سیدمحمود حسینی پور امروز، ۶ مهر در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر، اظهار کرد: این امر مشروط بر این است که همه ضوابط و اصول اجرای طرح در مازندران رعایت شود.
استاندار مازندران با بیان اینکه تصویب این طرح با نگاه ویژه‌ای که دولت سیزدهم به تقویت روابط با کشورهای حاشیه دریای خزر دارد، می‌تواند فرصت‌های اقتصادی جدید و ارزشمندی را برای مازندران ایجاد کند و به ارتقاء جایگاه این استان در اقتصاد منطقه کمک کند، گفت: با توجه به رویکرد دولت سیزدهم در حوزه ارتباط با کشورهای حوزه CIS، یکی از بسترهای مهمی که می‌توانست به ارتقاءِ فعالیت‌های تجاری و اقتصادی با این کشورها کمک کند ایجاد منطقه آزاد بود که دولت سیزدهم با پیگیری‌های متعدد این اقدام را انجام داد.
این مسئول تصریح کرد: پیگیری‌های زیادی انجام شد که بتوانیم در سه نقطه مهم مازندران فرصت بهره‌گیری از مزایای مناطق آزاد تجاری را داشته باشیم و با همکاری مجمع نمایندگان استان در نهایت این طرح به تصویب رسید. البته مراحل مختلفی داشت و در شورای نظارت مجمع تشخیص مصلحت بحث‌های جدی روی این موضوع انجام شد. در نهایت با رفع ایراداتی که شورای نگهبان از طرح گرفت خوشبختانه منطقه آزاد تجاری مازندران در شورای نگهبان تصویب شد.
نماینده عالی دولت در مازندران با اشاره به فرصت‌سازی‌های ایجاد منطقه آزاد در استان با توجه به وجود سه بندر مهم، خاطرنشان کرد: منطقه آزاد تجاری بخشی از سرزمین‌های اصلی هر کشور است که با سایر نقاط آن کشور تفاوت‌های زیادی در قوانین گمرکی دارد.
وی افزود: منطقه آزاد با بهره‌گیری از معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود، نبود تشریفات دست و پاگیر ارزی و اداری، تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه استان کمک ویژه‌ای خواهد کرد.
حسینی‌پور تصریح کرد: منطقه آزاد تجاری مازندران با برنامه‌های راهبردی و توسعه‌ای که با استان ارتباط داشته باشد شکل می‌گیرد که در تسریع عمران و آبادی، رشد توسعه اقتصادی، افزایش درآمد عمومی و ایجاد اشتغال مولد تاثیرگذار است.
وی افزایش توان جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی برای فعالیت اقتصادی در این سه منطقه بندری و ساحلی تعیین شده برای ایجاد منطقه آزاد تجاری مازندران را از مزایای مهم تصویب این طرح بیان کرد و گفت: اصلی‌ترین و مهم‌ترین مزیت ایجاد مناطق آزاد تجاری مستثنی شدن از قوانین گمرکی است. طبق مقررات مناطق آزاد تجاری، شرکت‌های حاضر در این مناطق از ۲۰ سال معافیت گمرکی بهره‌مند می‌شوند که به بازرگانان مازندران کمک شایانی خواهد کرد.
انتهای پیام