به گزارش ایسنا و به نقل از خبرگزاری راشاتودی، دادستانی فرانسه توصیه کرده است که مارین لوپن، رهبر حزب اپوزیسیون اجتماع ملی فرانسه و کاندیدای پیشین انتخابات ریاست جمهوری این کشور، همچنین ۲۶ عضو دیگر حزب اجتماع ملی به اتهام اختلاس پول‌های اتحادیه اروپا محاکمه شوند.
دادستانی فرانسه می‌گوید بین سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۶، بودجه‌ای که برای هزینه‌های اعضای پارلمان اروپا تخصیص داده شده بود، صرف پرداخت حقوق دستیارانی شد که در واقع، برای حزب اجتماع ملی کار می‌کردند. نام این حزب تا سال ۲۰۱۸، جبهه ملی بود.
ژان ماری لوپن، پدر لوپن و از موسسان این حزب نیز در این توطئه نقش داشته است. به طور کلی، ۱۱ کشور عضو پارلمان اروپا، ۱۲ دستیار پارلمانی و چهار تن از کارکنان دیگر آن تحت پیگرد قانونی قرار دارند. در صورت محکوم شدن، لوپن با ۱۰ سال زندان و ممنوع‌الکاری به همین مدت مواجه خواهد بود.
نهاد مبارزه با فساد اروپا در سال ۲۰۱۶ گزارش داد که لوپن ۳۳۹ هزار یورو (۳۶۱ هزار دلار) بدهکار است. به گفته وکیلش رودولف بوسلوت، این سیاست‌مدار فرانسوی حدود ۳۳۰ هزار یورو از این بدهی را در ژوئیه پرداخت کرد. اگرچه بوسلوت گفت که «پرداخت این مبلغ تایید آشکار یا ضمنی ادعاهای پارلمان اروپا نیست.»
لوپن با استدلال این که اتهامات علیه او با انگیزه‌های سیاسی مطرح شده است، هرگونه تخلفی را رد کرد. حزب او، روز جمعه، بیانیه‌ای منتشر کرده و اظهار کرد که این اتهامات ناشی از «درک نادرست فعالیت قانون‌گذاران اپوزیسیون و دستیاران آنهاست.»
لوپن در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ با قرار گرفتن در رتبه دوم، در رقابت با امانوئل ماکرون با شکست مواجه شد. او ریاست حزب اجتماع ملی در مجمع ملی فرانسه را بر عهده دارد.
انتهای پیام