داود فیرحی در کتاب "نظام سیاسی و دولت در اسلام" در این رابطه می‌نویسد:
"اصولا شبکه قدرت اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی از سه گروه رفتاری اقلیت‌ها، حامیان منفعل و فعالان تشکیل شده است. در این شبکه شهروندان به دو دسته مسلمان و غیرمسلمان تقسیم می‌شوند و "اقلیت‌ها یا افراد بی‌طرف" طبق اصل ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان را دربرمی‌گیرد که در انجام مراسم دینی و دیگر فعالیت‌های سیاسی اجتماعی و صنفی آزاد هستند و حق رای و تعیین وکیل دارند.
همچنین اصل ۶۵ قانون اساسی ۵ کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی را به اقلیت‌های دینی داده است. اما با این حال در مجموع اقلیت‌ها نمی‌توانند در سیاست کلان کشور و مناصب اساسی دولت سهیم باشند و حداکثر می‌توانند در امور محلی و شئون منطقه‌ای و مذهبی فعال باشند و به همین اعتبار هم در انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کنند.
در شبکه قدرت جمهوری اسلامی "حمایت‌کنندگان" کسانی اند که امکان حضور در مجموعه فعالان سیاسی را ندارند اما به داوری، حمایت یا انتقاد و اعتراض از سیاست‌ها و برنامه‌های فعالان سیاسی در دولت اسلامی اقدام می‌کنند. تا پیش از این در نظریه‌های قدیم اسلامی، این گروه طیف بسیار گسترده‌ای از زنان و مردان را شامل نمی‌شد، اما این نظریه‌های مشروطه شیعه بود که توانست گرایشات نخبه‌گرایانه که تنها افرادی خاص را در بر می‌گرفت، به نفع مردم‌سالاری اسلامی در هم شکند و به رای اکثریت مردم مشروعیت بخشد.
امام خمینی در رابطه با دیدگاه مردم‌سالاری بیان می‌کند که حکومت، حکومت اسلام و مردم است؛ مجلس از آن مردم است و رای نیز برای مردم است، پس احدی تحت فرمان مقامی خاص نیست و مردم می‌توانند در سراسر کشور در انتخاب فرد مورد نظر خود برای انتخابات مجلس آزاد باشند.
تحول جایگاه زنان در سیاست
نکته‌ای که در رابطه با شبکه اجتماعی قدرت در نظریه جمهوری اسلامی وجود دارد، این است که امام در تلگراف خود به اسدالله علم نخست وزیر وقت پهلوی در سال ۱۳۴۱ ورود زن‌ها به مجلس و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و شهرداری را مخالف با قوانین محکم اسلام دانست، اما در رابطه با وضعیت زنان در جمهوری اسلامی می‌فرماید: "زنان همچون مردان در ساختن جامعه اسلامی فردا شرکت دارند، آنان از حق رای دادن و رای گرفتن برخوردار هستند، ما همه گونه آزادی را به زن خواهیم داد البته جلوی فساد را می‌گیریم و در این مورد دیگر بین زن و مرد فرقی نیست."
پس از اقلیت‌ها و حامیان منفعل به فعال‌ترین گروه از شبکه قدرت نظام جمهوری اسلامی یعنی "فعالان سیاسی" می‌رسیم که به دو دسته مجتهدان مذهبی و مبعوثان ملت تقسیم می‌شود.
در این رابطه دو انتقاد از سوی مذهب‌گرایان سنتی و روشنفکران طرفدار جدایی دین از سیاست یا حداقل جدایی روحانیت شیعه از دولت مطرح بوده و هست. امام خمینی در این رابطه می‌گوید "حرف ما این است که نه تنها روحانیون بلکه تمام اقشار در سیاست دخالت دارند. سیاست ارثی نیست که مال دولت باشد یا مال مجلس و افراد خاص. سیاست یعنی وضع چیزهایی که برای اداره یک کشور لازم است. همه اهالی کشور در این معنا حق دارند. خانم‌ها حق دارند در سیاست دخالت کنند، تکلیفشان است. روحانیون هم حق دارند در سیاست دخالت کنند، تکلیف آنهاست. دین اسلام یک دین سیاسی است."
این سخنان تصویر ویژه‌ای از مردم‌سالاری شیعی به نمایش گذاشته و بسیاری از حوزه‌های زندگی عمومی را به عهده عقل جمعی می‌گذارد که باید با رای اکثریت تصمیم‌گیری و اجرا شود، اما در عین حال نظریه جمهوری اسلامی بر ولایت عام و مطلق فقیه و نیز حضور تعدادی از فقها در شورای نگهبان و دیگر مناصب سیاسی، قانون‌گذاری و قضا تاکید می‌کند.
در اصل ۱۷۷ قانون اساسی سعی شده تا این دو مقوله در کنار هم قرار گیرد. همچنین در مقدمه قانون اساسی هم مقرر شده که اولا زمینه مشارکت در تمام مراحل تصمیم‌گیری سیاسی و اجتماعی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم شود، ثانیا زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود، فراهم گردد تا ضامن منحرف نشدن سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی باشد.
به این ترتیب امکان ورود افراد زیادی به دایره فعالان سیاسی مهیا می‌شود، اما سوال اینجاست که چگونه می‌توان این اهداف را تامین کرد؟"
پاسخ بسیار پیچیده و صحبت‌ها بسیار زیاد است که می‌توان در کتاب نظام سیاسی و دولت در اسلام از داود فیرحی آن را جست‌وجو کرد.
انتهای پیام