایی، آیتالله سید روحالله در منزلش در قم محاصره و بازداشت شد و سحرگاه ۱۳ آبان ۱۳۴۳ تحت الحفظِ مأموران امنیتی و نظامی از فرودگاه مهرآباد با یک فروند هواپیمای نظامی به آنکارا منتقل و هشت روز بعد به روستای بورسا در ۴۶۰ کیلومتری غرب آنکارا منتقل شد.
به دنبال نگرانی شدید مردم ایران از تبعید امام، ساواک در اطلاعیهای اعلام کرد: «طبق اطلاع موثق و شواهد و دلایل کافی چون رویه آقای خمینی و تحریکات مشارالیه بر علیه منافع ملت و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد لذا در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۴۳ از ایران تبعید گردید.»
اینکه رژیم پهلوی چرا و چطور «ترکیه» را مکان مناسبی برای تبعید امام خمینی تشخیص داد، سوالی است که شاید ریشه در لاییک بودنِ این کشور یا سنی مذهب بودنِ عموم مردم ترکیه یا نفرت امام خمینی از آتاتورک داشته باشد اما پاسخ هر چه بود در نتیجه، تفاوتی حاصل نشد چرا که حضور ۱۱ ماهه امام در بورسای ترکیه موجب محدودیت شدید امام، اعضای خانواده و یاران و نزدیکان ایشان شد.
دوران تبعید امام در ترکیه بسیار سخت و طاقتفرسا بود. حضرت امام در این مدت تحت کنترل شدید مأموران اعزامی ساواک و نیروهای امنیتی ترکیه حتی از پوشیدن لباس روحانیت محروم بودند. رژیم در مدت تبعید امام به ترکیه با شدت عمل بیشتری بقایای مقاومت در ایران را در هم شکست و در غیاب امام دست به اصلاحات آمریکایی زد.
تبعید به عراق
در ادامه تبعید ۱۴ ساله امام امت، با تصمیم رژیم پهلوی حضرت امام در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۴۴ یعنی ۳۲ ماه قبل از روی کار آمدن حزب بعث در عراق در ۲۶ تیر ۱۳۴۷، امام خمینی توسط ماموران ساواک از ترکیه به عراق انتقال داده شدند.
از جمله دلایلی که موجب تغییر تبعیدگاه امام امت از ترکیه به عراق شد میتوان به فشارهای مستمر مذهبیون و حوزههای علمیه قم و نجف، تظاهرات دانشجویان مسلمان خارج کشور، تلاش رژیم پهلوی برای عادی جلوه دادن اوضاع داخلی و مقتدر نشان دادن خود به منظور جلب حمایت بیشتر آمریکاییها و فشارهای امنیتی و روانی ترکیه به شاه اشاره کرد.
رژیم شاه بر این باور بود که تبعید امام به نجف موجب واکنش منفی روحانیون عراقی، منزویتر شدن امام و محدود شدن بیش از پیش ایشان میشود. با این که هدف رژیم منزویتر کردن بیش از پیش امام بود اما برخلاف پیشبینیها، امام خمینی از همان بدو ورود به نجف اشرف و سفر به شهرهای کربلا و سامرا با استقبال چشمگیر علما و روحانیون عراقی و طلاب ایرانی و ایرانیان مقیم عراق روبرو شدند.
ماموران سازمان اطلاعات و امنیت کشور - ساواک - که از تداوم مبارزاتِ خارج از کشورِ آیتالله سید روحالله واهمه داشتند، تصمیم گرفتند کلاسهای درس و بحث و سخنرانی ایشان در نجف را سختتر از قبل تحت کنترل درآورند به همین دلیل در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۴۴ طرحی در این رابطه تهیه کردند.
هدف ساواک تشدید کنترلها و زیر نظر گرفتن بیش از پیش امام امت، ممانعت از چاپ و توزیع اعلامیه، رساله و کتابهای فقهی ایشان، شایعهسازی و تبلیغات علیه امام، جلوگیری از اعلام گسترده مرجع بودن ایشان، پیشگیری از رسیدن وجوهات شرعی به ایشان و ایجاد تفرقه و اختلاف بین امام و علمای طراز اول عراق بود.
ساواک، طرحهای مختلفی طراحی کرد از جمله جذب افراد مورد اعتماد امام و جاسوسی از ایشان با هدف اطلاع از کلیه فعالیتها و اقدامات امام و اطرافیان ایشان که البته موفق به پیاده کردن آن نشدند.
