به گزارش ایسنا، از روز یکشنبه ۱۹ شهریور ماه در پی برگزاری جلسه علنی شورای اسلامی شهر قزوین که با حضور اعضا و مهدی صباغی، شهردار قزوین، صورت گرفت، درباره موضوع احداث تصفیه‌خانه شیرابه در سایت پاکسار از سوی اعضای شورای شهر حرف‌وحدیث‌هایی به وجود آمد و سؤالاتی مطرح شد که بیشتر درباره دلایل هزینه‌کرد بیش از مصوبه شورا در خصوص خرید دستگاه نوین تصفیه پسماند و افزایش هزینه‌ها به ۱۳ میلیارد تومان بدون اخذ مجوز از این نهاد بود.
پروژه احداث تصفیه‌خانه شیرابه در سایت پاکسار که به گفته مسئولان سازمان پسماند شهرداری قزوین تاکنون بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته با نظر نظارتی شورای شهر قزوین تعطیل شده است، ایسنا برای روشن شدن هرچه بیشتر موضوع به سراغ اعضای شورای شهر رفته تا شفاف‌تر درباره این موضوع نظرات خود را بیان کنند.
شورای شهر حافظ منافع مردم است
قاسم اللهیاری، دبیر شورای شهر قزوین درباره موضوع احداث تصفیه‌خانه شیرابه در سایت پاکسار به ایسنا گفت: درباره تعطیلی پروژه احداث تصفیه‌خانه شیرابه در سایت پاکسار باید گفت که شورا مسئولیت اجرایی ندارد که پروژه‌ای را تعطیل کند بلکه شورای شهر شأن نظارتی بر فعالیت شهرداری دارد و در این پروژه نیز به دلیل ایجاد سؤال درباره برخی مسائل مالی، کار به صورت مقطعی متوقف شده است.
وی ادامه داد: شهرداری موظف است برای هزینه‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان از شورای شهر مصوبه اخذ کند که درباره این پروژه بیش از مصوبه قبلی شورای شهر هزینه شده بدون اینکه مجدداً مصوبه‌ای اخذ شود؛ در واقع یک سری شبهات در نحوه اجرای پروژه وجود دارد که شورا از شأن نظارتی خود استفاده کرده و از شهرداری خواسته تا زمانی که ابهامات مالی مثلاً شیوه پرداخت به پیمانکار روشن شود در صورت صلاحدید پروژه را متوقف کند و در پی نامه به شهرداری، شهردار دستور توقف پروژه را صادر کرده است و شورای شهر هم اکنون درحال بررسی اسنادی است که شهرداری آورده است.
این عضو شورای شهر بیان کرد: بیش از ۹۵ درصد لوایحی که از سوی شهردای به شورا آورده می‌شود مورد تصویب و تأیید اعضای شورای شهر قرار می‌گیرد و اینکه می‌گویند متوقف کردن کار احداث تصفیه‌خانه به دلیل مخالفت با شهردار است فقط شانتاژ رسانه‌ای است و برای انحراف افکار عمومی و به حاشیه کشاندن استیضاح کنندگان شهردار مطرح می‌شود.
اللهیاری تصریح کرد: اگر در شورای شهر فرایند استیضاح شهردار دنبال شده است برای منافع شهر و مردم و صلاح خود شهردار بوده و اگر به لایحه‌ای رأی داده نشود در جهت منافع مردم است و اگر رأی هم داده شود در جهت منافع مردم است چون ما برای این وارد شورای شهر شدیم که حافظ منافع مردم باشیم.
در این پروژه تمام‌قد از شهرداری حمایت کردیم
محسن حق شناس، رئیس کمیسیون شهرسازی و خدمات شهری شورای شهر قزوین نیز در این خصوص به ایسنا گفت: نیمه آذر سال ۱۴۰۱ بود که شهرداری لایحه‌ای دوفوریتی بابت خرید دستگاه تصفیه شیرابه از یک شرکت دانش‌بنیان به نام «فن‌آوران زیست کره» را به صحن شورای شهر آورد، درباره ترک تشریفات انتخاب شرکت هم توجیه شهرداری این بود که از سوی شهرداری و شورای شهر تا حصول نتیجه هیچ هزینه‌ای پرداخت نخواهد شد.
