یک کارشناس بلژیکی مطرح کرد:

تاثیر قطع کمک‌های نظامی لهستان و اسلواکی به کی‌یف بر اوکراین و اتحادیه اروپا

یک کارشناس نظامی بلژیکی در گفت‌وگویی صراحت لهستان و اسلواکی در قطع کمک‌های نظامی به اوکراین را اقدامی مثال‌زدنی برای دیگر کشورهای اروپایی تلقی کرد که با اذعان به هزینه‌های زیاد حمایت نظامی از اوکراین، وقت‌کشی می‌کنند.

به گزارش ایسنا، پیر هِنروت، کارشناس نظامی بلژیکی در گفت‌وگویی با خبرگزاری اسپوتنیک گفت که تصمیم لهستان و اسلواکی برای متوقف کردن عرضه تسلیحات به اوکراین تحولی منفی برای کی‌یف است، چراکه ممکن است اتفاق نظر در اتحادیه اروپا بر سر کمک‌های تسلیحاتی به این کشور جنگ‌زده را تضعیف کند.

حزب سوسیال دموکراسی اسلواکی پیروز انتخابات پارلمانی روز شنبه این کشور شد. رابرت فیتسو، رهبر این حزب که از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ و از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ نخست‌وزیر این کشور بود، بارها گفته بود که مخالف کمک‌های نظامی به اوکراین است. در عین حال، ماتئوش موراویتسکی، نخست‌وزیر لهستان ماه گذشته اعلام کرد که ورشو به دلیل تمرکز بر تقویت نیروهای مسلح خود، دیگر به کی‌یف سلاح نخواهد داد.

هنروت در این باره گفت: کی‌یف فورا از این تصمیم اسلواکی در مضیقه قرار نخواهد گرفت. این کشور با ۵.۴ میلیون نفر جمعیت، دیگر چیزی برای عرضه کردن ندارد اما تصمیم مشترک اسلواکی و لهستان برای عرضه نکردن تسلیحات به اوکراین ضربه بزرگی به دولت کی‌یف است. هم لهستان و هم اسلواکی از بهترین حامیان کی‌یف در اتحادیه اروپا بودند. رای اسلواکی ممکن است بعدا به عنوان نقطه عطفی در این درگیری مورد بررسی قرار بگیرد، با وجود این که این تصمیم برای متوقف کردن حمایت از اوکراین بیشتر نمادین است.

به گفته این کارشناس بلژیکی، خودداری صریح اسلواکی و در عین حال، تصمیم لهستان برای دیگر کشورهای اروپایی که درباره هزینه‌های حمایت از اوکراین تردید به خرج می‌دهند و وقت‌کشی می‌کنند، مثال‌زدنی است.

او در این باره گفت: اسلواکی دیگر چیزی برای ارائه ندارد، مگر این که آن را از آمریکا و دیگر تولیدکنندگان بخرند. اما موضع رابرت فیتسو هرگونه اراده و تمایلی را برای عرضه تجهیزات نظامی به اوکراین از بین می‌برد. فیتسو بارها گفته بود که مذاکره را ترجیح می‌دهد و نیمی از جمعیت نیز در این درگیری طرفدار روسیه هستند. به هر حال، اقتصاد اسلواکی هم در وضعی قرار ندارد که بتواند تسلیحات بیشتری را عرضه کند.

رابرت فیتسو، رهبر حزب سوسیال دموکراسی اسلواکی

کشورهای غربی از زمان آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ به آن کمک‌های نظامی ارائه کرده‌اند. این کمک‌ها از مهمات توپخانه‌ای و آموزش نظامیان در سال ۲۰۲۲ به تسلیحات سنگین‌تری از از جمله تانک‌ها، در همان سال و در سال ۲۰۲۳ رسید. کرملین بارها درباره تداوم کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین هشدار داده است.

روز گذشته نیز وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در سفری سرزده به پایتخت اوکراین سفر کرده و قرار بود با دمیترو کولبا، وزیر امور خارجه این کشور دیداری غیررسمی داشته باشند.

وبگاه خبری یورو اکتیو گزارش داده بود که ‌ پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا، نشان دادن حمایت از اوکراین در مرحله مهمی از ضد حملات این کشور علیه روسیه و بررسی دقیق برخی اقدامات مهم، مانند کمک نظامی و سخت‌تر کردن تحریم‌ها در دستورکار گفت‌‎وگوهای وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا و اوکراین قرار داشته است.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از این دیدار در کی‌یف و در جمع خبرنگاران گفت: «حمایت ما به چگونگی پیش رفتن جنگ در روزها و هفته‌های آتی بستگی ندارد.»

بورل ادامه داد: «باید دید که در آمریکا چه اتفاقی می‌افتد اما ما از طرف خودمان به حمایت و افزایش حمایت‌مان ادامه خواهیم داد.»

این دیپلمات ارشد اتحادی اروپا ادامه داد: ما باید حمایت دائمی و بنیادین ارائه کنیم، چراکه با تهدیدی علیه موجودیت اروپا مواجه هستیم.

ماتئوش موراویتسکی، نخست‌وزیر لهستان و ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهور اوکراین، آوریل ۲۰۲۳ در ورشو

اشاره بورل به آمریکا در پی این مطرح می‌شود که خبرگزاری نووستی گزارش داده بود: روز شنبه، ۳۰ سپتامبر، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا قانون بودجه موقت را امضا کرد که اعتبارات لازم را برای آژانس‌های فدرال تا ۱۷ نوامبر ۲۰۲۳ فراهم می‌کند.

با وجود تضمین‌های قبلی بایدن مبنی بر اینکه واشنگتن «در هیچ شرایطی نمی‌تواند» حمایت از کی‌یف را متوقف کند، قانون بودجه موقت، تخصیص بودجه برای نیازهای اوکراین را پیش بینی نمی‌کند.

کنگره آمریکا روز شنبه بر سر یک طرح بودجه موقت برای دولت به توافق رسید که این کشور را از تعطیلی نجات داد، تعطیلی که اوایل یکشنبه اتفاق می‌افتاد.

اوایل روز شنبه، سنا با ۸۸ رای موافق در مقابل ۹ رای مخالف لایحه بودجه موقت را تصویب کرد.

تام کول، عضو کنگره آمریکا از ایالت اوکلاهاما اعلام کرده بود که مجلس نمایندگان ایالات متحده که اکثریت آن در اختیار جمهوریخواهان قرار دارد، لایحه‌ای را برای بودجه موقت ۴۵ روزه دولت پیشنهاد کرده است که در آن مبلغی برای کمک به اوکراین اختصاص نیافته است.

انتهای پیام

  • سه‌شنبه/ ۱۱ مهر ۱۴۰۲ / ۱۰:۵۴
  • دسته‌بندی: آمریکا و اروپا
  • کد خبر: 1402071107313
  • خبرنگار : 71628