به گزارش ایسنا، علی خضریان گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مورد عدم اجرای قانون اصلاح و تغییر اساسنامه بانکهای دولتی توسط هیأت وزیران با توجه به گذشت ۱۶ سال از تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر قرائت کرد.
«مقدمه:
همانگونه که نمایندگان محترم استحضار دارند در بخش اقتصادی از سند چشم انداز ۲۰ ساله، موضوع ایجاد رقابت و ارتقای خدمات مالی و بانکی در سطحی که بتواند با خدمات مشابه در سطح بین المللی به رقابت بپردازد مورد تاکید قرار گرفته و همچنین بر استفاده از فن آوری های نوین و پیشرفته برای ارتقای کیفی خدمات مزبور نیز تاکید شده است. بدین لحاظ صنعت بانکداری کشور بعنوان یکی از زیربخش های مهم اقتصادی برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز، اهمیت بسیاری دارد.
نظام بانکداری بر مبنای فرصت هایی که فن آوری های نوین برای آن ایجاد کرده است با استفاده از فنون و راهبردهای مختلف می تواند در تحقق اهداف چشم انداز، گام های موثری بردارد. از این رو مجلس شورای اسلامی برای تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح ها و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها، در سال ۱۳۸۶ بعنوان تسریع در فرایندهای مالی و بانکی، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف نمود ظرف مدت یک ماه، اساسنامه بانک های دولتی را اصلاح و به تصویب هیات وزیران برساند. لکن این قانون علی رغم گذشت حدود ۱۶ سال از تصویب آن، عملیاتی نگردیده است که خلاصۀ گردشکار پروندۀ متشکله در این کمیسیون به شماره ۷۹۴۵ ذیلاً تقدیم نمایندگان محترم می گردد:
گردش کار: اقدامات انجام شده توسط مرجع نظارتی سازمان بازرسی کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و این کمیسیون:
۱- سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۵/ ۳/ ۱۴۰۰ طی مکاتبه با وزیر محترم وقت امور اقتصادی اعلام نموده:
«... منصرف از شائبه های مطرح، روشن است این مورد (عدم اجرای وظیفۀ آن وزارت) از مصادیق ترک فعل و عدم اجرای نص صریح قانون مذکور بوده و مسئولیت آن متوجه مسئولان فعلی و قبلی آن وزارتخانه است.»
«... اساسنامه بانک های دولتی به صرف تصویب در هیات مدیره بانک ها و هیات محترم وزیران (که بموجب قانون، نقش مجامع عمومی بانک ها را ایفا می نمایند قابلیت اجرایی شدن را دارا نمی باشد زیرا به استناد بندهای (چ) و (۵) ماده ۳۰ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ ، تصویب اساسنامه و هرگونه تغییر در آن باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد»
۲- این کمیسیون در تاریخ ۳۰/ ۳/ ۱۴۰۰ از وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی تقاضا می نماید علت عدم اجرای قانون یادشده پس از سپری شدن ۱۴ سال به این کمیسیون اعلام گردد که وزیر نامبرده در پاسخ مورخ ۱۹/۴/۱۴۰۰ به کمیسیون اعلام نمود:
«... این وزارت مکرراً از بانک ها درخواست نموده پیش نویس اساسنامه مورد نظر را ارسال کنند که متعاقب آن این وزارتخانه پیش نویس اساسنامه کلیه بانکهای دولتی را تهیه و به منظور سیر مراحل قانونی تصویب برای معاون اول وقت رئیس جمهور ارسال نمود لیکن موضوع در هیات وزیران مطرح نگردید...» و ضمناً درخصوص لزوم یا عدم لزوم تصویب اساسنامه بانکهای دولتی به استناد قانون تسهیل مصوب ۱۳۸۶ در شورای پول و اعتبار در کمیسیون های مرتبط دولت مطرح و اینگونه جمع بندی شد که نیازی به تصویب در شورای پول و اعتبار نیست... و ضرورتاً اعلام گردیده نظر کارشناسی آن وزارتخانه به استناد قانون مذکور و تغییرات صورت گرفته در صنعت بانکداری به صلاح سایر اساسنامه بانکهای دولتی بوده و کلیه بررسی های مورد نظر صورت گرفته و نظرات بانکها اخذ و با شروع بکار دولت جدید مراتب برای سیر مراحل تصویب به هیات وزیران ارسال خواهد شد.
