بهنام اکبری چهارشنبه ۲۲ شهریور در یک کنفرانس خبری که در خصوص مصوبه اخیر مجلس و کمیسیون تلفیق ماده ۴ برنامه توسعه هفتم کشور مبنی بر ارائه مجوز کسب و کار به حرفه وکالت از سوی وزارت اقتصاد، گفت: کانون وکلا شفاف‌ترین نهاد برای کشور است اما این مصوبه مجلس تیر خلاصی بر بدن کانون وکلاست و بر استقلال آن، اگر این ماده تصویب شود، پیامدهایی تحمیل خواهد شد.
او ادامه داد: کانون وکلا نهادی با قدمت ۷۰ ساله است که در مدت فعالیت خود سراسر برکت، خیر و منشا اثر بوده است؛ اما این نهاد متاسفانه روز به روز از سوی دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه با مصوباتی مواجه می‌شود که کیان آن به سویی می‌رود که چیزی از آن باقی نماند.
به گزارش ایسنا، اکبری خاطرنشان کرد: اگر اندک نگرشی در سیر تاریخی این نهاد داشته باشیم، پس از تشکیل تصویب اصول تشکیلات عدلیه مقررات مربوط به حوزه وکالت و ارتباط با این مقررات گنجانده شد؛ به نوعی که آزمون و طبقه بندی وکلا و صدور پروانه وکالت به وزیر دادگستری محول شد؛ آیین نامه‌های مرتبط با این موضوع چالش‌ها را از همان تاریخ برانگیخت، به این نحو که اگر وزیر دادگستری پروانه وکالت را تمدید نمی‌کرد، آن پروانه فاقد اثر قانونی بود.
او اضافه کرد: این چالش باعث شد تا اعتراضات جامعه وکلای آن زمان را در پی داشته باشد و در نتیجه آن اعتراضات برخی قوانین هم آمد اما موضوع استقلال وکلا را در بر نداشت تا اینکه و به همت دکتر مصدق لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۱ اجرایی شد؛ این قانون جزو کامل ترین قوانین زمان خود بوده اما با گذشت ۷۰ سال به جای تقویت این کانون، روز به روز در پی تضعیف این نهاد دیرپای مدنی هستند، حالا با چه هدفی و چه هزینه‌ای که باید تعقیب کنندگان این موضوع پاسخگو باشند.
رئیس کانون وکلای فارس بر این نکته تاکید داشت که کانون وکلا نهاد معاضد دستگاه قضا و نهادی خود ارتزاق است و سالیانه وکلای فراوانی به جامعه معرفی می‌کند و آیا شایسته است مورد تقدیر باشد یا اضمحلال؟
او تصریح کرد: اگر وکیل استقلال نداشته باشد چطور بتواند بدون ترس و واهمه از حقوق متهم در مقابل حاکمیت و دادستان دفاع کند.وکیل باید بدون ترس از حقوق حقه که قانون گذار برای متهم در نظر گرفته، دفاع کند.
رئیس کانون وکلای فارس افزود: امروز کشورهایی که قبلا در این خصوص از ما عقب تر بودند در این حوزه پیشرفت داشته‌اند و لذا سیستم حاکمیت ما هم باید با نگاه تطبیقی بر تمام دنیا در این حوزه اقدام کند.
اکبری هم چنین تاکید کرد: باید از کانون وکلا به عنوان جامعه هدف در حوزه قضایی نظرخواهی کنند و باید بگوییم شفاف ترین نهاد برای کشور، این کانون است و در سایت پرونده‌ها قابل بررسی است و هزینه‌ای برای کشور ندارد و خودگردان است؛ اما مصوبه مجلس و کمیسیون تلفیق و ماده ۴ برنامه توسعه هفتم تیر خلاصی بر بدن کانون وکلاست که اگر این ماده تصویب شود و از طرف شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت، پیامدهایی دارد و به امنیت ملی، حقوق بشر و سرمایه گذاری خارجی خدشه وارد می‌کند؛ کدام سرمایه گذار خارجی ریسک می‌کند که در کشوری که کانون وکلای مستقل ندارد، سرمایه گذاری کند.
او با اشاره بر نقش رسانه در این میان گفت: رسالت اصحاب رسانه در این میان مهم است و اصحاب رسانه در این خصوص چون پای منافع ملت در میان است باید توجه ویژه و روشنگری داشته باشند و در انعکاس اخبار این حوزه به این نکته توجه کنند که هدف ما منافع ملی است و نه منافع قشری.
استقلال نداشته باشیم، عملا توانایی انجام وظیفه اجتماعی نخواهیم داشت
همچنین در ادامه این نشست هومان پارسا، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویر احمد نیز با اشاره به اینکه چهره برجسته و مشترک بین کانون‌های وکلا و نهادهای مطبوعاتی همین عدم وابستگی است و اگر ما این استقلال را نداشته باشیم، عملا توانایی انجام وظیفه و رسالت اجتماعی خودمان را نخواهیم داشت، گفت: حرفه وکالت همین هست هرگاه این استقلال را نداشته باشه که بتواند از حقوق حقه موکلین و در مقیاس گسترده تر از حقوق ملت از حقوق عامه ملت دفاع کند، عملا موجودیتش یک موجودیت عقیم و خنثی خواهد بود.
