به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی در این باره گفت: این شرکت که در شهرک صنعتی شمسآباد و در زمینه تولید محصولات پتروشیمی مختلف فعالیت دارد، به جهت واردات بیرویه محصولات پتروشیمی و اقدامات اجرایی بانکهای پرداختکننده تسهیلات، دچار بحران و در نهایت تعطیلی کامل شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به صدور حکم ورشکستگی و ورود اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران بهمنظور پیگیری مشکلات این شرکت، خاطرنشان کرد: با ورود دستگاه قضا، کلیه اقدامات اجرایی اعم از بانکی، مالیاتی و حتی اجرائیههای شخصی علیه این شرکت معلق و پس از مذاکرات متعدد با بستانکاران در نهایت مقدمات احیاء شرکت مذکور فراهم شد.
وی تصریح کرد: به تدریج با رفع موانع اداری و حقوقی تولید و تصدیق مطالبات و در نهایت با پرداخت صد در صد مطالبات بستانکاران از ناحیه مدیران و سهامداران، شرکت یاد شده در سال ۱۴۰۲ به شکوفایی و رونق رسید و در حال حاضر با تمام ظرفیت در حال فعالیت است.
القاصی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به خروج این شرکت از ورشکستگی و پرداخت مطالبات بستانکاران، اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری تهران در صدد تحویل واحد تولیدی با ۱۳۸ نفر نیروی کار بدون حقوق معوق و حق بیمه به مدیران و سهامداران قانونی آن است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش پایانی سخنان خود خطاب به بانکهای کشور عنوان کرد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت حمایت از چرخه تولید و شعار سال، بانکها در تحقق این مهم نقش ویژه و قابل توجهی دارند؛ لذا انتظار تولیدکنندگان و دستگاه قضا از بانکها این است که در این مسیر تعامل و همراهی لازم را بهمنظور رشد تولید داشته باشند.
انتهای پیام