به گزارش ایسنا، محسن زنگنه در جریان جلسه نوبت دوم علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در دفاع از گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه بیان کرد: امروز رئیس سازمان برنامه و بودجه چندین مورد را در خصوص گزارش کمیسیون تلفیق مطرح کردند و اعداد و ارقامی گفته می‌شود که کلی است. گفته می‌شود که ۲۰ هزار همت به رقم لایحه دولت افزوده شده است که عدد کمی نمی‌باشد. یا دوستان اعداد و ارقام را نمی‌شناسند یا این‌که نمی‌دانند ۲۰ هزار همت مازاد بر آنچه که در لایحه آمده رقم بسیار بالایی است. از سویی دیگر گفته می‌شود شاکله لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی کمیسیون تلفیق تغییر کرده است که ادعای بزرگی است.

وی در ادامه اظهار کرد: بنده براساس اعداد و ارقام صحبت می‌کنم همانطور که رهبری تاکید کردند که مجلس شورای اسلامی نباید تکلیف مالایطاق بر دوش دولت بگذارد ما نیز سرباز حضرت آقا بوده و براساس بیانات ایشان گام بر می‌داریم. دولت معتقد است که ما ۲۰ هزار همت منابع را افزایش دادیم. گفته می‌شود برخی از منابع نیز از سوی کمیسیون تلفیق حذف شده است. من برای شما مثال می‌آورم تا شما بسنجید که حذف آنها جایز بوده یا خیر. بخشی از این هزینه‌ها مربوط به بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: دولت معتقد است ما ۲۰هزار همت منابع را افزایش دادیم. در مورد یکسری از این منابع حدود ۴ هزار همت را می‌گوید که برخی بندها را حذف کردید اما آنچه حذف شده است مربوط به فصل ۵ درخصوص بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی است که ما در جهت ثبات اقتصادی، منویات رهبری، کاهش تورم و معیشت مردم انجام دادیم. ۲۸ همت افزایش حق بیمه سهم کارگر در صندوق‌های تأمین اجتماعی، ۸ همت افزایش حق بیمه سهم کارگر در صندوق‌های لشکری و کشوری، ۸۲ همت از محل افزایش سن بازنشستگی به ازای هر ۴ ماه و ۹۲ همت که مدعی شدند از محل بند (ز) ماده (۲۹) حذف شده که ما آن را حذف نکردیم اما به پای مجلس نوشته شده است، از سوی دیگر ۲۱ همت برای محاسبه حقوق بر اساس ۵ سال میانگین انتهای خدمت و علاوه بر آن سنوات ارفاقی برای مشاغل سخت و زیان‌آور از ۱.۵ به ۱.۲ که این را به افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۴ درصد اضافه کنید که آن را هم دولت ۱۳۰۰همت دیده است که مجموع آن را به علاوه بر دو مورد ۳هزار و ۲۹۰ همت می‌شود.

وی در ادامه تاکید کرد:پاسخ ما این است اولا افزایش ۴ درصدی که ۱۳۰۰ همت برای دولت درآمد و منابع دارد معتقدیم ایجاد تورم می‌کند اما نکته جالب‌تر اینکه بعدا دوستان در کمیته آموزش و پرورش یک درصد از آن را برگرداندند و گفتند ۷۰ درصد به دولت داده شود. دولت در جدولی که به رئیس جمهور داده است از آن یک درصدی که آموزش و پرورش اضافه کرده گفته است ۳۰ درصد بوده بنابراین ۵۹۷ همت نیز آنجا کم کرده‌اند یعنی دو بار رقم یک درصد محاسبه شده که تلفیق ۴ درصد را حذف کرده چرا که معتقدیم در سفره مصرف کننده  و مالیات بر ارزش افزوده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بانک مرکزی تورم را ۴۶ درصد اعلام کرده است، بیان کرد: اگر ما از الان اعلام کنیم ۴ درصد مستقیم مالیات را افزایش می‌دهیم حداقل بین ۶ تا ۱۰ درصد به میزان تورم می‌افزاییم و مابقی رقم‌ها را از صندوق‌های بازنشستگی است. دولت در پیوستی که به ما داد اعلام کرد تا پایان این دولت اگر به همین ترتیب پیش رویم دو هزار و ۵۶۴ همت صندوق‌ها دچار کسری می شوند و کل منابعی که از محل تعدیل سنجه‌ها یعنی از جیب کارگر و بازنشسته می‌گیریم ۲۵۰ همت می‌شود یعنی ما در نهایت دو هزار و ۳۱۴ همت کسری داریم، به چه قیمتی؟ آن هم در شرایطی که امروز بازنشستگان نسبت به عدم افزایش حقوقشان اعتراض دارند آیا حق داریم دست در جیب کارگر کنیم.

