حسین محمدیان در خصوص تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگانی که بیش از یک میلیون دلار صادرات کرده و کمتر از ۴۰ درصد رفع تعهد ارزی داشته‌اند، اظهار کرد: بر اساس قانون، صادرکنندگان از زمان صادرات یک محصول، به مدت چهار ماه برای رفع تعهد ارزی فرصت دارند که این زمان تا ۱۵ ماه نیز قابل تمدید است. متاسفانه علی‌رغم اینکه بر اساس اعلام پیشین، بازرگانان تا پایان شهریور ماه برای رفع تعهد ارزی مهلت داشته‌اند، طی روزهای گذشته برخی از کارت‌های بازرگانی که صادراتی بیش از یک میلیون دلار داشته و کمتر از ۴۰ درصد رفع تعهد ارزی داشته‌اند، زودتر از موعد مقرر تعلیق شده و این روند ادامه دارد.
وی با بیان اینکه ما نسبت به این اقدام نقد داریم، ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی و تعطیلات چند روزه در هفته اخیر، درخواست داریم حتماً این مدت تمدید شود. همچنین، در ادامه در پی یافتن علت این موضوع هستیم که چرا صادرکنندگان تاکنون نتوانسته‌اند رفع تعهد ارزی خود را انجام دهند.
محمدیان تصریح کرد: ما معتقدیم امکان ندارد صادرکننده ارز خود را به کشور بازنگرداند؛ چراکه اگر ارز حاصل از صادرات محصولات خود را به کشور بازنگرداند، با چالش کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شود. ما شرایط خاص کشور و لزوم بازگشت ارز به کشور را قبول داریم؛ اما اختلافمان با بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت در خصوص نرخ ارزی است که از صادرکنندگان خریداری می‌شود. این مسئله که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ نیمایی که حدود ۲۰ درصد زیر قیمت بازار آزاد است، واگذار کنند؛ فاقد توجیه اقتصادی است.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که با برگزاری جلسات مشترک میان مسئولان بانک مرکزی با صادرکنندگان، اعضای اتاق بازرگانی و کمیسیون توسعه صادرات اتاق، راهکارهای لازم برای حذف فاصله‌ای که میان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ ارز نیمایی وجود دارد را بیابیم تا به واسطه آن، صادرات توسعه یابد و صادرکنندگان نیز بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده از سوی اتاق بازرگانی در این خصوص، بیان کرد: به محض تعلیق کارت‌های بازرگانی، کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران جلسه‌ای فوق‌العاده با حضور معاون سازمان توسعه تجارت برگزار کرد که در آن جلسه مباحث و مشکلاتمان را در میان گذاشتیم و مسئولان سازمان توسعه تجارت وعده دادند در این خصوص با بانک مرکزی مذاکره کنند. همچنین، جلسه فوق‌العاده‌ای در این خصوص در کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی برای بررسی بیشتر این موضوع برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، وی اضافه کرد: همچنین در این مدت نامه‌نگاری‌ها و رایزنی‌هایی با استانداری و مسئولان اداره کل صنعت، معدن و تجارت داشته‌ایم و امیدواریم که به تفاهم مشترکی برسیم و بتوانیم در راستای مرتفع کردن مشکلی که برای صادرکنندگان به وجود آمده و ارتباط مستقیم با اشتغال و کشاورزی استان دارد، گام برداریم.
انتهای پیام