به گزارش ایسنا، در بخش پایانی جلسه، دادگاه به پاسخ نمایندگان و مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی به ادعای خواهان‌ها گوش داد.
دادگاه در این رابطه اظهارات سیمچا روتمن، یکی از طراحان طرح کابینه برای تضعیف قوه قضائیه، رئیس کمیته قانون اساسی، کمیته حقوقی و قضایی و عضو کنِست (پارلمان رژیم صهیونیستی) و ایلان باومباخ، وکیل خصوصی کابینه در خصوص این دادخواست‌ها را گوش داد.
این پس از آن بود که دادگاه استدلال‌های شاکیان را هم شنید.
جلسه دادگاه که ساعت ۹ صبح آغاز شد، بیش از زمان تعیین شده که شش ساعت تخمین زده شده بود، با اشاره به اینکه هشت طرف مختلف دادخواست‌هایی علیه قانون مذکور ارائه کردند، طول کشید. این جلسه برای اولین بار از سال ۱۹۷۰، زمانی که تعداد قضات ۹ نفر بود، با حضور هیئت کامل دیوان عالی این رژیم (۱۵ قاضی) برگزار شد.
قاضی استر حایوت، رئیس دیوان عالی رژیم صهیونیستی جلسه را افتتاح و اصلاحیه «قانون اساسی: قوه قضائیه» را قرائت کرد که استدلال معقولیت را ملغی می‌کند و بر اساس متن قانونی که ۲۴ ژوئیه به تصویب نهایی کنست رسید، دادگاه را از اعمال نظارت قضایی بر «تصمیمات کابینه، نخست‌وزیر و وزیران بازمی‌دارد.»
در این جلسه، قاضی حایوت، رئیس دیوان عالی، به طور غیرمستقیم از این قانون انتقاد کرد و در حین بررسی‌ها پرسید: چه کسی تضمین می‌کند که کابینه معقولانه عمل کند؟ او خطاب به وکیل باومباخ گفت: «استاندارد معقولیت برای دهه‌ها، حداقل ۴۰ سال، اگر نه از زمان تأسیس دولت، برقرار بوده است.»
وی افزود: هزاران تصمیم فردی توسط وزرا گرفته می‌شود که زندگی روزمره ساکنان اسرائیل را تحت تأثیر قرار می‌دهد، در اکثر مواقع ما دخالت نمی‌کنیم؛ اما گاهی دلیلی برای این کار وجود دارد. قانون امروز مانعی در برابر هر دادگاهی شده است. وی توضیح داد که «در برخی موارد نمی‌توان مثلاً «انگیزه‌های بیرونی» پشت یک تصمیم خاص وزیر را ثابت کرد و بنابراین نمی‌توان آن را لغو کرد.»
به نوبه خود، در طول بررسی‌ها، آنات برون، قاضی دادگاه ادعای وکیل باومباخ را که دادگاه صلاحیت بررسی قوانین اساسی را ندارد، رد کرد. او پرسید: «آیا می‌توان قانون اساسی را تصویب کرد که انتخابات را فقط هر ۱۰ سال یک بار محدود کند یا از رای دادن اعراب یا هر بخش دیگری جلوگیری کند یا خیر؟»
یاریو لوین، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی نیز همزمان با برگزاری جلسه دادگاه عالی با بیان عدم صلاحیت این دادگاه برای رسیدگی به شکایات مدعی شد: بررسی‌هایی که امروز در دادگاه عالی با وجود نداشتن صلاحیت مطلق انجام می‌شود، آسیب جدی به «دموکراسی» و جایگاه کنست وارد می‌کند. در نظر گرفتن امکان ابطال قوانین پایه که رأس هرم نهاد قانونگذاری را تشکیل می‌دهند و امکان اعلام ناتوانی نخست‌وزیر در انجام وظایف، بی‌توجهی شدید به آرای مردم است.
دیوان عالی رژیم صهیونیستی فعلا در مورد دادخواست‌هایی که در حال بررسی است تصمیمی صادر نمی‌کند، بلکه پس از گذشت چندین ماه تصمیم می‌گیرد و حداکثر در ژانویه آینده رای صادر می‌شود.
این در حالی است که لیکود (حزب بنیامین نتانیاهو) تا پایان جلسه دیوان عالی برای رسیدگی به دادخواست‌ها علیه «قانون اساسی: قوه قضائیه» منتظر نماند و با صدور بیانیه‌ای، در تلاش برای فشار بر دادگاه، دیوان عالی را تهدید کرد.
لیکود ادعا کرد: اگر دیوان عالی تصمیم به لغو قانون اساسی بگیرد، حاکمیت را از ساکنان اسرائیل سلب خواهد کرد.
در بیانیه لیکود آمده است: «مهمترین عنصر در دموکراسی این است که مردم حاکم باشند. کنست اقتدار خود را از مردم می‌گیرد. دولت اقتدار خود را از کنست می‌گیرد. دادگاه اقتدار خود را از قوانین اساسی تصویب شده توسط کنست می‌گیرد.»
لیکود ادامه داد: «اگر دادگاه قوانین اساسی را لغو کند به جای مردم به خود حاکمیت می‌دهد، این اقدام افراطی پایه‌های دموکراسی را خدشه دار می‌کند، این خط قرمزی است که نباید از آن عبور کرد.»
انتهای پیام