مجتبی فریدونی در خصوص حواشی ایجاد شده پیرامون سقف بودجه مطرح شده و شکایت باشگاه‌ها از یکدیگر، اظهار کرد: امسال چیزی به عنوان سقف بودجه عنوان کردند. در حقیقت این چیزی که مطرح شد اصلا بودجه نیست. بودجه از لحاظ اقتصاد و مالی تعریفی دارد که این نیست. بودجه یعنی سند هزینه و درآمد یک باشگاه طی سال و تمام هزینه‌های همراه قرارداد را نیز شامل می‌شود. نمی‌توان یک عدد را به عنوان بودجه اعلام کرد.
وی افزود: این رقم اعلام شده را فقط می‌توان مجموع قرارداد بازیکنان و کادر فنی اعلام کرد. ممکن است در ابتدا فصل ۳۰ تا ۴۰ میلیارد بالاتر سقف هزینه کند، اما در پنجره زمستانی و با ترانسفر بازیکن ۱۵۰ میلیارد درآمد کسب کند. در واقع در یک مقطع زمانی نمی‌توان گفت که از سقف بودجه تخطی شده یا خیر! باید یک دوره یا حتی فصل بگذرد.
فریدونی با اشاره به شکایت‌های مطرح شده از سوی دیگر باشگاه‌ها درباره سپاهان، تصریح کرد: سپاهان در قراردادهای امسال در قالب سقف بودجه است، اما می‌گویند برای سال دوم بیش از ۲۵ درصد افزایش داشته است. حالا اینکه این لزوم افزایش ۲۵ درصدی از کجا آمده هیچ مبنایی ندارد. این موضوع بنابر ماده ۲۷ دستورالعمل برای زمانی است که قرارداد بازیکنان یکساله بوره و باشگاه تمایل برای تمدید در سال بعد داشته باشد. اینطور نیست که سقف بودجه کلا ۲۵ درصد افزایش داشته باشد! شاید بخواهند ۵۰ درصد بالا ببرند یا کلا منتفی کنند. پس در واقع برای موضوعی که اتفاق نیفتاده پیشاپیش مطرح می‌کنند.
خودشان هم نمی‌دانند می‌خواهند چه کنند
این کارشناس فوتبال همچنین تصریح کرد: در نامه رئیس سازمان لیگ دو موضوع مطرح شده که یکدیگر را نقض می‌کنند. وقتی یک عدد مبنا باشد و قانونی یک شبه بنویسند، همین مسائل پیش می‌آید و خودشان هم نمی‌دانند می‌خواهند چه کنند. به فرض که افزایش بیش از ۲۵ درصدی سپاهان رخ داده باشد، هنوز تصمیم‌گیری برای سال آینده صورت نگرفته و پرداختی انجام نشده، همانطور که قوانین قبل بیش از یک سال دوام نداشته است.
نرخ ارز در قرارداد سپاهان یک شاخص است
فریدونی در ادامه با اشاره به یکی دیگر از اتهاماتی که علیه باشگاه سپاهان از سوی رقبا مطرح می‌شود، اظهار کرد: موضوع مطرح شده دیگر برای سپاهان این است که اگر نرخ ارز بیش از ۲۵ درصد رشد داشت، قرارداد بازیکنان نیز رشد می‌کند. حال این قرارداد که دلاری نیست، شاخصی در نظر گرفته شده و تا ۲۵ درصد اتفاقی نمی‌افتد. اگر ۳۰ درصد شد آن ۵ درصد اضافه خواهد شد. این موضوع هم چیزی نیست که اتفاق افتاده باشد.
او یادآوری کرد: اگر به نرخ ارز ربط داده شده نیز تنها به علت این است که شاخص قرار داده شود، همانطور که می‌توانستند نرخ تورم را شاخص کنند. البته می‌توانستند آن را به عنوان ضمیمه مطرح کنند. به هر حال نه آن ۲۵ درصد افزایش سال دوم و نه آن قرارداد ارزی مبنایی ندارد که بتوانند سپاهان را محکوم کنند.
هوادار هم برای اعانه به باشگاه یک منبع درآمدی است
مدیر عامل اسبق باشگاه ذوب‌آهن با تاکید بر اینکه توان مالی تیم‌ها متفاوت است، یادآور شد: در اروپا رعایت توازن مالی اجرا می‌شود؛ یعنی باشگاه به اندازه درآمدی که دارد، می‌تواند هزینه کند، ولی آمدند محدودیت‌هایی برای آن گذاشتند. مثلا ۷۰ درصد رقم بودجه بیشتر صرف قرارداد نشود، در حالی که خود قانون رعایت توازن مالی استثناهایی دارد. به عنوان مثال در یوفا سالانه ۱۰ میلیون یورو و در ۳ سال ۳۰ میلیون یورومی‌توانند بیش از درآمد هزینه کنند. حتی اگر جایی باشد که بتواند کسی به باشگاه اعانه داده و کمک کند یا صاحبان سهام پولی بیاورند، تا ۶۰ میلیون یورو نیز قابل افزایش است.
