ایمان اسلامیان در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: حکمرانیهای اقتصادی و سیاسی در تمام دنیا به سمت مقررات زدایی میرود. به این معنی که نقش دولت و حاکمیت در مقررات و نظارت کاهش پیدا کند؛ اما سیستم مالی تنها استثنا در این روند است.
وی افزود: سیستم مالی حتی در بخش خصوصی میتواند تمامیت ارضی یک کشور را تحت شعاع قرار دهد، به عنوان نمونه دلیل بحران مالی آمریکا که باعث فروپاشی اقتصاد این کشور شد، بحران عملکرد چندین مجموعه خصوصی بود و به دولت ارتباطی نداشت.
این کارشناس مسائل بانکی با بیان اینکه تمامی کشورهای دنیا به سمت اعمال مقررات بیشتر در حوزه مالی حرکت میکنند و در کشور ما نیز حوزه مالی و بانکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ادامه داد: در موضوع صرافی نیز چون گردشگر در کشور کم است عملا خدمات نقدی ارزی کمتری ارائه میشود و در نتیجه کارکرد صرافیها نیز به تعدادی از اقدامات خاص محدود است.
اسلامیان با اشاره به این موضوع که وجود انبوه زیادی از صرافیها نیازمند ساماندهی و انضباطبخشی مشخصی هستند و تعدادی زیادی از صرافیها در انتظار مجوزند، گفت: بانک مرکزی باید به عنوان یک رگلاتور به عملکرد صرافی ها توجه کند که به همین منظور جامعه صرافان در راستای نظارت و ارتباط با صرافی ها شکل گرفت.
وی با اشاره به اقتدار بانک مرکزی در برخورد با صرافیهای متخلف، افزود: دنیا به سمت مقررات زدایی حرکت می کند که البته این موضوع شامل مسائل مالی نمیشود؛ بنابراین بانک مرکزی باید با انواع تخلفهایی که ممکن است صرافیها انجام دهند، برخورد کند. صرافیها باید مورد نظارت باشند چون بحرانهای مالی در دنیا مانند بحران سال ۱۹۹۸ آسیا و ۲۰۰۹ آمریکا به دلیل کارکرد نامناسب مالی بخشهای خصوصی و تشکلها شکل گرفت.
این کارشناس مسائل بانکی تصریح کرد: با ایجاد جامعه صرافان با اساسنامه جدید ارتباط بانک مرکزی با صرافیها تقویت میشود و شاهد آرامش بیشتری در بازار ارز خواهیم بود.
اسلامیان تاکید کرد: تعدادی از صرافیها با اقداماتی همچون گرانفروشی ارز نیمایی به بازرگانان، عدم افزایش سرمایه و پولشویی مرتکب تخلف میشدند که بانک مرکزی در این حوزه وارد شد و نسبت به ساماندهی کانون صرافان اقدام کرد.
انتهای پیام