محمدحسین درودی اظهار کرد: نظر به اینکه همه ساله در دهه پایانی ماه صفرT استان خراسان رضوی و به‌ ویژه شهرستان مشهد میزبان میلیون‌ها عاشق و دلداده به ائمه معصومین(ع) به منظور عرض تسلیت به ساحت مقدس امام مهربانی حضرت علی ابن موسی‌الرضا( ع) است، بر همین اساس انتظار می‌رود دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی امر اقدامات و تدابیر لازم را در برگزاری باشکوه مراسم عزاداری این دهه در سطح خراسان رضوی و به‌ ویژه شهرستان مشهد و پیشگیری از حوادث امنیتی و انتظامی در دستور کار قرار دهند.

وی گفت: تدابیر لازم به منظور تقویت کشیک دادسرای مرکز استان در روزهای تعطیل این ایام با هدف تسریع در ارائه خدمات قضایی مطلوب به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی انجام شده است.

درودی ادامه داد: به منظور نظارت بر تسهیل مجوز برپایی موکب در مسیرهای منتهی به مشهدالرضا(ع) جهت ارائه خدمات به زائران پیاده و همچنین برنامه‌ریزی لازم در اسکان و استقرار هیات‌های مذهبی سراسر کشور در مدارس، مساجد، حسینیه‌ها و ... و همکاری لازم دستگاه‌های متولی امر با مسئولان این موکب‌ها و هیات‌ها، نظارت‌های لازم بر مراکز اقامتی، رستوران‌ها و ... به منظور ارائه خدمات مطلوب، رعایت نرخنامه‌ها، رعایت نکات بهداشتی و ... موضوع توسط معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان با انجام بازدیدهای میدانی به طور مستمر در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی گفت: برنامه‌ریزی لازم در نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی حوزه حمل و نقل در دستور کار قرار دارد تا انشاءالله در مبادی ورودی و خروجی زائر و مسافر به شهر مشهد از جمله فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد و پایانه‌های مسافربری و راه آهن با مشکلی مواجه نباشیم، البته جهت تسریع در رسیدگی به جرایم احتمالی در این مبادی، شعب ویژه در نواحی دادسرای مرکز استان تعیین شده است.

بر اساس گزارش روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل خراسان رضوی، درودی بیان کرد: دستورات قضایی لازم مبنی بر عدم اعطای مرخصی به مجرمان حرفه‌ای، خطرناک و سابقه‌دار به‌ ویژه سارقان تا پایان ماه صفر صادر شده است. دستورات مقتضی مبنی بر جمع‌آوری معتادان متجاهر در سطح شهر مشهد به‌ ویژه در اطراف حرم مطهر رضوی و مبادی ورودی شهر به دستگاه‌های متولی امر داده شده است و همچنین موضوع کنترل، نظارت و برخورد قاطع با اراذل و اوباش و افرادی که به هر منظور قصد برهم زدن امنیت جامعه را داشته باشند، در دستور کار نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی خواهد بود.

انتهای پیام