علی دهقانی اظهار کرد: در راستای تاکیدات رئیس قوه قضائیه در خصوص تعیین تکلیف وسایط نقلیه موجود در پارکینگ‌های استان، با هماهنگی ستاد فرمان امام خمینی (ره) ۲۸۰۰ دستگاه موتورسیکلت از چهار پارکینگ در شهرهای اهواز، شوش و دزفول و از طریق مزایده و فروش، تعیین تکلیف شد.
به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری کل خوزستان، وی ادامه داد: این وسایط نقلیه که به دلیل عدم رعایت قانون از سنوات قبل توقیف و یا به دلیل رها شدن در سطح شهر به صورت بلاصاحب جمع‌آوری و به پارکینگ‌ها منتقل شده بود که باتوجه به عدم مراجعه صاحبان آن‌ها در مدت زمان طولانی، به مزایده گذاشته شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: همچنین با توجه به وجود تعدادی خودروی فرسوده و مسن در پارکینگ‌های استان، در ماه جاری جلسه‌ای با حضور نماینده دادگستری، نیروی انتظامی و پلیس راهور برگزار و در راستای ماده ۲۱ قانون دستورالعمل تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی، تصمیمات لازم اتخاذ و اقدام خواهد شد.
دهقانی با تاکید بر ضرورت افزایش سرعت و حجم فروش خودروها در روند تعیین تکلیف این خودروها، گفت: نظارت میدانی و بازرسی از پارکینگ‌ها و انبارهای اموال توقیفی در شهرستان‌ها در راستای حفظ و حراست از بیت المال و تعیین تکلیف به موقع اموال، یکی از موارد مورد تاکید مسئولان قضایی کشور است که در همین راستا اقدامات موثری در استان صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: براساس تبصره دو ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌شود.
انتهای پیام