به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲ صحن مجلس جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب بند ب ماده ۶ لایحه مذکور و تبصره‌های ۱ و ۲ این بند به شرح زیر موافقت کردند:
ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری موسسات، نهادها، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار، برای ایجاد یا توسعه کسب و کارهای خرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاه‌های خرد (تا هفت نفر شاغل) و کوچک (تا بیست نفر شاغل) اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- نسبت به تهیه برنامه کمّی سالانه به تفکیک سهمیه وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت،
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه
اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بسیج سازندگی، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و همچنین نهادهای توسعه‌ای، با توزیع استانی برای اشتغالزایی از محل ایجاد و توسعه کسبوکارها اقدام نماید.
۲- نسبت به انتخاب نهادهای توسعه‌ای کسب و کار برخوردار از الگو (مدل)، تجربه و شبکه تسهیلگری،
به عنوان رابط میان دولت و مردم و دارای ماهیت غیردولتی از جمله نهادهای عمومی غیردولتی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره)، بنیاد علوی بنیاد مستضعفان، بسیج سازندگی و سازمان بهزیستی کشور و مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمان‌های خیریه‌ای و سایر مؤسسات و مراکز نیکوکاری، گروه‌های جهادی، سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی و تعیین سهمیه برای هر یک از آنها با وظایف شناسایی ظرفیت‌های محیط کسب و کار، شناسایی و اهلیت‌سنجی متقاضیان، تسهیلگری و ارتقای کسب و کارها اقدام نماید.
سهمیه ایجاد کسب و کارهای نهادهای موضوع این جز به نحوی تعیین میگردد که هر سال نسبت به عملکرد آنها در سال قبل حداقل ده درصد (۱۰%) افزایش یابد.
۳- موسسات، نهادها، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار و دستگاه‌های متولی اشتغال با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند مشوق‌های لازم را برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان مشاغل خرد و خانگی نظیر شرکت‌های فعال در توسعه بازار، تأمین نهاده و خدمات کسب و کار ایجاد کنند. گزارش افراد توانمندشده از محل این جزء، سالانه توسط دستگاه‌ها و نهادهای مذکور به دولت و مجلس ارائه خواهد شد.
تبصره ۱- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند بر اساس عملکرد سالانه هر یک از دستگاه‌ها نسبت به
جا به جایی سهمیه آنها اقدام نماید. دستگاه‌های اجرائی و نهادهای توسعه‌ای می‌توانند حسب عملکرد واحدهای استانی خود، سهمیه‌های ابلاغی را تا بیست و پنج درصد (۲۵%) میان استانها جابه‌جا نمایند.
تبصره ۲- نهادهای توسعه‌ای می‌توانند علاوه بر اجرای سهمیه خود، بر اساس قراردادهای منعقد شده با
دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر عاملیت اجرائی تحقق اهداف آنها را بر عهده گیرند.
به گزارش ایسنا، با تصمیم نمایندگان مجلس تبصره‌های ۳ و ۴ این بند حذف شدند. همچنین بند الحاقی ۲ بند الف ماده ۶ این لایحه با تصمیم عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را بر عهده داشت به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
انتهای پیام