به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه‌شنبه) و در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (پ) ماده ۶ این لایحه را تصویب کردند.
پ- تسهیلات اعطائی به کسب وکارهای خرد خانگی و کارگاههای خرد به صورت قرض‌الحسنه و در مورد
کارگاههای کوچک به صورت تسهیلات ارزان قیمت است.
تبصره ۱- مابه التفاوت نرخ تسهیلات ارزان قیمت اعطائی به کارگاههای کوچک از طریق مشارکت مالی دولت با بانکها یا پرداخت مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات تأمین می شود.
تبصره ۲- سازمان موظف است در سقف اهداف سالانه این نوع کسب وکارها که با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد و همچنین میزان تسهیلات مورد نیاز برای هر یک از کسب وکارهای مذکور در بند «ب» این ماده، منابع قرض‌الحسنه مورد نیاز و منابع بودجه عمومی برای کمک به زیرساخت، یارانه تسهیلات، کمک و تسهیلات و تلفیق
با منابع بانکی را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
تبصره ۳- بانک مرکزی موظف است ضمن تعیین سهم بانک‌های عامل در اعطای منابع قرض‌الحسنه، نسبت به
توسعه روش‌های مالی زنجیره‌ای، افزایش دامنه شمول وثایق از قبیل احتساب مابه‌التفاوت ارزش وثیقه از مانده تسهیلات، منافع حاصل از قراردادها و سایر دارایی‌های قابل توثیق، اصلاح سازوکارهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره‌نویسی و ایجاد مشوق‌های لازم برای بانکها در تسریع تشکیل پرونده اعطای تسهیلات و ایجاد شبکه(کانال)های ارتباطی با مردم اقدام نماید. مسؤولیت حسن اجرای این تبصره با بانک مرکزی می‌باشد.
همچنین تبصره ۴ ماده ۶ لایحه برنامه هفتم برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ در این تبصره آمده است: «اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب وکارهای خرد خانگی صرفا بر مبنای تعهد دهیاران و معتمدین و سایر اهالی (در مناطق روستایی) و معتمدین محلی و سایر افراد محل (در مناطق شهری) و یا اخذ سفته با رضایت شخص متقاضی انجام می‌پذیرد.»
انتهای پیام