رعایت اصول امنیتی توسط امام امت و اطرافیان و بیت ایشان در عراق نقش به سزایی در خنثی شدن توطئههای زنجیرهوار ساواک داشت. این شیوه رفتاری امام و اطرافیانشان به گونهای بود که با وجودی که اعلامیه امام در نجف نوشته و به ایران منتقل میشد و در چاپخانههای مختلف ایران چاپ و توزیع میشد اما نه ماموران ساواک و نه خبرچینهای ساواک در نجف از این اقدام که به صورت پیوسته انجام میشد، اطلاع نداشتند. این اقدام تا ماهها از چشم سازمان اطلاعات و امنیت ایران مخفی ماند.
از دیگر اقدامات ساواک جلوگیری از مسافرت علما، روحانیون و طلاب طرفدار امام خمینی به عراق برای ملاقات با امام بود.
رییس وقت ساواک به نمایندگیهای این سازمان در عراق دستور داد تا کلیه رفت و آمدها به منزل امام در نجف زیر نظر گرفته شود و ماموارن مشخصات افراد و خودروهای تردد کرده به محدوده سکونت امام در نجف را به ایران مخابره کنند همچنین زائران ایرانی که به ملاقات ایشان میرفتند را شناسایی و تحت نظر میگرفتند.
توافق الجزایر
با امضای توافقنامه ۱۹۷۵ الجزایر در اواخر سال ۱۳۵۳ بین صدام تکریتی و محمدرضا پهلوی و کاهش اختلافات مرزی آبی ایران و عراق در رودخانه اروندرود، بر شدت عمل سازمانهای امنیتی ایران و عراق علیه امام افزود. نیروهای امنیتی دو کشور در سالهای بعد از امضای قرارداد جلسات مشترک متعددی برگزار کردند که موضوع این جلسات بیشتر حول فعالیتهای امام خمینی و تنگتر کردن حلقه محاصره ایشان در نجف بود.
نتیجه دیدار مقامات امنیتی دو کشور، تذکرات مقامات عراقی به امام و تنگتر شدن حلقه محاصره بیت ایشان در نجف بود که البته با واکنش منفی و مخالفت رهبر کبیر انقلاب اسلامی روبرو میشد.
بخشی از همکاریهای اطلاعاتی ایران و عراق در دوران ریاست ارتشبد نعمتالله نصیری، سومین رییس سازمان اطلاعات و امنیت کشور – ساواک - و بخش دیگر در دوره ریاست سپهبد ناصر مقدم چهارمین رییس ساواک انجام شد.
این همکاریها و تشدید محدودیتهای حکومت عراق علیه امام، موجب شد رهبر فقید انقلاب اسلامی تصمیم خود برای ترک عراق و مهاجرت به فرانسه را قطعی کند.
با وجود تمام محدودیتهای نصیری برای رهبر انقلاب اسلامی در دوران تبعید، ایشان از ابتدای تبعید به ترکیه و عراق به اعتراضات و افشاگریهای آشکارش علیه رژیم ادامه داد.
امام در نامه سرگشادهای که در ۲۶ فروردین ۱۳۴۶ خطاب به امیرعباس هویدا، نخستوزیر وقت کشور نوشتند به تشریح خیانتهای شاه و دولت پرداختند و انتقادات تندی را متوجه ساواک و اقدامات غیر انسانی ماموران این سازمان دانستند.
ایشان از نقش ساواک در ایجاد فضای سیاسی و اجتماعی ناسالم و غیر قابل تحمل در ایران سخن گفتند و با اشاره به فرار دهها نفر از متخصصان کشورمان و مهاجرت به کشورهای خارجی، عملکرد نادرست ساواک را عمده دلیل گسترش روزافزون این مسئله عنوان کردند.
امام خمینی در سخنرانیها و اعلامیههای خود به اعمال شکنجه توسط ساواک و تضییع بدیهیترین حقوق سیاسی، اجتماعی و فردی مردم ایران اشاره کردند و از جنایاتی که توسط این سازمان بر مردم روا میشد، به تندی انتقاد میکرد.
با آغاز همراهی مردم کشورمان با امام و بر ضد رژیم پهلوی در سال ۱۳۵۶، انتقادات امام از عملکرد ساواک افزایش یافت و در اکثر سخنرانیها، مصاحبهها و اعلامیههای خود به صورت پیوسته از ساواک انتقاد کردند. رژیم شاه پس از ناامیدی از ساکت کردن امام، برای محدود کردن بیش از پیش امام دست به فعالیتهای سیاسی علیه ایشان زد تا زمینه اخراج ایشان از عراق را به وجود آورد.
به دنبال این تصمیم اول مهر ۱۳۵۷ بیت امام در نجف اشرف به وسیله نیروهای نظامی و امنیتی رژیم بعث محاصره شد و رفت و آمد بیت امام کنترل و محدود شد. انعکاس این خبر با خشم گسترده مردم سلمان ایران و عراق و دیگر کشورهای جهان روبرو شد.
