محمد عارفی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: کانون وکلای دادگستری استان کرمان سال ۸۹ از مرکز مستقل شد و در حال حاضر ۱۴۰۰ وکیل عضو این کانون هستند و یک تشکیلات خودگردان و مستقل است.
وی افزود: تمام هزینه‌های کانون وکلا از جیب خود اعضا پرداخت شده و یک ریال از کمک دولتی استفاده نمی‌کنند. حتی بیمه و بازنشستگی وکلا از سرمایه خودشان تامین می‌شود و وابستگی مالی به هیچ قوه‌ای ندارند.
عارفی تصریح کرد: برگزاری آزمون ورودی، اختیار، تصحیح اوراق و ... همه از طریق کانون وکلا انجام می‌شود و نهادی است که هیچ بار مالی برای حاکمیت ندارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان بیان کرد: سالیانه در استان بیش از ۱۵ هزار وکالت تسخیری و معاضدتی در پرونده‌های مهم که بدون وکیل رسیدگی نمی‌شود، انجام می‌دهیم. هرچند طبق قانون دولت مکلف است در بودجه قوه قضائیه مبلغی هر چند ناچیز را برای وکالت معاضدتی لحاظ کند اما تاکنون محقق نشده است.
وی افزود: خودانتظامی از مهمترین وجوه کانون وکلاست و اداره نظارت و بازرسی و معاونت‌های مختلف دارد و دادسرا و دادگاه کانون به اتهام و تخلفات وکلا رسیدگی می‌کند.
عارفی ادامه داد: در کانون وکلای دادگستری کرمان شش شعبه دادگاه انتظامی داریم که قضات با سابقه و متعهد در آن به تخلفات رسیدگی می‌کنند و تجدید نظر آراء با دادگاه عالی انتظامی قضات است.
وی تصریح کرد: کانون وکلای دادگستری یک نهاد مدنی بسیار قدیمی و اولین نهاد مدنی ایران و جهان است که هیچ باری به دوش حاکمیت ندارد اما باعث تعجب است در دو سال اخیر حملات شدیدی به کانون صورت گرفته که عمدتاً از سوی قوه مقننه است و جای تاسف است که وکلای ملت اینطور نگاهی به وکلای جامعه داشته باشند.
وی ادامه داد: از سال ۹۹ اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ مصوب شد و ورود به این نهاد مدنی(کانون وکلا) شکل گرفت. در سال گذشته ورود سطحی در راستای تسهیل صدور مجوز کسب و کار صورت گرفت و مردادماه امسال نتیجه آن مشخص شد.
عارفی تاکید کرد: کانون وکلا محل کسب و کار نیست. اگر اینگونه محسوب شود، پس بازار و محل کسب باید دادگستری باشد و دادگستری را بازار تلقی کنیم؛ آیا شایسته است که شان قوه قضائیه را اینگونه در نظام اسلامی تنزل بدهیم؟
رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان گفت: اگر وکیل کاسب شود دادگستری می‌شود میدان کسب و سوداگری و این خیلی خطرناک است؛ افرادی که متوجه باشند، می‌فهمند این کار چه لطمه‌ای به تشکیلات قضایی و تقنینی نظام جمهوری اسلامی وارد می‌کند.