وی افزود: در فصل ۵  لایحه کاهش نسبت کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی در لایحه دولت ۵ درصد بوده که آن را حفظ کردیم اما گفتیم ساز و کار تنظیم‌گری بیمه‌های اجتماعی و تأدیه بدهی حسابرسی شده دولت به صندوق‌ها باشد. این را باز برای ما فاکتور کردند. دولت در لایحه گفته است بدهی خود به صندوق‌های بازنشستگی را از طریق واگذاری سهام می‌دهد اما ما گفتیم این بنگاهداری است بنابراین سهام را بفروشد و مبلغش را واریز کند که در اینجا برای ما بار مالی گذاشته اند. رقم ۲۰ هزار همت از اینجا آمده است که گفتیم تمامی دستگاه‌ها باید بدهی‌های سالیانه خود را به صندوق‌ها در بودجه سنواتی بیاورند و پرداخت کنند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد:آیا این خلاف است که یک دستگاه حق بیمه خود را به تأمین اجتماعی بپردازد. همچنین در ماده ۲۴ گفتیم باید بدهی‌های دولت تعدیل شود و دستگاه‌های دولتی بدهی خود را به صندوق‌ها در بودجه‌های سنواتی بیاورند که اینجا دوستان هزار همت بار مالی آورده‌اند.بانک ها می توانند این اوراق را در بانک مرکزی توثیق کنند تا بتوانند قدرت واقعی خود را بیشتر کنند، زمانی که بدهی دولت به بانک مرکزی بیشتر شود باعث نقدینگی در کشور می شود. ما گفتیم که دولت اوراق دهد تا این بدهی ها کم شود از طرفی نیز ما بدهی املاک تملیکی را مشخص کردیم تا به آن ها نیز اوراق داده شود تا پروژه ها پیش رود.

