به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین اکبری با تاکید بر رعایت حقوق شهروندی و توجه دستگاه قضایی استان به این موضوع گفت: از ۲۴ پرونده بررسی شده ۸ مورد نقض حقوق شهروندی به اثبات رسید و اقدامات لازم در این خصوص صورت گرفت.
رئیس هیات نظارت، بازرسی و حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان مازندران خاطرنشان کرد: وظیفه ماست که با نظارت و بازرسیهای مستمر، پیگیر حقوق مردم باشیم و اجازه ندهیم حقوق شهروندی افراد در مراجع قضایی استان اعم از دادسرا و محاکم نقض و ضایع شود.
وی تصریح کرد: دادگستری استان، اهتمام بسیار جدی نسبت به موضوع حقوق شهروندی داشته و با دقت نظر به پروندهها و گزارش های مردمی رسیدگی میکند.
قابل ذکر است، چهارمین نشست هیات نظارت، بازرسی و حفظ حقوق شهروندی با حضور تمامی اعضا برگزار و ۵ گزارش نقض حقوق شهروندی بررسی و در مورد آن تصمیمگیری شد.
انتهای پیام