به گزارش ایسنا به نقل از نیوعرب، مطیری روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت که دانشگاه کویت کلاس‌های مختلط را در تمام دانشکده‌ها ممنوع خواهد کرد و برای جداسازی دانشجویان دختر و پسر تلاش خواهد کرد.

المطیری تاکید کرد که توافقی با وزیر آموزش و مدیر دانشگاه کویت برای لغو گروه‌های مختلط که قانون را نقض می‌کنند، چه در دانشکده حقوق و چه در همه دانشکده‌هایی که گروه‌های مختلط دارند، به دلیل قانون‌گذاری جدید وجود دارد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: جداسازی دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه و ممنوعیت اختلاط دانشجویان زن و مرد در چارچوب اجرای قانون ۲۴ سال ۱۹۹۶ میلادی است.

وی افزود: به منظور دستیابی به وضعیت مطلوب قانونی، دانشگاه باید با در نظر گرفتن مکان‌های تعیین شده برای دانشجویان دختر در ساختمان‌ها، کلاس‌های درس، آزمایشگاه‌ها، کتابخانه‌ها، فعالیت‌ها، خدمات آموزشی و اداری و کلیه امکانات، از اختلاط جلوگیری کند. 

علاوه بر قانون، اخلاق مردم کویت و قوانین شریعت اسلامی در کویت نیز معیارها و مقرراتی را برای حفظ اخلاق جوانان کویتی در برابر هر موضوعی که با شریعت مغایرت داشته باشد یا به اختلاف دامن بزند، وضع کرده است.

 فیاض منشور الظفری مدیر موقت دانشگاه کویت بر تعهد این موسسه آموزشی به اجرای توافقنامه تاکید کرد و افزود که دانشگاه فعالانه تلاش می کند تا از هر گونه اختلاط جنسیتی در کلاس های درس خود به جز در موارد ضرورت واقعی اجتناب کند.

الظفری گفت: «شرط پیش‌فرض در بخش‌های دانشگاهی، جداسازی زنان از مردان است، مگر اینکه ضرورتی قانع‌کننده وجود داشته باشد که خلاف آن را حکم کند».

حمد النومسی رهبر حزب محافظه‌کار مدنی، این اقدام را ضربه‌ای به آزادی‌های عمومی و خصوصی و به دموکراسی که کویت مدت‌هاست در اطراف خلیج فارس به آن افتخار کرده است، توصیف کرد.

او به بی‌بی‌سی عربی گفت که این اقدام یک فرآیند انتخابی است که مبتنی بر دلایل عملی یا حتی قانونی نیست.

بسیاری از کویتی‌ها در رسانه‌های اجتماعی این اقدام را به عنوان یک "پسرفت" که حدود ۳۵۰۰ دانشجو را در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید تحت تاثیر قرار می‌دهد، محکوم کردند.

دهم القحطانی یک روزنامه نگار کویتی در حساب کاربری خود در "X" (توئیتر سابق) نوشت: این تصمیم صدمات جدی به هزاران دانشجو وارد می کند، که برخی از آنها به دلیل جداسازی گروه‌های دانشگاهی برای رشته‌های خاص در معرض خطر برکناری از دانشگاه هستند. این تصمیم ناعادلانه باعث تشدید اختلافات خواهد شد.

این تصمیم همچنین آخرین گام از یک سری اقدامات جهت اسلامی سازی قوانین در کویت تلقی می‌شود. قوانین قبلی الزاماتی را برای زنان جهت استفاده از لباس های اسلامی هنگام رای دادن یا نامزدی پیشنهاد می کرد.

متخلفان ممکن است با پنج سال زندان و حداقل جریمه هزار دیناری روبه‌رو شوند. 

انتهای پیام