۳- سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۹/ ۱۱/ ۱۴۰۰ در پاسخ به استعلام این کمیسیون اعلام می نماید:
«به استناد ماده (۶) قانون تسهیل اعطای تسهیلات... وظیفۀ تغییر و اصلاح اساسنامه بانکها بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است. این در حالی است که بر اساس حکم صدر ماده (۶) قانون مذکور ... مبنی بر انحلال شورای عالی بانک ها و جایگزینی آن با هیات مدیره، حکم ذیل این ماده دائر بر اصلاح اساسنامۀ بانک های دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با تصویب هیات وزیران صرفاً ناظر بر حکم صدر این ماده (تغییر ساختار مذکور) می باشد که این موضوع نافی ترتیبات مقرر برای تغییر و اصلاح اساسنامه بانکهای دولتی نمی باشد و مجدداً با تاکید به ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی اعلام گردیده تغییر و اصلاح اساسنامه بانک های دولتی مستلزم تایید شورای پول و اعتبار می باشد.»
۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۱۸/ ۲/ ۱۴۰۱ اعلام می نماید:
«... پیش نویس اساسنامه بانک ملی ایران برای طرح و تصویب در شورای پول و اعتبار با امضای وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حال ارسال می باشد» و متعاقباً اعلام داشته است:
«... این وزارت نسبت به اصلاح اساسنامه بانک سپه اقدام نمود که طی مصوبه شماره ۹۰۱۴۷/ت۵۸۲۴۹هـ مورخ ۲۹/ ۵/ ۱۴۰۱ به تصویب هیات وزیران رسید. همچنین اساسنامه بانک های ملی ایران طی نامه شماره ۳۱۳۴۴/۶۲ مورخ ۲۱/ ۲/ ۱۴۰۱ و پست بانک ایران طی نامه شماره ۶۵۰۱۵/۶۲ مورخ ۷/ ۴/ ۱۴۰۱ جهت طرح در شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال شده است.»
۵- سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۳۰/ ۱/ ۱۴۰۲ در پاسخ به مکاتبۀ کمیسیون اعلام می نماید:
«... یکی از دلایل تأخیر در اجرای اصلاح اساسنامه بانک های مورد اشاره ناشی از ابهامات مطروحه و معطل ماندن موضوع در هیات وزیران بوده است. از طرفی با توجه به طرح ادغام بانک های نظامی، اصلاح اساسنامه بانک سپه نیز به تأخیر افتاده است...».
جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهاد بهمراه نقطه نظرات کارشناسی کمیسیون:
بنا به مراتب فوق الاشاره ملاحظه می گردد، ماده (۶) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها مصوب ۱۳/ ۴/ ۱۳۸۶ که وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف نموده ظرف مدت یک ماه از تصویب، اساسنامه بانکهای دولتی را اصلاح و به تصویب هیات وزیران برساند عملیاتی نگردیده و آنچه در عمل اتفاق افتاده پس از سپری شدن ۱۶ سال از تکلیف مجلس محترم شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی تنها اساسنامه بانک سپه (به لحاظ ادغام بانک های متعلق به نهادهای نظامی و انتظامی) و به منظور تغییر اعضاء مجمع عمومی آن بانک در تاریخ ۲۲/ ۱/ ۱۴۰۰ و سپس به منظور تأمین نظر شورای محترم نگهبان در تاریخهای ۲۵/ ۱۲/ ۱۴۰۰ و ۲۵/ ۲/ ۱۴۰۲ مورد اصلاح قرار گرفته است را به تصویب هیات وزیران رسانده است و به نظر می رسد دلایل آن اختصاراً عبارتند از:
