به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز شنبه، بند (ت) ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار دادند.

بعد از اظهارات نمایندگان موافق و مخالف این بند، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که با توجه به اهمیت این بند، موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود تا کار کارشناسی دقیقی روی آن صورت گیرد و دولت و مجلس با نظر واحدی نسبت به موضوع پرداخت بدهی شرکت های دولتی به بانک ها تصمیم گیری کند.

در بند (ت) ماده ۱۰ آمده است: به منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی:

۱- سازمان موظف است معادل طلب حسابرسی شده بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکتهای دولتی، اوراق با سررسید حداکثر پنج سال در اختیار بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار دهد. اوراق موضوع این بند باید حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحویل شود. مسؤولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع  عمومی شرکت دولتی بدهکار است.  

۲- اوراق موضوع این بند دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آنها به ترتیبی که در جزء (3) آمده است، پرداخت می شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده بلندمدت بانکی است.

۳- سود اوراق مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مربوط به بدهی شرکتهای دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت میشود. خزانهداری کل کشور موظف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا چهل و هشت ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حسابهای شرکت مورد نظر نزد خزانه داری کل برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز کند.  
همچنین بانک مرکزی موظف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا چهل و هشت ساعت قبل از  سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی  برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز کند.

۴- اوراق موضوع این بند قابل واگذاری به غیر نیست و حسب مورد توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده تا پایان برنامه بازخرید می شود. 

۵- اوراق موضوع این بند قابل توثیق نزد بانک مرکزی و شبکه بانکی است. ضریب توثیق توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

انتهای پیام