وی با بیان اینکه آیا با این اقدام انتظار داریم کانون وکلا مستقل باشد؟ عنوان کرد: وقتی می‌گویند همه مراحل زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دولت باشد، در این صورت یک وکیل چگونه می‌تواند علیه یک نهاد دولتی یا یک مسئول شکایت و اقامه دعوا کند؟
عارفی با بیان اینکه کسانی که این مصوبه را گذراندند چه تخصصی درباره آموزش، اختبار ارتقا و تنزل درجه یک وکیل دارند؟ گفت: دستگاه قضایی که خودش متخصص است با احتیاط به کانون وکلا ورود می‌کند. بنده مجدداً می‌گویم که این اقدام تضعیف نهاد مدنی وکالت و قوه قضائیه است و همین گونه پیش برود سازمان زندان‌ها و دیگر نهادها نیز از قوه قضائیه جدا شده و دیگر استقلال دستگاه قضا معنا ندارد و تبدیل به یک بدن بدون عضو خواهد شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان اظهار کرد: اصول ۷۴ و ۱۲۷ قانون اساسی در این مصوبات اصلاً رعایت نشده و این اقدام عدالت کیفری را در نظام اسلامی زیر سئوال می‌برد. در صورتی که قرار باشد یک وکیل مجوز خود را از دولت بگیرد، چگونه می‌تواند در مقابل دولت از حق موکل دفاع کند؟
وی بیان کرد: ما بیانیه کوروش کبیر را در سازمان ملل داریم و دنیا افتخار می‌کند ۲۵۰۰ سال قبل قضاوت و عدالت وجود داشته اما با این مصوبات اخیر نگاه روشنفکران دنیا به ما چگونه خواهد بود؟
رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان اظهار کرد: کانون وکلا از سال ۱۲۸۵ همراه با دستگاه قضایی کار خود را آغاز کرده و این ورود نادرست و تخریب کننده به دادرسی عادلانه و یک نهاد مدنی ریشه دار است.
وی افزود: ما به این نوع نگاه و تفکر معترض هستیم و این اعتراض برای دفاع از وکیل نیست بلکه برای دفاع از جامعه است. کسانی که دانش حقوقی ندارند و می‌خواهند در عدلیه به کمک وکیل مستقل احقاق حق کنند.
عارفی با بیان اینکه موقعیت و هویت ما واضح است، تصریح کرد: ۴۰ درصد از اعضای کانون وکلا ایثارگر هستند زیرا طبق قانون باید ۳۰ درصد پذیرفته شدگان از خانواده ایثارگران باشند. کدام نهاد این وضعیت را دارد؟ این افراد برای انقلاب از جان خود مایه گذاشتند. این چه نگاهی است که برخی آقایان به وکیل دارند؟
وی تاکید کرد: اگر آقایان می‌گویند مصوباتشان بدون غرض است، بیایند در رسانه ملی بنشینیم در مقابل مردم بحث کنیم. ما آماده مناظره هستیم که بگوییم آیا این مصوبه به نفع نظام، انقلاب و جامعه است یا خیر؟
رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان گفت: اگر جامعه نمی‌تواند برای همه اقشار شغل ایجاد کند نباید صورت مسئله را پاک کرد. راه‌های زیادی برای اشتغال تحصیل کردگان حقوق وجود دارد.
وی اظهار کرد: با مصوبه کمیسیون تلفیق، لیسانس بیکار به وکیل بیکار تبدیل می‌شود و نتیجه آن فساد، کارچاق کنی در دادگستری، اطاله دادرسی و تولید پرونده‌های بیشتر خواهد بود.
عارفی بیان کرد: این نگاه برای جامعه مضر است و درخواست داریم قوه قضائیه به این موضوع ورود کند برای جلوگیری از تضعیف این قوه. اگر هم مصوبه‌ای باشد باید از طریق کانون یا قوه قضائیه به دولت و بعد به مجلس ارائه شود.
عارفی افزود: مصوبات خیلی خاص به کمیسیون اصل ۸۵ می‌رود تا معطل نشود. به چه دلیل مصوبه کانون وکلا باید به کمیسیون اصل ۸۵ برود؟
وی گفت: امیدواریم کسانی که فکر می‌کنند به چالش کشیدن کانون برای آنها نان و آبی دارد، به خود بیایند و بپذیرند که این کار به ضرر جامعه و نظام اسلامی است.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمان تصریح کرد: کانون وکلا هیچ وقت در مقابل مجلس نایستاده و در ادوار قبل که آنها با مشکل مواجه شدند، ما وکالت آنها را به عهده گرفته‌ایم و امیدواریم آقایان با تعمق، تفکر و مشورت با اهل خرد تصمیم بگیرند.
انتهای پیام