به گزارش ایسنا به نقل از میزان، مراسم رسمی اجلاس دادستان‌های کل کشورهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در باکو با کاشت نهال دوستی و احترام به مفاخر و شهدای جمهوری آذربایجان با حضور حجت الاسلام و المسلمین موحدی دادستان کل جمهوری اسلامی ایران و جمادی معاون قضایی دادستان کل کشور برگزار شد.

علی جمادی معاون قضایی دادستان کل کشورمان نیز در چهارمین اجلاس دادستان‌های کل کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو سخنرانی کرد.

معاون دادستان کل کشور گفت: امیدوارم با الهام گرفتن از روح همکاری که ریشه در ارزش‌های والای مشترک تاریخی، فرهنگی و اسلامی اعضای اکو دارد این اجلاس زمینه‌ای برای توسعه همکاری بیشتر در حوزه‌های حقوقی و قضایی شود.

وی افزود: قاچاق مواد مخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازها یکی از جرایم سازمان یافته و فراملی است که جمهوری اسلامی ایران با توجه به داشتن ۹۴۵ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان که کانون تولید تریاک و مواد مخدر صنعتی و روانگردان بوده بر اساس اذعان اکثر کشورهای جهان و سازمان ملل دارای بیشترین کشفیات در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ است.

جمادی اظهار کرد: مجموع کشفیات اعم از مواد مخدر و روانگردان ۲۷۶ هزار و ۵۲۶ کیلوگرم است که مقدار ۲۴۰ هزار و ۳۴۴ کیلوگرم آن مواد مخدر صنعتی و ۳۰ هزار و ۱۸۳ کیلوگرم آن مواد مخدر صنعتی بوده و برای ضربه به باندهای قاچاق مواد مخدر، روانگردان و پیش سازها در خط مقدم مبارزه با این پدیده شوم و خانمان سوز ۳ هزار و ۸۵۰ نفر شهید و ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر مجروح شدند.

وی ادامه داد: مهم‌ترین عامل موفقیت جمهوری اسلامی ایران در این عرصه همکاری و همیاری مردم با نیروهای مقابله‌ای، مرجع قضایی، اقدامات اطلاعاتی، استفاده از فناوری و وجود قانون بازدارنده از جهت تعیین مجازات‌های شدید و ضربه به بنیان مالی قاچاقچیان است.

معاون دادستان کل کشور بیان کرد: علی رغم تشکیل واحد مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان یافته فراملی در دبیرخانه اکو با همکاری سازمان ملل متحد متاسفانه همانگونه که دادستان کل جمهوری اسلامی ایران بیان کردند در سال ۲۰۱۵ میلادی حذف شد و ضروری است دادستان‌های کل کشورهای عضو اکو از دولت مثبوع خود بخواهند تا مجدداً این واحد راه‌اندازی شود، زیرا نقش مهمی در مبارزه با این جرایم برعهده داشته است.

وی افزود: لذا برای جلوگیری از قاچاق سازمان یافته سلاح و مهمات می‌بایست در تبادل اطلاعات و شناسایی و دستگیری افراد ذی مدخل مشارکت و همکاری مشترک داشته باشند. همچنین در وضع قوانین و مجازات‌های بازدارنده اقدامات لازم را معمول دارند.

جمادی اظهار کرد: در ارتباط با جرایم سازمان یافته و فراملی یکی از اهداف مرتکبین سودجویی و تحصیل اموال و دارایی است، لذا یکی از راه‌های موثر و مفید برای ضربه به بنیان مالی مرتکبین این کار است.

معاون دادستان کل کشور بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران با تصویب و اجرای قانون مبارزه با پولشویی، اموال و دارایی‌هایی که یقیناً به طور مستقیم یا غیر مستقیم از جرم تحصیل شده اند و همچنین اموال و دارایی‌هایی که ظن نزدیک به علم در تحصیل مجرمانه آن وجود داشته باشد را ضبط می‌کنند لیکن تحریم‌های ظالمانه‌ای که نسبت به جمهوری اسلامی ایران اعمال شده مانع از تعقیب و ردیابی اموال این قبیل مجرمین در خارج از کشور شده است.

وی ادامه داد: همچنین الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد در ارتباط با گردش مالی قاچاقچیان وزارت دادگستری کشورمان به عنوان مرجع ملی و با عضویت دادستانی کل کشور و سایر دستگاه‌های مشمول و ذیربط اقدامات موثری برای مبارزه با پولشویی انجام می‌دهند.

جمادی عنوان کرد: در پایان آمادگی خود را برای همکاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با جرائم سازمان یافته از طریق مدیریت امور بین‌الملل دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنم.

انتهای پیام