به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، علی صالحی اظهار کرد: با توجه به مخاطرات مربوط به فعالیت جرثقیل‌های برجی در کارگاه‌های ساختمان‌سازی و نظر به اینکه این دستگاه‌های عظیم الجثه تحت نظام اجباری استاندارد قرار نداشتند؛ دادستانی تهران در راستای حفظ حقوق عامه و پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار، بحت استانداردسازی اجباری این دستگاه‌ها را با پیگیری از دستگاه‌های متولی در دستور کار قرار داد.
وی ادامه داد: با پیگیری دادستانی تهران، شورای عالی استاندارد طی مصوبه‌ای، استانداردسازی اجباری این تجهیزات را تصویب و پس از اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه با تأمین اعتبار لازم، مصوبه مربوطه به امضای رئیس جمهور رسید و لازم‌الاجرا است.
دادستان تهران افزود: حسب اعلام سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، تعداد ۱۸۰ دستگاه جرثقیل غول پیکر (تاور کرین) در سطح شهر تهران وجود دارد که غفلت از هر کدام از آنها، وقوع فاجعه انسانی را به همراه دارد.
صالحی با بیان اینکه تجهیزات جرثقیل‌های برجی به صورت مستعمل وارد کشور می‌شوند، اظهار کرد: طبق اعلام سازمان ملی استاندارد، این تجهیزات در ردیف موارد استانداردسازی اجباری قرار نداشتند و در مبادی ورودی هیچ اقدامی برای کنترل کیفی آنها صورت نمی‌گرفت.
وی با بیان اینکه حوادث مربوط به جرثقیل‌های برجی، با توجه به شدت و برد حادثه، چالش امنیت اجتماعی و زیر سؤال رفتن مدیریت شهری را در پی دارد؛ اعلام کرد: در راستای وظایف نظارتی و پیشگیرانه دادستانی در حوزه حقوق عامه، در جلسه مورخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ با نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران، اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل استاندارد استان تهران، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در خصوص ضرورت تعیین استانداردسازی اجباری برای تاورکرین‌ها به جمع بندی و توافق رسیدیم و مقرر شد موضوع تا حصول نتیجه نهایی در شورای عالی استاندارد طرح و پیگیری شود.
دادستان تهران عنوان کرد: با پیگیری دادستانی تهران استانداردسازی اجباری جرثقیل‌های برجی، در جلسه مورخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ در کمیسیون تخصصی دبیرخانه شورای عالی استاندارد مورد موافقت اعضا قرار گرفت و در یکصد و هفدهمین جلسه شورای عالی استاندارد تصویب شد.
دادستان تهران در پایان با بیان اینکه مصوبه مزبور پس از اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه، به امضای رئیس جمهور رسیده و به لحاظ قانونی لازم‌الاجرا است؛ تصریح کرد: اجرای این مصوبه گام مهمی در صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از بروز حوادث ناگوار ساختمانی است و دادستانی تهران در راستای ایفای وظایف نظارتی و صیانتی خود، بر اجرای دقیق این مصوبه به طور مستمر نظارت خواهد کرد.
انتهای پیام