وی ادامه داد: در نهایت لایحه شهرداری در تاریخ ۱۷ دی سال ۱۴۰۱ به تصویب اعضای شورای شهر رسید، البته همان زمان هم مخالفانی داشت ولی در نهایت با کمک اعضای شورای شهر تصویب شد.
این عضو شورای شهر بیان کرد: در آن مصوبه اعضای شورای شهر قید کردند که اگر مصوبه به تصویب مراجع قانونی رسید قابل اجرا است، سپس مصوبه به فرمانداری رفت و فرمانداری مغایرت گرفت، ما مغایرت فرمانداری را پاسخ دادیم مجدداً فرمانداری مغایرت گرفت و این دفعه شورا مغایرت فرمانداری را پذیرفت و عملاً مصوبه قبلی کان‌لم‌یکن شد.
وی افزود: وقتی رئیس شورا کان‌لم‌یکن شدن مصوبه را به شهردار ابلاغ کرد، شهرداری اعلام کرد که ما کار را آغاز کرده بودیم، اینجا این سؤال مطرح می‌شود که چرا بدون قطعی شدن مصوبه کار آغاز شده است؟ با این حال بازهم شورای شهر با شهرداری همراهی کرد تا پروژه به نتیجه برسد.
اصراری بر توقف پروژه نداریم
حق‌شناس خاطرنشان کرد: آنچه در لایحه مصوب شده خرید دستگاه تصفیه شیرابه با مبلغ ۶ میلیارد ۳۰۰ و ترک تشریفات است و به دوستان شهرداری هم اعلام شده بود که شورای شهر هیچ هزینه‌ای به جز مبلغ مصوب شده پرداخت نخواهد کرد که مستندات آن هم موجود است.
وی ادامه داد: در پی نظارت‌هایی که شورای شهر انجام داد متوجه شدیم در تصفیه‌خانه هزینه‌های دیگری هم انجام شده و حجم این هزینه‌ها از مجوز ۶ میلیارد تومانی که شورای شهر صادر کرده بیش از چهار تا پنج میلیارد تومان بیشتر است؛ در ادامه شورای شهر طی نامه‌ای از شهرداری خواست تا اعلام کند چه میزان هزینه برای پروژه انجام داده و مجوز آن چگونه کسب شده است.
نایب رئیس شورای شهر قزوین تصریح کرد: پاسخ‌هایی که به نامه شورای شهر داده شد و پاسخ‌هایی که شهردار در صحن شورای شهر ارائه داد اعضا را اقناع نکرد، در واقع حرف شورا این بوده و است که عدول از قانون تخلف محسوب می‌شود و اینکه تخلف را چه کسی انجام داده زیاد مهم نیست، مهم این است که ما باید قانون را رعایت کنیم؛ ما به شهرداری اعتماد کردیم اما جواب اعتمادمان را نگرفتیم.
وی تأکید کرد: در قرارداد شهرداری با شرکت مذکور طول مدت اجرای پروژه ۸۰ روز در نظر گرفته شده و حالا ما با گذشت بیش از ۱۵۰ روز بعد برای نظارت ورود کرده‌ایم، یک نکته مهم اینکه اعضای شورای شهر به هیچ وجه به دنبال توقف پروژه نیستند و نبودند و اتفاقاً اعضای شورای شهر کسانی هستند که به این پروژه رأی داده‌اند و فضا را برای انجام آن تسهیل کرده‌اند منتها اعضا برای بررسی شفافیت هزینه‌ها بر اساس کار نظارتی شورای شهر ورود کردند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و خدمات شهری شورای شهر قزوین اظهار کرد: تا جایی که اطلاع دارم اعضای شورای شهر در حال حاضر دیگر اصراری برای توقف پروژه ندارند. شورا به دنبال شفافیت بود که به آن نرسید ولی به هرحال روال هزینه‌ها باید مطابق با قواعد باشد و شورای شهر بر حسن اجرای مصوبات نظارت کند.