او در خصوص مصوبه کمیسیون تلفیق و پیشنهاد کمیسیونی به نام کمیسیون «جهش تولید» مجلس بیان کرد: اولا کانون وکلای دادگستری شغل و کسب نیست، در واقع وکالت کسب نیست، وکالت حرفه است و کانون کلا پروانه ای کسب صادر نمی‌کند، حداقل ما در حد عرفی با عنوان پروانه کسب آشنا هستیم، پروانه کسب در صدر آن نوشته شده «پروانه کسب»، آنچه که کانون صادر می‌کند، پروانه وکالت است که یک پروانه تخصصی است که صدور این پروانه هم با اطیان سوگند شکل می‌گیرد اما کدام نهاد، واحد و یا اتحادیه صنفی از اعضا و اجزای خودش، ابتدا سوگند می‌گیرد و سپس با دریافت وثیقه ثقیل می‌گیرد و بعد به او پروانه می‌دهد؟
شیرازه اصلی یک نهاد مستقل خود انتظام بودن آن است
نائب رئیس کانون وکلای فارس نیز در این نشست با انتقاد از مفاد قانونی اخیر مجلس در رابطه با طرح جهش تولید نسبت به فرآیند این اقدام به دلیل مغایرت با قانون مخالفت کرد.
علی شایان‌منش گفت: تمدید، ابطال و صدور پروانه وکالت چگونه می‌تواند در صلاحیت وزارت اقتصاد قرار بگیرد؛ با توجه به اینکه تعلیق و ابطال پروانه وکالت صرفا در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی کانون وکلاست؛ حتی دادگاه‌های عمومی ما حق تعلیق و ابطال پروانه وکالت را ندارند، زیرا شیرازه اصلی یک نهاد مستقل خود انتظام بودن آن است.
او ادامه داد: همواره در این موارد کانون وکلا عمل می‌کرده که نمود استقلال آن است و اگر این اقدامات به جای دیگری محول شود یعنی کانون استقلال خود را از دست داده است.
شایان منش تصریح کرد: اذعان شده که هدف این نیست که استقلال از کانون ها گرفته شود، بلکه شفاف سازی مورد نظر است؛ اما اگر هدف صرفا شفافیت است به موجب کیفیت پروانه اخذ کیفیت پروانه وکالت اما اگر هدف این باشد، دادگاه عالی انتظامی قضات بر کانون‌های وکلا نظارت مستقیم دارد؛ در سامانه ثنا هم مشخص است چه تعداد وکیل داریم.
او گفت: کانون وکلا طبق قانون مکلف به شفاف سازی است و عملکرد آن به عنوان یک نهاد مدنی همواره قابل دفاع بوده و هست و بالاترین نرخ شفاف سازی را در کشور داشته و دارد.
در ادامه احمد ابوالپور، عضو هیئت رئیسه کانون وکلای دادگستری فارس هم گفت: چه کسی عملکرد وکلای دادگستری و کانون‌های وکلای دادگستری را با وزارت اقتصاد و دارایی را مشترک می‌بیند؟ از رسانه ملی می‌خواهم زمینه برگزاری مناظره را برای تبیین و شفافیت و امور، بین موافقین و مخالفین نهاد کانون وکلا برپا کنند و از مردم سوال کنید که آیا ما کاسب هستیم یا همان که در قرآن کریم آمده است «وکیلی که نگهبان و پاسدار حقوق است.»
او با یادآوری این مطلب که در تمام انقلاب‌ها و در همه نظام‌های سیاسی دنیا بحث تاسیس عدالتخانه و دادگستری به عنوان یک نهاد رسمی مرجع تظلمات پیش بینی شده است، افزود: تمام ادیان هم برای برپایی عدالت آمدند و هدف از بعثت پیامبران (ع) هم عدالت الهی بوده است.
ابولپور با اشاره به اینکه انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ میلادی با فتح زندان باستیل شروع شد، پیش قراولان این انقلاب چه کسانی بودند و خواسته اصلی شان چه بود، اضافه کرد: آنان می‌خواستند آن دیکتاتوری قضایی که باعث اضمحلال جامعه فرانسه شده بود را از بین ببرند.
وی افزود: مفاهیم حقوقی ارزشمندی مانند اصل تفکیک قوا و وکالت به سبکی که اکنون ما داریم و از آن دفاع می‌کنیم سابقه‌ای در انقلاب‌های دیگر ندارد، اما نظام سیاسی جمهوری اسلامی این را پذیرفت.
مهدی هوشیار، دیگر عضو هیئت مدیره کانون وکلای فارس هم گفت: در مصوبه اخیر مجلس الحاقیه‌ای به بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر زده شده و در این الحاقیه مقرر شده که صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت فقط از طریق درگاه مجوزهای ملی انجام می‌شود و هیات مقررات زدایی به عنوان هیاتی در وزارت اقتصاد، در این زمینه مقرراتی را تدوین و یا اصلاح خواهد کرد.
او تصریح کرد: انتشار فرایند پروانه وکالت در درگاه ملی مجوزها ایرادی ندارد اما جایی که می‌گوید هیات مقررات زدایی آیین نامه یا بخشنامه های موجود را می تواند اصلاح یا تدوین کند اشکال دارد؛ چون این هیات صلاحیت لازم برای وضع مقرره در ارتباط کانون های وکلا را ندارد و مهمتر اینکه در مصوبه اخیر مجلس آمده اگر هیات مقررات زدایی چنین مداخله‌ای کرد، دیوان عدالت اداری حق ندارد درباره آن مصوبه اظهار نظر کند تا اگر مغایر با قانون بود آن را ابطال کند که این مغایر با استقلال کانون وکلاست.
انتهای پیام