به گزارش ایسنا، این شکایت که دادستان‌های کل ۱۷ ایالت به آن پیوسته‌اند، پس از چهار سال تحقیقات، در واشنگتن که ایالت خانگی آمازون است، تنظیم شده است.
کمیسیون تجارت فدرال آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: این کمیسیون و شرکای ایالتی آن، می‌گویند که اقدامات آمازون، به این شرکت اجازه داده است مانع از آن شود که رقیبان و فروشندگان قیمت‌ها را پایین بیاورند و کیفیت را برای خریداران تنزل داده، از فروشندگان نرخ بیش از حدی دریافت کرده، نوآوری را سرکوب کرده و مانع از آن شده که رقیبانش در برابر آمازون، رقابت منصفانه‌ای داشته باشند.
این کمیسیون در تشریح اتهامات آمازون، مدعی شد که آمازون به تاکتیک‌های غیرمنصفانه متوسل شده تا قدرت انحصاری خود بر صنعت خرده فروشی آنلاین را به شکل غیرقانونی حفظ کند. به عنوان مثال، این آژانس فدرال، آمازون را متهم کرد فروشندگانی که جای دیگری، قیمت پایین‌تر پیشنهاد کرده اند را مجازات کرده و آنها را در پایین‌ترین رده نتایج جستجو قرار میدهد تا عملا دیده نشوند.
کمیسیون تجارت فدرال از دادگاه خواست با صدور حکمی، به آمازون دستور دهد رفتار غیرقانونی خود را متوقف کند.
آمازون در پاسخ، اعلام کرد کمیسیون تجارت فدرال آمریکا در حقایق و قانون اشتباه می‌کند. همچنین این آژانس فدرال را متهم کرد به جای تقویت رقابت، آن را خفه می‌کند.
دیوید زاپولسکی، مشاور عمومی آمازون در بیانیه‌ای گفت: روش‌هایی که کمیسیون تجارت فدرال به چالش می‌کشد به ایجاد رقابت و نوآوری در صنعت خرده‌فروشی کمک کرده و انتخاب بیشتر، قیمت‌های پایین‌تر و سرعت تحویل سریع‌تر را برای مشتریان آمازون فراهم کرده است.
آمازون در یک پست وبلاگ اعلام کرد این شرکت ۵۰۰ هزار فروشنده مستقل در پلتفرم خود دارد.
آمازون فعالیتش را در سال ۱۹۹۴ از یک گاراژ شروع کرد و اکنون ۱.۳ تریلیون دلار ارزش دارد. بر اساس برخی برآوردها، این شرکت حداکثر ۴۰ درصد از بازار تجارت الکترونیکی را تحت کنترل دارد.
اقدام حقوقی اخیر علیه آمازون، مشابه شکایت‌های ضد انحصارطلبی فدرال علیه آلفابت (شرکت مادر گوگل) و متا (شرکت مادر فیس بوک) است که با تلاش دولت آمریکا برای کنترل انحصار شرکت‌های بزرگ فناوری، دنبال می‌شوند.
لینا خان، رئیس کمیسیون تجارت فدرال آمریکا حاضر نشد توضیح دهد که آیا این آژانس به دنبال تجزیه آمازون است یا خیر و گفت: در این مقطع، تمرکز بیشتر روی مسئولیت حقوقی است.
این کمیسیون در ماه‌های اخیر، اقدامات دیگری علیه آمازون انجام داده و مدعی شده بود این شرکت از شیوه‌های فریب کارانه برای ثبت نام مشتریان در سرویس اشتراکی آمازون استفاده کرده و لغو اشتراک را برای آنها دشوار می‌کند.
آمازون در اواخر مه، پذیرفت ۲۵ میلیون دلار پرداخت کند تا این ادعاها که قانون حریم خصوصی کودکان را نقض کرده و والدین آنها را درباره شیوه‌های حذف داده در دستیار صوتی الکسا گمراه کرده است را حل و فصل کند.
بر اساس گزارش شبکه الجزیره، منتقدان از جدیدترین اقدام کمیسیون تجارت فدرال، استقبال کردند.
انتهای پیام