به گزارش ایسنا و به نقل از اسپیس، «آژانس فضایی اروپا»(ESA) به دلیل عدم تمایل خود به افشای اطلاعات، مورد انتقاد روزنامه‌نگاران قرار گرفته، اما نکته اینجاست که این سازمان موظف به پیروی از هیچ قانون آزادی اطلاعات نیست.

دنیای حقوقی آژانس فضایی اروپا، دنیای عجیبی است. این سازمان که در سال ۱۹۷۵ تأسیس شد، براساس کنوانسیون آن اداره می‌شود. این کنوانسیون یک سند ۱۳۰ صفحه‌ای است که نه تنها ساختار حاکم آژانس فضایی، بلکه مصونیت‌ها و امتیازات کارکنان و نمایندگان آن را تشریح می‌کند. مهم‌تر از همه این‌که سند مذکور، آژانس فضایی اروپا را بالاتر از هر صلاحیت قضایی قرار می‌دهد و بدین ترتیب، این آژانس مشمول چارچوب قانونی هیچ کشوری نیست که شاید در آن سهام داشته باشد یا تاسیسات آژانس در آن وجود داشته باشند. طبق ضمیمه کنوانسیون، همه کارکنان آژانس فضایی اروپا نه تنها از مصونیت قضایی نسبت به اعمال خود از جمله کلمات نوشته‌شده و گفته‌شده در مورد اجرای وظایف برخوردارند، بلکه از مصونیت تمام اسناد و مدارک رسمی خود نیز بهره‌مند هستند.

به گفته کارشناسان حقوقی که اسپیس با آنها مصاحبه کرده، این موضوع در سازمان‌های بین دولتی رایج است، اما ساختار عجیبی را ایجاد می‌کند که در آن مالیات‌دهندگانی که فعالیت‌های این سازمان‌ها را تأمین مالی می‌کنند، هیچ اطلاعات قانونی را در مورد نحوه خرج شدن پول خود ندارند.

برای مثال، این شرایط را با شرایط اتحادیه اروپا مقایسه کنید که برخلاف برخی تصورات رایج، ربطی به آژانس فضایی اروپا ندارد. طبق ماده ۱۵ معاهده عملکرد اتحادیه اروپا، شهروندان کشورهای اتحادیه اروپا حق دسترسی به اسناد پارلمان اروپا، شورای اروپا و کمیسیون اروپا را دارند. براساس این قانون، روزنامه‌نگاران حتی می‌توانند درخواست دسترسی به ایمیل‌های شخصی و پیام‌های متنی مقامات اتحادیه اروپا را داشته باشند؛ البته در صورتی که این دسترسی بتواند به روشن کردن فعالیت‌های مشکوک کمک کند.

به عنوان مثال، روزنامه‌نگاران اروپایی در سال ۲۰۲۱ دسترسی به پیام‌های متنی ردوبدل‌شده بین «اورسولا فون در لاین»(Ursula von der Leyen) رئیس کمیسیون اروپا و مدیرعامل غول داروسازی «فایزر»(Pfizer) را درخواست کردند که در آنها، این دو برای خرید ۹۰۰ میلیون واکسن کووید-۱۹ مذاکره کرده بودند. این پیام‌ها هرگز فاش نشدند، زیرا به گفته مقامات اتحادیه اروپا، دیگر وجود نداشتند. همین امر باعث شد که روزنامه‌نگاران به بازرس اروپایی شکایت کنند که در نهایت، فون در لاین توبیخ شد، اما موضوع به همین جا ختم نشد. رئیس اتحادیه اروپا اکنون در مقابل دادگاه بلژیک متهم شده که بدون اطلاع کشورهای عضو، در مورد واکسن فایزر اقدام کرده است.

این ماجرا را با درخواست روزنامه‌نگاران از آژانس فضایی اروپا برای دسترسی به اطلاعات معاملات مقایسه کنید؛ سازمانی با بودجه سالانه بیش از ۷.۶ میلیارد دلار که در سال‌های اخیر برای افزایش مالی بیشتر نیز تلاش کرده است.

