به گزارش ایسنا، پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران، در ادامه برگزاری جلسات بررسی مباحث اصلی دولت تحت‌عنوان «مباحث اساسی توسعه و پیشرفت»، دومین جلسه نخبگان، دانشگاهیان و متخصصان توسعه پژوهشکده مطالعات توسعه، را با موضوع خودرو در تالار امیر کبیر دانشگاه تهران برگزار کرد.

در این نشست، جمال رحیمیان، سرپرست سازمان جهاد دانشگاهی تهران، صنعت خودروسازی را از موضوعات چالش‌برانگیز کشور برشمرد و افزود: جهاد دانشگاهی از معدود زیست‌بوم‌های نخبگانی کشور است که می‌کوشد نیازمندی‌های فناوری و دانشی کشور را برطرف کند.

وی با بیان این‌که جهاد دانشگاهی زمانی تشکیل شد که هیچ پارک علم و فناوری و فرهنگی در کشور وجود نداشت، خاطرنشان کرد: با تأسیس جهاد دانشگاهی در سال ۵۹ زیست‌بومی برای پاسخ به نیازهای علمی و فرهنگی ایجاد شد بدین ترتیب زمینه مناسبی فراهم شد تا موضوعات چالش‌برانگیز با هم‌فکری و تعامل میان دانشگاه و صنعت پیش برود.

با اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی واگذار شد

در ادامه زینب مرتضوی‌فر، مدیر گروه اقتصاد و توسعه پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران، در تشریح وضعیت خصوصی‌سازی‌ها در صنعت خودروسازی ایران و چالش‌های حاصل از آن گفت: پس از اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ پس از سال ۸۷ عملاً سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا واگذار شد و فرض بر این بود که بدین ترتیب سهام دولت کاهش یابد.

وی، افزود: در ظاهر این اتفاق افتاد و هم‌اکنون سهام دولت در ایران خودرو ۵.۷۱ و در شرکت خودروسازی سایپا ۱۷.۳۷ درصد است. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد بخشی از واگذاری‌ها به شرکت‌های عمومی، شرکت‌‎های وابسته به دولت و یا شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا بود و به‌نوعی سهامداری چرخه‌ای و تودرتو را ایجاد کردند.

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی، با بیان این‌که انتظار می‌رفت خصوصی‌سازی نتایج مثبتی را به‌همراه داشته باشد عملاً این اتفاق نیفتاد، در ادامه خاطرنشان کرد: براساس نتایج مطالعات این پژوهشکده بر روی تعارض منافع صنعت خودروسازی در سال ۹۹ دریافتیم این نوع انتقال مالکیت به سهامداری چرخه‌ای و تودرتو منتهی می‌شود.

در ادامه این نشست، دکتر علیرضا کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت، وجود سیاست‌های اشتباه(خصولتی‌سازی) و تحریم‌های سنگین را نتیجه این وضعیت در صنعت خودروسازی کشور دانستند و خاطرنشان کردند: در این‌صورت با این شیوه قیمت‌گذاری مواجه نمی‌شدیم.

وی، با بیان این‌که قرار بود قیمت‌گذاری دستوری ۶ ماه گذشته برداشته شود، افزود: نه تنها برداشته نشد بلکه به بقیه شرکت‌های خودروسازی هم تعمیم داده شد و سامانه فروش را هم در دست گرفتند.

مشکل کشور نه خودرو بلکه سیستم حمل و نقل عمومی است

دکتر یوسف حجت، استاد دانشگاه تربیت‌مدرس از دیگر کارشناسان حاضر در جلسه با اعتقاد به این‌که باید سیاستگذاری‌ها در حوزه خودرو در سطح کلان دیده شوند، خاطرنشان کرد: میزان سوخت در کشور در سال ۹۸ حدود ۸۰ میلیون لیتر و امسال(پس از گذشت ۴ سال) با ۴۰ درصد افزایش به بیش از ۱۱۰ میلیون لیتر رسیده است. این در حالی است که براساس قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت باید سهم حمل و نقل برون‌شهری از ۶۰ درصد در سال ۸۶ به ۷۵ درصد می‌رسید که هم‌اکنون ۷ درصد است.

وی، ادامه داد: براساس همین قانون باید سهم حمل و نقل درون‌شهری از ۲۵ درصد در سال ۸۶ به ۵۰ درصد می‌رسید که این سهم در حال حاضر ۱۳ درصد است.

