علی اکبر لبافی با اشاره به سفر اخیر رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به مشهد و حضور وی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، اظهار کرد: در این جلسه ما بسته‌ای ۲۹ بندی را تحت عنوان «بسته مالیاتی پیشنهادی استان خراسان رضوی» که پیرامون مشکلات و چالش‌های مالیاتی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بود تهیه کرده و در اختیار ایشان قرار دادیم.
وی با اشاره به جزئیات این بسته پیشنهادی، افزود: بسته مالیاتی پیشنهادی استان خراسان رضوی ۲۹ بند داشت که با دریافت دیدگاه‌های متخصصان حوزه مالیاتی، بخش خصوصی و بخش دولتی جمع‌بندی شده و در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به رئیس سازمان امور مالیاتی ارائه شد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به بند ۲۳ این بسته پیشنهادی، عنوان کرد: در این بند ما پیشنهاد دادیم تا به جای اخذ ضمانت‌نامه بانکی برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده ماشین‌آلات صنعتی و تولیدی که مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده بود، از آنها چکی به عنوان ضمانت اخذ شود.
لبافی یادآور شد: در سال ۱۴۰۱، وقتی یک بنگاه اقتصادی قصد داشت ماشین‌آلاتی را وارد کند، از آنها چک به عنوان ضمانت نامه دریافت می‌شد که در واقع تضمین کننده مالیات بر ارزش افزوده بود تا اینکه از اواخر سال گذشته اخذ ضمانت نامه بانکی به جای چک ازسوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد.
وی درخصوص مشکلات فراوانی که اخذ ضمانت نامه به جای دریافت چک برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در پی داشت، افزود: اخذ ضمانت‌نامه بانکی لازمه سپرده‌گذاری در بانک بود و این مساله باعث شد تا در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات تامین منابع و تسهیلات مواجه هستند، بخشی از پول آنها در بانک جهت دریافت ضمانت نامه سپرده‌گذاری شود که عملا هیچ استفاده‌ای هم از آن پول صورت نمی‌گرفت و تنها مشکلات تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی را دوچندان کرده بود.
لبافی تصریح کرد: ما این مشکلات را در جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی برگزار شد، مطرح کردیم که با موافقت شفاهی ایشان همراه بود و مقرر گردید تا این موضوع را در تهران بررسی و ابلاغ کنند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی مالیاتی با محوریت حذف ضمانت‌نامه بانکی و دریافت چک برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده ماشین‌آلات صنعتی و تولیدی برگزار شده بود، عنوان کرد: در این جلسه اکثر حاضران با استمرار دریافت چک موافقت داشتند و صورت‌جلسه نشست برای ما ارسال شد و روز گذشته نیز توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد.
وی تصریح کرد: اگرچه این مصوبه پیشنهادی استانی بود؛ اما به صورت ملی ابلاغ شد و تاثیرات مثبت آن، همه استان‌های کشور را دربرمی‌گیرد و بخش عمده‌ای از مشکلات مالی بنگاه‌های اقتصادی را برطرف می‌کند؛ چراکه پولی که قرار بود در بانک سپرده‌گذاری شود حالا می‌تواند در جهت تامین سرمایه و مواد اولیه تولیدکنندگان استفاده شود.
احتمال تحقق معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان مستقر در مناطق خارج از محوطه پارک علم و فناوری
لبافی با اشاره به اینکه یکی دیگر از بندهای بسته مالیاتی (بند ۱۷) پیشنهادی ما نیز در حال طی کردن مراحل اجرایی است، عنوان کرد: این بند مربوط به اجرای معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیانی است که مستقر در فضای داخلی و سرزمینی پارک علم و فناوری نیستند. متولیان امر استانی اعلام می دارند تنها شرکت‌هایی که در داخل فنس‌ها (محوطه) پارک علم و فناوری هستند، معاف از مالیات می‌شوند و شرکت‌هایی که خارج از فنس (محوطه) هستند باید مالیات بپردازند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خاطرنشان کرد: در استان خراسان رضوی پارک‌های محدودی است که شرکت‌های دانش‌بنیان در آنجا حضور دارند و اغلب شرکت‌ها خارج از فنس پارک‌های علم و فناوری هستند و همین موضوع باعث شده تا ملزم به پرداخت مالیات شوند. این در حالیست که طبیعا می‌بایست معاف از مالیات باشند؛ اما ابهاماتی در این خصوص وجود داشت که می‌بایست شفاف سازی می‌شد، ما این مساله را در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مطرح کردیم و ایشان قول دادند که از معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت علوم استعلام می‌کنیم و چنانچه نظرشان شرکت‌های دانش بنیان داخل و خارج فس پارک بود شرکت‌های دانش بنیان خارج از فنس‌های پارک علم و فناوری نیز مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند و ابلاغ می‌کنیم.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، لبافی خاطرنشان کرد: از سوی سازمان امور مالیاتی کشور مکاتبه‌ای با معاونت علمی ریاست جمهوری صورت گرفته که رونوشت آن برای ما هم ارسال شده است، با توجه به سابقه قبلی نسبت به این موضوع، پیش‌بینی می‌کنیم این درخواست ما نیز با موافقت سازمان امور مالیاتی مواجه شود و شرکت‌های دانش بنیانی که در خارج از محوطه پارک‌های علم و فناوری مستقر هستند، از پرداخت مالیات معاف شوند.
انتهای پیام