او ادامه داد: هوادار متمول هم یکی از منابع درآمدی است البته باید به باشگاه بدهد، نه اینکه مستقیم به بازیکن یا برای خرید دستگاهی بدهد. البته خود قانون رعایت توازن در اروپا مورد انتقاد قرار گرفته که امکان رشد تیم‌های کوچک را با ایجاد محدودیت نمی‌دهد، ولی به هر حال این طور نیست که یک رقم برای سقف بودجه مشخص شود.
توان مالی شرکت‌ها و باشگاه‌ها متفاوت است
فریدونی با بیان اینکه توان شرکت‌ها متفاوت است، توضیح داد: فولاد مبارکه با ۹۰ هزار میلیارد درآمد می‌تواند چیزی حدود هزار میلیارد را تحت عنوان مسئولیت‌های اجتماعی برای ورزش اختصاص دهد. شرکت‌هایی نیز هستند مانند ایران خودرو که با زیان انباشته‌ای که دارند، قطعا نمی‌توانند مانند فولاد هزینه کنند.
این کارشناس اقتصاد ورزشی تاکید کرد: برخی کشورها استثناهایی نیز در این رعایت توازن دارند و به عنوان مثال می‌گویند باید تنوع درآمدی ایجاد گرده و بیش از ۶۰ درصد از یک اسپانسر نباشد. در توضیح قانون یوفا ده صفحه از موازین و الزامات گفته شده، اما اینکه یک عدد اعلام شود قابل تفسیر و کم و زیاد شدن است. مانند همین اتفاقاتی که اکنون در حال رخ دادن است.
جرایم باید مرحله‌بندی باشد
فریدونی همچنین در خصوص نحوه جریمه کردن در قوانین یوفا، تاکید کرد: جرائم در قوانین یوفا به این صورت است که اول اخطار، سپس توبیخ، مرحله سوم لیست تیم را محدود می‌کنند یا سقف هزینه برای سال بعد می‌گذارند یا حتی جوایز مربوط به رقابت در یوفا و لیگ قهرمانان را پرداخت نمی‌کنند. در برخی موارد کسر امتیاز یا سقوط به دسته‌های پایین‌تر نیز دیده شده که بسته به شدت خطا دارد. هیچ جریمه‌ای تحت عنوان سه هیچ شدن وجود ندارد.
او تاکید کرد: در قالب مبلغی که در مجمع تصویب می‌شود، مدیران باشگاه باید مطابق آیین‌نامه معاملاتی شرکت مادر و باشگاه حساب و کتاب پس دهند. متاسفانه برخی برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات خود یا فرافه‌کنی بحث‌هایی مطرح می‌کنند، اما در شرکت‌های دولتی اینطور نیست که هر کس هر کاری خواست انجام دهد.
یکبار هم قوانینشان را مرور نکرده‌اند!
این کارشناس ورزشی همچنین در خصوص قانون حضور ۶۰ درصدی بازیکن خارجی در بازی، توضیح داد: منظور این بوده که اکر بازیکن خارجی آورده می‌شود حداقل ۶۰ درصد بازی‌ها را در زمین حضور داشته باشد البته اگر دلایل پزشکی وجود نداشته باشد. در حالی که در نگارش جوری اعلام شد که که اگر بیش از ۶۰ درصد بازی کند، تخلف کرده که نشان می‌دهد حتی وقت نکرده‌اند یکبار قوانینش را مرور کنند.
این انضباط مالی نیست
فریدونی عنوان کرد: آقایان فدراسیون می‌گویند می‌خواستیم جلو آشفتگی مالی را بگیریم و انضباط مالی ایجاد کنند، در حالی که این انضباط مالی نیست، محدودیت است! تر و خشک را با هم سوزاندند. برای این انضباط الگوهایی همچون یوفا وجود دارد که به طور کامل و جزئی مشخص کرده که چه مواردی جز هزینه یا درآمد حساب می‌شوند. اگر خودشان هم نمی‌توانستند، مترجمی می‌آوردند تا با الگوبرداری از این انضباط مالی ایجاد کنیم. برای برپایی انضباط مالی و جلوگیری از ورشکستگی باشگاه‌ها باید درست قانون‌گذاری کنیم. یک عدد اعلام کنیم و خودمان را راحت کنیم، نتیجه‌اش شرایط فعلی است. بحث‌هایی مطرح شده که دیکر غیر فوتبالی است.
او تاکید کرد: این که یک قانون بگذاریم و از هفته بعد اجرایی شود، شدنی نیست. باشگاه‌ها باید زمان برای انطباق با دستورالعمل داشته باشند. پیش از این قانون نیز بسیاری قراردادهایشان را دوساله یا سه ساله بسته و ثبت کرده بودند، چکار کنند؟ بازیکن را بیرون کنند؟
بند افزایش ۲۵ درصدی نه مدنی است نه شرعی
او خاطر نشان کرد: همان بندی که باشگاه می‌تواند برای سال دوم با ۲۵ درصد افزایش تمدید کند، نه با قانون مدنی نه شرع مقبولیت ندارد. باید در یک قرارداد ایجاب و قبول داشته داشیم و رضایت دو طرفین لحاظ شود. دیدگاه این است که کلا زدوبند و فساد در حال انجام است و آمدیم جلو آن را بگیریم. شاید بوده، اما اینطور نیست که با این دیدگاه همه را محدود کنیم.
انتهای پیام