در ادامه این نشست، مهندس حدادی، از شرکت خودروسازی ایران‌خودرو با بیان این‌که طرح دستوری ناشی از بروز برخی مشکلات اقتصادی ایجاد شد، افزود: اما همین طرح خود مشکلات دیگری را به‌همراه داشت.

وی، با اشاره به وجود مواردی چون طرح دستوری، سامانه فروش یکپارچه و ... گفت: پیش از این، ایران‌خودرو محصول را می‌فروخت و پول وارد سیستم می‌شد اما امروز با وجود این سامانه حتی پس از فروش پولی به ما برگشت نمی‌خورد.

تأکید بر ضرورت وجود پلتفرمی واحد برای صنعت خودروسازی

مهندس حدادی، با تأکید بر ضرورت وجود پلتفرمی واحد برای صنعت خودروسازی که این پلتفرم برای این صنعت بازار است، در ادامه خاطرنشان کرد: مسأله اصلی در صنعت خودرو موضوع قیمت‌گذاری تکلیفی است که بر این اساس طی ۵ سال گذشته ۱۱ میلیارد دلار حاشیه سود بازار داشتیم که این میزان نه تنها می‌توانست زیان‌ها را پوشش دهد حتی می‌توانست در بخش R&D صنعت خودروسازی هزینه شود.

مهندس قره‌ای، مدیر استراتژیک گروه خودروسازی بهمن، هم یکی دیگر از کارشناسان حاضر با اعتقاد به این‌که ما هنوز به‌درستی صنعت خودرو را نشناخته‌ایم از این‌رو برای آن سیاست و برنامه درستی هم نداریم، خاطرنشان کرد: یکی از دلایلی که سیاست‌های نادرستی گذاشته می‌شود خصولتی بودن شرکت‌ها با مدیرانی که دولت تعیین می‌کند که سبب می‌شود در بسیاری از موارد شرکت‌ها با سیاست‌های دولت کنار بیایند.

وی، با اعتقاد به این‌که صنعت خودروسازی یک صنعت بین‌المللی است و گاهی حجم صادرات و واردات خودرو و قطعات آن از حجم صادرات نفت بیشتر است، افزود: هم‌چنین این صنعت به‌شدت وابسته به تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری است.  

رقابت خودرو در حوزه تحقیق و توسعه رقم می‌خورد

این کارشناس، رقابت خودرو را در حوزه تحقیق و توسعه برشمرد و افزود: تحقیق و توسعه ۷۰ درصد ارزش خودرو را ایجاد می‌کند.

امیر طیبی، مدیر استراتژیک شرکت خودروسازی سایپا هم با بیان این‌که ۵ محصول ما از جمله ساینا، شاهین، کوییگ، اطلس و کوییک در سایت قیمت ندارد که به علت عدم تعیین قیمت، امکان فروش آنها وجود ندارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای ما بحث‌های تکنولوژی و آینده صنعت خودرو حائز اهمیت است و حاضریم برای هر یک از این موضوعات جلساتی گذاشته شود به‌عنوان مثال بحث امروز کشور خودروی برقی شده است عده‌ای خودروی برقی را در کشور چالش می‌دانند و برخی خلاف این نظر را دارند.

گفتنی است، پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران، با هدف بررسی مشکلات و مباحث اصلی دولت و دستیابی به راهکارهای مناسب، سلسله نشست‌هایی تحت‌عنوان «مباحث اساسی توسعه و پیشرفت»، با حضور نخبگان، دانشگاهیان و متخصصان توسعه، برگزار می‌کند تا درباره موضوعات کلان کشور بحث و تبادل‌نظر انجام شود و خروجی کامل این مباحث در اختیار دست اندرکاران کشور قرار گیرد.

در دومین جلسه کارشناسی خودرو، دکتر یوسف حجت،استاد دانشگاه تربیت مدرس، دکتر امیرحسین کاکایی،استاد دانشگاه علم و صنعت، مهدی قاسمی علی‌آبادی، دبیر کمیسیون زیربنایی دولت، زینب مرتضوی، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی، دکتر ذوالفقاری، معاون شورای رقابت، احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، دکتر حدادی، از ایران خودرو، مهندس طیبی، مدیر استراتژیک از شرکت خودروسازی سایپا، مهندس قره‌ای، مدیر استراتژیک گروه خودروسازی بهمن و مهندس علیرضا زاهدیان، کارشناس خودرو حضور داشتند.

انتهای پیام