۱. تفکیک بانک های دولتی و بانک هایی که قابل واگذاری می باشند مدت ها به طول انجامیده و در نهایت بانک های صادرات ایران، ملت، تجارت، پست بانک و رفاه کارگران جزء بانک های قابل واگذاری تشخیص داده شدند و بانک های تخصصی، شامل بانک های توسعه صادرات ایران، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و بانک های تجاری شامل ملی و سپه در تاریخ ۱۰/ ۹/ ۱۳۸۷ بعنوان بانک های دولتی شناسایی و برای طی مراحل قانونی از سوی وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی به معاون اول وقت رئیس جمهور معرفی شدند. بنابراین بیش از یکسال از تاریخ تصویب قانون سپری شده تا وزارت امور اقتصادی و دارایی توانسته بانک های دولتی را شناسایی کند. چگونه امکان داشته تا تاریخ ۱۳/ ۵/ ۱۳۸۶ (مهلت تعیین شده در قانون) اساسنامه بانک های دولتی اصلاح شده و بموقع اجراء گذاشته شود؟
۲. مستند به بندهای (ج) و (هـ) ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی مصوب ۱۸/ ۴/ ۱۳۵۱ تصویب اساسنامه و هرگونه تغییر در آن باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. اولین شبهه که عمدتاً ناشی از نحوۀ تدوین و تصویب قانون مربوطه است، از همین جا آغاز شده که آیا با تصویب ماده (۶) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی... ، حکم ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی نسخ شده است؟ و یا اینکه علاوه بر تصویب هیات وزیران، اصلاح اساسنامۀ پیشنهادی باید به تصویب شورای پول و اعتبار هم برسد؟ آنچه در عمل انجام شده، اساسنامه های اصلاح شده برای شورای پول و اعتبار نیز ارسال شده است.
۳. آیا با ارسال اساسنامه های اصلاح شده برای معاون اول وقت رئیس جمهور و عدم تصویب هیات وزیران، وظیفۀ قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده است؟ یا این وظیفه وقتی پایان می یابد که هیات وزیران اساسنامه ها را تصویب نماید؟
۴. آیا پیشنهاد اصلاح اساسنامه های بانک ها می بایستی از سوی بانک های ذیربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال گردد همچنان که در مانحن فیه عمل شده است؟ یا آنکه وزارت مذکور می بایستی خود رأساً اساسنامه های اصلاح شده را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارسال نماید؟ در عمل، آنچه صورت گرفته آن وزارتخانه از مدیران عامل بانک ها خواسته است تا اساسنامۀ پیشنهادی را خودشان تهیه و به وزارتخانه ارسال نمایند. به این ترتیب وقت بسیاری صرف این دستور وزارتخانه شده است.
مع هذا هرچند فرصت یکماهۀ مندرج در قانون با توجه به حجم کار موضوع تهیه اساسنامه ها، فرصت مناسبی برای اقدام عملی نبوده است، مع الوصف تأخیر ۱۶ ساله نیز به هیچ وجه قابل قبول نبوده و نشان از بی توجهی به قانون و همچنین طرز کار معیوب وزارت امور اقتصادی و دارایی دارد و می بایستی مسئولین مستقیم انجام کار در آن وزارتخانه برای تعلل طولانی و عدم انجام تکالیف قانونی، مورد مؤاخذه قرار گیرند.
ناگفته نماند اگر کمیسیون تخصصی ذیربط در مجلس شورای اسلامی در وقت مقرر به وظایف نظارتی خود اقدام و یا در رفع ابهامات با تدارک مقدمات تفسیر قانونی، اهتمام می ورزید تعلل غیرقابل دفاع موصوف، به هیچ وجه در این قانون و قوانین مشابه که تکالیف مشابهی برای دستگاه های اجرایی مقرر کرده است، رخ نمی داد.
نهایتاً به نظر می رسد با ریشه یابی ناهنجاری های موصوف می بایست تدابیری اتخاذ گردد تا قوانین موضوعه در مقام اجرا از این آشفتگی های آزاردهنده مبرّی و در امان باشد. در این راستا مرکز پژوهش ها، معاونت قوانین، کمیسیون های تخصصی و حتی مجلس محترم می توانند با دقت و امعان نظر بیشتر، به وظایف محوله اهتمام ورزند.»
انتهای پیام