به گزارش ایسنا، روزنامه گاردین در پی اتهامات فسادی که علیه باب منندز، سناتور آمریکایی مطرح شده است و یکی از آن‌ها کمک غیرقانونی به دولت مصر می‌باشد، فرصت را برای اعمال فشار بیشتر علیه قانون‌گذاران آمریکایی به منظور امتناع از کمک‌های نظامی به مصر فراهم ساخته است.
منندز، جمعه گذشته و پس از مطرح شدن اتهاماتی مفصل علیه او توسط دادگاه منطقه‌ای آمریکا در جنوب نیویورک، به طور موقت از سمت خود به عنوان رییس کمیته روابط خارجی سنا کناره‌گیری کرد.
این اتهامات شامل پذیرفتن صدها هزار دلار پول، شمش‌های طلا، پرداخت وام مسکن و هدایایی از جمله یک خودروی لوکس به عنوان رشوه برای استفاده از نفوذ خود و عمل کردن خلاف وظایفش به گونه‌ای بوده است که به سود دولت مصر باشد.
منندز بارهای هرگونه خطاکاری را تکذیب کرده و گفته است «کسانی که به عدالت باور دارند، تا زمانی که خطایی ثابت نشود، به بی‌گناهی باور دارند.»
کیفرخواستی که علیه منندز تنظیم شده است، بیانگر جزئیاتی درباره روابط نزدیک این سناتور با اعضای نهادهای اطلاعاتی مصر، از جمله دیدارهایی در دفترش در واشنگتن و در قاهره برای گفت‌وگو درباره ۱.۳ میلیارد دلار کمک نظامی سالانه آمریکا بود. ممندز به دلیل سمتش، کنترل عمده‌ای در این حوزه داشت.
دولت بایدن، اخیرا تصمیم گرفت ۸۵ میلیون دلار از کمک‌های نظامی به مصر را با در نظر گرفتن نگرانی‌های حقوق بشری کاهش دهد که این مبلغ به شکل قابل توجهی کمتر از مبلغی است که در سال‌های پیش تخصیص می‌یافت. این اقدام انتقاد ناظران را برانگیخت که با اشاره به زندانی شدن ده‌ها هزار نفر در حکومت رییس جمهورعبدالفتاح السیسی، از جمله زندانیان سیاسی و دارندگان گرین کارت آمریکا، سابقه بد مصر در زمینه حقوق بشر را در نظر دارند.
در مدت تنها یک هفته‌ای که به پایان سال مالی در آمریکا باقی مانده است، کیفرخواست علیه منندز منجر به مطرح شدن درخواست‌های خشمگینانه‌ای از سوی گروه‌های حقوق بشری و لابی‌گرها در واشنگتن شده است که از قانون‌گذاران آمریکایی می‌خواهد بر اساس دلایل امنیت ملی، از تخصیص ۲۳۵ میلیون دلار کمک نظامی بیشتر به مصر خودداری کنند که اخیرا در ماه جاری از سوی دولت بایدن تایید شد.
گروه ابتکار آزادی که در واشنگتن مستقر و بر موضوع زندانیان سیاسی در سراسر خاورمیانه متمرکز است، در این باره می‌گوید «طبق کیفرخواست، منندز هم‌زمان با ثروتمندتر کردن خود، از سمتش برای در اولویت قرار دادن دولت و سرویس‌های امنیتی فاسد و بی‌رحم مصر استفاده کرد.»
به گفته این گروه «این کیفرخواست بیانگر تلاش‌های چشمگیر دولت مصر برای نفوذ نادرست بر سیاست و قانون آمریکاست. رییس جمهور بایدن و دولت او باید دولت مصر را پاسخگو و اعلام کنند که در روابط دوجانبه با آن تجدید نظر می‌کنند.»
سث بایندر، از مدیران گروه پروژه دموکراسی خاورمیانه در واشنگتن گفت که سازمان او از کسانی خواهد بود که به قانون گذاران آمریکایی فشار خواهد آورد تا با توجه به اتهاماتی که علیه سناتور منندز مطرح است و با در نظر داشتن افشاگری‌ها درباره مداخله مصر در سیاست‌های آمریکا، از کمک نظامی به مصر خودداری کنند.
به گفته او «این یک اتفاق نادر است؛ مداخله کنگره به این شکل رایج نیست. اما اطلاعاتی که در کیفرخواست مطرح شده است نیز واقعا غیرعادی است.»
یکی دیگر از جزئیاتی که در کیفرخواست علیه منندز مطرح شده است، پیام‌های متنی او به همسرش نادین منندز است که به مقامات مصری منتقل شده‌اند و دربرگیرنده اطلاعات حساسی درباره کارمندان سفارت آمریکا در قاهره است. اتهامات علیه منندز همچنین تماس‌های او با مقامات مصری از طریق همسرش درباره تاییدیه برخی موارد فروش تسلیحات به مصر توسط خود اوست.
بایندر در این باره گفت: «پرسیدن نام افرادی که در سفارت کار می‌کنند، از نظر من، واقعا رسوایی‌آور است. ما می‌دانیم که مصر مرتب سعی می‌کند شهروندان مصری را که در سفارت‌های خارجی کار می‌کنند، مورد آزار و اذیت قرار دهند و از آن‌ها برای گردآوری اطلاعات استفاده کند. ایفای نقش در این زمینه واقعا کثیف است.»
به نظر می‌رسد که اتهامات گسترده علیه منندز بر حوزه‌های مختلفی از سیاست خارجی آمریکا اثر بگذارد و در عین حال، گروه‌های حقوق بشری را نیز جسورتر کند که مدت‌ها از وعده‌های عملی‌نشده دولت بایدن در زمینه مصر شکایت داشته‌اند. بایدن در دوران کارزارهای انتخاباتی‌اش وعده داده بود که هیچ «چک سفیدی» برای سیسی در کار نخواهد بود، وعده‌ای که با روابط گرم دولت آمریکا با مصر پس از زمان رییس جمهور شدنش، دروغ از آب درآمد.
انتهای پیام