رییس وقت سازمان اطلاعات و امنیت عراق به دیدار امام خمینی رفت و شرط تداوم اقامت امام در عراق را دست کشیدن ایشان از مبارزه و دخالت ایشان در سیاست تعیین کرد اما در مقابل امام خمینی با قاطعیت پاسخ داد: «به خاطر مسؤولیتی که در مقابل امت اسلام دارد حاضر به سکوت کردن و مصالحه با رژیم بعث نیست.»
تبعید به پاریس
امام امت به هیچ وجه حاضر به سکوت نسبت به جنایات رژیم پهلوی نبودند به همین دلیل ابتدا تصمیم گرفت از عراق به سوریه گرفتند مهاجرت کنند اما به علت تیره بودن روابط سیاسی بین عراق و سوریه تصمیم گرفتند از مسیر کویت عازم سوریه شوند به همین دلیل در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۵۷ شهر نجف را به مقصد مرز کویت و عراق ترک کردند.
با وجودی که دولت وقت کویت اجازه ورود امام به خاک کشورش را با صدور ویزا، تایید کرده بود اما دولت این کشور در همکاری با رژیم پهلوی از ورود امام به خاکش جلوگیری کرد. با ممانعت مقامات کویتی از ورود امام به خاک کویت، ایشان به شهر بصره عراق برگشتند و شب را در آنجا ماندند و پس از مشورت با نزدیکانشان تصمیم گرفتند فردای آن روز به پاریس مهاجرت کنند. ۱۳ مهر ۱۳۵۷ روز تاریخی دیگری در تبعید امام از نجف به پاریس رقم خورد.
امام در پیامی که چهاردهم مهر ۱۳۵۷ خطاب به ملت ایران نوشتند دلایل این سفر را اینگونه شرح دادند: «اکنون که من به ناچار باید ترک جوار امیرالمومنین علیهالسلام را نمایم و در کشورهای اسلامی دست خود را برای خدمت به شما ملت محروم که مورد هجوم همه جانبه اجانب و وابستگان به آنان هستید، باز نمیبینم و از ورود به کویت با داشتن اجازه، ممانعت نمودهاند، به سوی فرانسه پرواز میکنم. پیش من مکان معینی مطرح نیست؛ عمل به تکلیف الهی مطرح است.
مصالح عالیه اسلام و مسلمین مطرح است. ما و شما، امروز که نهضت اسلامی به مرتبه حساسی رسیده است، مسؤول هستیم. اسلام از ما انتظار دارد.»
امام و همراهانشان همان روز از نجف به بغداد رفتند و در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۵۷ راهی پاریس شدند.
رهبر انقلاب اسلامی دو روز بعد در نوفل لوشاتو در منزل یکی از ایرانیان سکونت کردند. مأموران کاخ الیزه نظر ژیسکاردستن، رییسجمهور وقت فرانسه مبنی بر اجتناب از هرگونه فعالیت سیاسی را به امام ابلاغ کردند.
امام هم در واکنش تندی به او گفتند: «... این گونه محدودیتها خلاف ادعای دموکراسی است و اگر او ناگزیر شود تا از این فرودگاه به آن فرودگاه و از این کشور به آن کشور برود باز دست از هدفهایش نخواهد کشید.»
ژیسکاردستن بعدها در خاطراتش نوشت: «دستور اخراج امام از فرانسه را صادر کردم ولی در آخرین لحظات نمایندگان سیاسی رژیم پهلوی، خطر واکنش تند و غیرقابل پیشبینی مردم ایران را به من گوشزد کردند و در مورد عواقب آن در ایران و اروپا به من هشدار دادند.»
امام خمینی به همراه اعضای خانواده و بیتشان به جز سید مصطفی که در نجف اشرف به طرز مشکوکی جان به جان آفرین تسلیم کرد، چهار ماه و یک هفته را در حاشیه شهر پاریس در دهکده نوفللوشاتو سکونت کردند.
امام در این مدت مصاحبههای متعدد و دیدارهای مختلفی را با رسانهها و اندیشمندان و ایرانیان مقیم فرانسه و حتی شهروندان فرانسوی و غیرفرانسوی ساکن یا مهاجر به نوفل لوشاتو داشتند که در همه آنها به تشریح ابعاد جنایات رژیم پهلوی علیه اسلام و مردم ایران برای جهانیان پرداختند.
منابع:
صحیفه امام، ج ۱، ص ۴۱۱
صحیفه امام، جلد ۲، ص ۱۲۳ تا ۱۲۷
صحیفه امام، جلد ۳، ص ۴۸۱ تا ۴۸۲
روحالله خمینی، کوثر - جلد اول، ص ۶۷
انتهای پیام