«اریک برگر»(Eric Berger)، سردبیر ارشد فضایی «ارز تکنیکا»(Ars Technica) در اوایل ماه اوت، بحثی را در ایکس (توییتر سابق) برانگیخت و درباره عدم تمایل آژانس فضایی اروپا برای انتشار اطلاعات به‌موقع در مورد آزمایش موشک جدید اروپایی «آریان ۶»(Ariane 6) اظهار نظر کرد. آریان ۶، پروژه‌ای است که سال‌ها از برنامه زمان‌بندی عقب مانده و هزینه آن به ‌شدت بیش از بودجه بوده است.

برگر در این پست نوشت: عدم شفافیت آژانس فضایی اروپا در رابطه با توسعه و آزمایش موشک آریان ۶ کاملا غیرقابل قبول است. این یک پروژه با بودجه عمومی است. اگر ناسا تلاش می‌کرد چنین پروژه‌ای یا سایر پروژه‌های بزرگ را با موشک «سامانه پرتاب فضایی»(SLS) انجام دهد، ارتش مطبوعات فضایی آمریکا دست به کار می‌شد.

برخلاف آژانس فضایی اروپا، ناسا از قانون فراتر نمی‌رود. ناسا که به «قانون آزادی اطلاعات» سال ۱۹۶۶ متعهد است، یک فرم آنلاین با کاربرد آسان را در وب‌سایت خود دارد که از طریق آن، هر شخصی از عموم مردم می‌تواند درخواست اطلاعات را ثبت کند. این آژانس در بیانیه‌ای خاطرنشان کرد که ممکن است از افشای اسنادی که آنها را محافظت شده می‌داند، خودداری کند، اما افرادی که درخواست آنها رد شده‌ است، حق دارند درخواست تجدیدنظر کنند یا حتی آژانس را به دلیل امتناع‌ کردن به دادگاه بکشانند. رویه‌های مشابهی برای «آژانس فضایی بریتانیا» و سایر سازمان‌های دولتی جهان وجود دارد.

آژانس فضایی اروپا می‌تواند چنین درخواست‌هایی را خیلی راحت‌ دفع کند. در بحث مطرح‌شده در پست اولیه برگر، «جاناتان آموس»(Jonathan Amos) خبرنگار علمی بی‌بی‌سی، استخراج اطلاعات از آژانس فضایی اروپا را با دندان کشیدن مقایسه کرد و این وضعیت را مانند یک زخم عمیق دانست.

در پاسخ به درخواست اسپیس برای اظهار نظر در مورد این وضعیت، سخنگوی آژانس فضایی اروپا تأیید کرد که قوانین ملی (یا اروپایی) آزادی اطلاعات به طور مستقیم برای این آژانس قابل اعمال کردن نیستند، زیرا سازمان‌های بین دولتی معمولا از قوانین تک‌تک کشورهای عضو پیروی نمی‌کنند.

این سخنگو در ادامه نوشت: شورای آژانس فضایی اروپا و مدیر کل آژانس در سال‌های اخیر، اقدامات متعددی را به منظور افزایش شفافیت انجام داده‌اند. علاوه بر مراحل دیگر، این موارد شامل مجوز انتشار عمومی گروه خاصی از اسناد رسمی آژانس فضایی اروپا هستند که در این وب‌سایت فهرست شده‌اند.

وی افزود: مدیرکل می‌تواند پیشنهاد انتشار علنی هر سندی را که مورد علاقه‌ عموم است یا برگزاری نشست‌های مطبوعاتی برای اطلاع‌رسانی مردم و رسانه‌ها را به صورت موردی پیشنهاد دهد.

به عبارت دیگر، آژانس فضایی اروپا تصمیم می‌گیرد که چه چیزی را می‌خواهد افشا کند و چه چیزی را پنهان نگه دارد. اگر روزنامه‌نگاران نتوانند اطلاعات را در اختیار داشته باشند، هیچ بازرس یا دادگاهی وجود ندارد که بتوانند به منظور تجدید نظر به آن مراجعه کنند.

