به گزارش ایسنا، علیاصغر شفیعنادری در نشست خبری انجمن شرکتهای حملونقل ریلی که در دهمین نمایشگاه بینالمللی حملونقل ریلی برگزار شد، با بیان اینکه سهم حمل بار ریلی از سال ۱۳۹۷ مدام کاهش یافته است، گفت: در سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و حتی ابتدای ۱۴۰۲ سهم حمل بار ریلی کاهش یافت؛ سهم حملونقل ترانزیت ریلی از حمل بار ترانزیت زمینی (ریلی و جادهای) در سال ۱۴۰۰، ۱۷.۳ درصد بوده که اکنون به ۱۰.۸ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که مطابق قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت سوخت، دولت موظف به دستیابی به سهم ۳۰ درصدی در حمل بار ریلی در سال ۱۳۹۰ بود. این قانون در برنامه پنجم و ششم توسعه تمدید شد و اکنون در لایحه برنامه هفتم توسعه (افق ۱۴۰۷) نیز تمدید شده است. در عین حال متوسط رشد حمل باری ریلی ما ۳ درصد بوده و اکنون در حال ثبت رکورد منفی هستیم که امیدواریم این روند تغییر کند.
این کارشناس حوزه ریلی با تاکید بر لزوم افزایش بودجههای عمرانی حملونقل ریلی گفت: متوسط سهم بودجههای نقدی و غیرنقدی عمرانی شرکت راهآهن در سالهای گذشته سه درصد بوده که این عدد در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کمتر از نصف متوسط گذشته بوده و در حال حاضر به ۱.۲ درصد بودجه مصوب رسیدیم که این عدد باید افزایش پیدا کند.
تشریح مشکلات حوزه حملونقل ریلی
شفیعنادری با اشاره به مشکلات موجود در بخش حملونقل ریلی گفت: عدم افزایش سهم حمل بار ریلی در بار داخلی و ترانزیت، عدم جذابیت سرمایهگذاری در ناوگان ریلی، پایین بودن بهرهوری از خطوط ریلی، واگن باری و لکوموتیو باری، کمبود منابع مالی عمرانی دولتی شرکت راهآهن، پایین بودن نرخ تعرفه حمل مسافر ریلی کشور، کاهش ضریب در سرویس بودن لکوموتیوها، پایین بودن حقوق مزایای پرسنلی در بخش دولتی ریلی از جمله مشکلات این بخش است.
وی درباره پیشنهادهای انجمن صنفی حملونقل ریلی برای حل مشکلات صنعت توضیح داد: اولویتبندی پروژههای ارتقای ظرفیت، خطوط دوم و خطوط جدید با تمرکز روی پروژههای با اولویت بسیار بالا برمبنای نظر کارشناسان و با توجه به محدودیت در منابع دولتی، انتقال لکوموتیوهای اصلی به بخش خصوصی برای افزایش سرعت سفر واگن بازی از ۱۳ به ۳۳ کیلومتر در ساعت و انتقال لکوموتیوهای اصلی برای کاهش زمان ماندگاری واگن در مبادی و مقاصد باز از ۱۰۰ به ۵۰ ساعت از راهکارهای پیشنهادی است.
این کارشناس حملونقل ریلی با بیان اینکه در حال حاضر محدودیتی برای روش حمل بارها در کشور وجود ندارد، گفت: به جای حمل و نقل جادهای، در بسیاری از مواقع باید بتوان حملونقل ریلی را جایگزین کرد. از پیشنهادهای دیگر، افزایش نرخ متوسط حمل مسافر ریلی است که مقایسه تعرفهها نسبت به درآمد در مقایسه با کشورهای پیشرو و هزینه تمامشده حمل مسافر ریلی، افزایش ۱۰۰ درصدی کرایه را نشان میدهد.
شفیعنادری ادامه داد: همچنین آزاد شدن نرخ کرایه حمل مسافر ریلی برای واگنهای مسافری نو، افزایش بودجههای عمرانی شرکت راهآهن به پنج درصد بودجههای عمرانی، ارایه وام از سوی صندوق توسعه ملی به تولیدکنندگان داخلی برای تولید ناوگان ریلی و فروش ناوگان ریلی بهصورت اقساطی به متقاضیان، تسریع در تحقق عملی کمکهای مالی ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید از پیشنهادهای دیگر است.
انتهای پیام