ترک تشریفات به دلیل دانش‌بنیان بودن شرکت بود
فرج‌الله فصیحی رامندی دیگر عضو شورای شهر قزوین که مخالف متوقف کردن پروژه تصفیه شیرابه پاکسار بوده، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: پیش از اینکه شهرداری لایحه مذکور را به شورای شهر بیاورد درباره اقدامات یک شرکت دانش‌بنیان برای تصفیه شیرآبه‌های پسماند مطالبی مطرح شد، چون موضوع قابل توجهی به نظر می‌رسید ما رفتیم و از این شرکت بازدید کردیم بعد از آن لایحه شهرداری به صحن شورای شهر رسید و مسئول شرکت در صحن توضیح داد که پروژه را اجرا خواهد کرد و در صورت حصول نتیجه مطلوب هزینه‌های شرکت از سوی شورای شهر پرداخت شود.
وی بیان کرد: درخصوص همکاری با این شرکت چون دانش‌بنیان بود با ترک تشریفات موافقت شد و در نهایت قرارداد منعقد شد تا شرکت تجهیزاتی را با ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در سایت پاکسار برای تصفیه شیرابه راه‌اندازی کند.
این عضو شورای شهر ادامه داد: وقتی شرکتی می‌خواهد در محلی برای ایجاد تجهیزاتی اقدام کند نیاز به یک سری شرایط اولیه مثل برق‌کشی و راه‌اندازی دفتر دارد که باید تسهیل شود؛ شهرداری هم برای محل مورد نظر هزینه‌ها انجام داده مثلاً اینکه یک دستگاه دیگ بخار خریداری کرده است؛ در واقع هزینه‌های جانبی که شهرداری انجام داده بالغ بر ۵ میلیارد تومان است که قاعدتاً باید برای هزینه‌کرد از شورای شهر مجوز اخذ شود اما چون شهرداری مجوز اصلی را اخذ کرده درباره ادامه کار غفلت کرده و این کار را انجام نداده است.
وی افزود: این موضوع در شورای شهر قزوین حواشی ایجاد کرد و بعضی از اعضای شورا که با شهردار مخالف هستند و هرکاری شهردار می‌کند ساز مخالف می‌زنند این موضوع را بزرگ کردند که چرا این کار انجام شده و چرا هزینه صورت گرفته است.
متوقف کردن کار خلاف قانون است
فصیحی رامندی تصریح کرد: در ادامه گزارشی‌هایی تحت عنوان گزارش‌های مردمی به سازمان بازرسی رسید، به همین دلیل سازمان بازرسی نیز به موضوع ورود پیدا کرد و اکنون در حال بازرسی است و متأسفانه شورا پروژه‌ای که بالای ۹۵ درصد پیشرفت دارد را تعطیل کرد.
وی بیان کرد: من موافق تعطیلی نبودم و همان‌جا هم اعلام کردم که متوقف کردن کار خلاف قانون است و شورا حق تعطیلی پروژه‌ها را ندارد حتی اگر پروژه ای خلاف صورت گرفته باشد، زیرا وظیفه شورا این است که تحقیق و تفحص کند چنانچه تخلف شهردار یا شهرداری اثبات شد باید به مراجع ذی‌ربط اطلاع بدهد.
متاسفانه بیش از یک ماه است که پروژه تعطیل شده و تعطیلی آن ممکن است برای شرکت مورد نظر خسارت ایجاد کند و آن شرکت هم خسارت خود را از شورای شهر مطالبه کند؛ ضمن اینکه تعطیلی پروژه هزینه سربار برای مردم ایجاد خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، به نظر می‌رسد باتوجه به اینکه پروژه تصفیه شیرابه در سایت پاکسار بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و موضوع منافع مردم و بیت‌المال در میان است بهتر است شورای شهر قزوین موضوع رعایت نکردن قانون توسط شهرداری در اجرای این پروژه را به گونه‌ای دیگر پیگیری کند و اجازه بدهد پروژه به اتمام برسد شاید معضل چندین‌ساله مردم قزوین در تصفیه شیرابه‌های ناشی از پسماند حل شود.
انتهای پیام