‏سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در ادامه تصریح کرد: ما در این برنامه منابع را افزایش دادیم. ما همچنین دسترسی به مسکن را از ۷ سال به ۱۲ سال افزایش دادیم که به نفع دولت است، ما در بودجه های تملکی دارایی های سرمایه ای گفتیم که تمام پروژه های بیمارستانی که در شهرهای بزرگ قرار دارد همه را دولت تحویل دهد، این نشان می دهد که ما به نفع دولت کار کرده ایم. دوستان می گویند که ما شاکله را به هم زدیم در حالی که با خواندن برخی از احکام به این نتیجه می رسیم که شاکله به هم نخورده است همچنین برای پرداخت تسهیلات نیز ما گفتیم که تا پایان برنامه هفتم ۲۰ درصد برای استان ها تسهیلات افزایش پیدا کند، همچنین ممنوعیت ربح مرکب نیز صورت گرفت و در حوزه انرژی نیز تصمیمات بسیار خوبی گرفته شد بنابراین باید گفت که در این برنامه تلاش شده است که واقعیت ها در نظر گرفته شود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد:در این شرایط ما باید چه کاری انجام دهیم، آیا باید ماده ۲۴ را حذف کنیم؟ ما نگفتیم بدهی قبلی را تسویه کنیم، بیان کردیم بدهی سال خود را پرداخت کنیم. مشکل صندوق‌های بازنشستگی برداشت ۳ درصد حق بیمه از جیب کارگر نیست.مشکل آن مدیریت صندوق‌ها است. مدیریت‌های فامیلی، مدیریت‌های ناشایست مشکل این صندوق‌ها است، بعضاً کسانی مدیرعامل این صندوق‌ها می‌شوند که بیش از این مدیریت یک بنگاه کوچک اقتصادی را نیز نداشتند که ما برای این موضوع بندی آوردیم مبنی بر اینکه دولت مکلف است آیین‌نامه احراز صلاحیت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره را در ماه‌های ابتدایی تدوین کند و تمام کسانی که اکنون مسئول هستند بر اساس این آیین‌نامه دوباره بازبینی شوند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مشکل صندوق‌ها با مدیریت حل می‌شود نه با برداشتن از جیب کارگر تاکید کرد: این موضوعات برای ما به عنوان هزینه حساب شده است. در لایحه آمده است دولت مکلف است که تخفیفات، اعتبار مالیاتی و هر سال ۱۰ درصد و در انتهای برنامه ۵۰ درصد را کاهش دهد که در کمیسیون تلفیق مصوب کردیم دولت مکلف است پس از ۶ ماه لوایح مورد نیاز برای کاهش تخفیفات و اعتبارات مالیاتی به منظور ساماندهی معافیت های غیر ضرور و تقویت معافیت های منجر به نرخ رشد تنظیم کند. ما بیان نکردیم که دولت این عدد را کاهش دهد، با این حال چرا برای ما حدود هزار میلیارد هزینه صرف شد. جمع همین اقلام منجر شده که مجلس متهم شود به این که سه هزار و ۲۹۰ همت بار مالی اضافه کرده است در حالی که با اعداد و ارقام ثابت می کنیم که این چنین نیست.

زنگنه در ادامه با اشاره به برخی اظهارنظرها درباره افزایش بار مالی ۱۵ همتی لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: در نامه مکتوب آقای منظور در تبصره ۲ بند ب ماده ۱۵ به منظور افزایش جذابیت سرمایه گذاری در میادین گازی جدید وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه خود مجاز است با مشارکت بخش خصوصی اقدام به سرمایه گذاری کند. تمامی منابع حاصل از درآمد صادرات گاز طبیعی از این میادین پس از کسر سهم صندوق و شرکت نفت تا زمان بازگشت سرمایه گذاری متعلق به شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت است. برای این حکم حدود هزار و ۵۳۸ همت برای ما فاکتور کردند. این موضوع بار مالی ندارد، رهبری بارها بیان کردند که ما در میادین مشترک مشکل داریم بنابراین اگر وزارت نفت نمی تواند یا توان لازم را ندارد می تواند از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. موضوع ۴ درصد را نیز حدود هزار و ۵۰۰ همت برای ما دوباره فاکتور کردند.

وی افزود: کمیسیون تلفیق گام به گام با دولت پیشرفت رفت، ما دقیقا در کنار دولت بودیم برخلاف آنچه که در سه هفته گذشته مطرح شد و به مجلس یازدهم جفا شد پیش رفتیم. برخی بیان می کنند که چرا مطرح شده که دولت باید بدهی خود به بانک ها را پرداخت کند.در لایحه برنامه آمده است وزارت اقتصاد مکلف است ظرف ۳ ماه نحوه تسویه بدهی بخش دولتی به بانک ها را به تصویب هیات وزیران برساند و به نحو مقتضی در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند که ما در کمیسیون مصوب کردیم سازمان مکلف است بدهی حساب رسیده شده دولت به بانک ها را در قالب اوراق با سررسید ۵ ساله محاسبه و به بانک ها دهد که همین کلمه حسابرسی موجب اتفاق بسیار مهمی شد چرا که بانک ها معتقدند ما ۵۰۰ همت از دولت طلب داریم در حالی که  مطالبات حسابرسی شده آن ها حدود ۲۰۰ همت است آیا ما در این مصوبه به ضرر دولت کار کردیم ما در این جا تاکید کردیم که فقط مطالبات حسابرسی شده است.

انتهای پیام