مرکز آزادی مطبوعات و رسانه اروپا، یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در اتحادیه اروپاست که از آزادی رسانه‌ها در اروپا محافظت می‌کند و در مورد این وضعیت اظهار نظر کرد. این مرکز گفت: شفافیت اسناد، مهم است و حق درخواست کردن اطلاعاتی که منتشر نشده‌اند، برای خبرنگاران کلیدی است تا بتوانند به وظایف خود عمل کنند. اگر یک روش قانونی برای اطمینان یافتن از انتشار اسناد وجود نداشته باشد، روزنامه‌نگاران نیز نمی‌توانند به طور کامل به اطلاعاتی که به نفع عموم هستند، دسترسی پیدا کنند.

«مارتین روزنبام»(Martin Rosenbaum)، مشاور آزادی اطلاعات بریتانیا گفت: سازمان‌های بین‌دولتی مانند آژانس فضایی اروپا، تصمیم‌های مهم و گسترده‌ای را می‌گیرند و مبالغ هنگفتی را از پول عمومی کشورهای عضو خرج می‌کنند، اما اغلب آنها به طور کامل در برابر مردم پاسخ‌گو نیستند و شفافیت مورد نیاز را ندارند. حتی زمانی که کشورهای عضو، فرآیندهای اطلاعاتی را برای نهادهای عمومی خود در نظر می‌گیرند، نهادهای بین دولتی ممکن است از قوانین ملی فرار کنند؛ گویی که جایی در فضا و بیرون از هر حوزه قضایی زمینی شناور هستند.

آژانس فضایی اروپا تنها سازمان بین دولتی نیست که از این آزادی نسبی در پاسخ‌گویی برخوردار است. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در گزارش سال ۲۰۱۷ خود پیرامون ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان دریافت که بیشتر نهادها و آژانس‌های بین دولتی تحت حمایت مالی سازمان ملل متحد، چارچوب آزادی اطلاعاتی ندارند که به صورت مستقل قابل اجرا باشد.

از سوی دیگر، برخی از سازمان‌ها تعهد خود را در قبال شفافیت جدی می‌گیرند. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، نمونه‌هایی از نهادهای بین‌دولتی از جمله بانک جهانی، برنامه محیط ‌زیست سازمان ملل متحد و برنامه توسعه سازمان ملل متحد را یافت که به ‌طور داوطلبانه خود را تحت سیاست‌های آزادی اطلاعات قرار داده‌اند.

روزنبام گفت: یکی از راه‌های سازمان‌های بین‌دولتی مانند آژانس فضایی اروپا برای همسو شدن با رویه‌های عمومی جهان قرن بیست و یکم، این است که تابع قوانین کشورهایی باشد که مقر آژانس در آنها قرار دارد. بدین ترتیب، آژانس به شهروندان همه کشورهای عضو خود امکان می‌دهد تا از این سیستم برای درخواست کردن اطلاعات در جهت منافع عمومی استفاده کنند.

اما پاسخ آژانس فضایی اروپا به پرسش اسپیس نشان داد که این سازمان آماده انجام دادن چنین اقدامی نیست. در واقع، کنوانسیون آژانس فضایی اروپا موانع دیگری را در بر دارد که دستیابی به اسناد آن را برای خبرنگاران تقریبا غیرممکن می‌کند.

واضح است که به این زودی‌ها امکان دسترسی به ایمیل‌ها و پیام‌های متنی مقامات آژانس فضایی اروپا وجود ندارد. سخنگوی آژانس فضایی اروپا در پاسخ به درخواست اسپیس خاطرنشان کرد که کنوانسیون آژانس از مقررات معافیت از مصونیت و یک قانون همکاری برای تسهیل اجرای صحیح عدالت پیروی می‌کند. در هر حال، این که معافیت‌ها هر چند وقت یک ‌بار مورد استفاده قرار می‌گیرند، یک پرسش بی‌پاسخ باقی می‌ماند.

انتهای پیام