دکتر محمدهادی ایمانیه در جلسه شورای استاندارد استان فارس، بر ضرورت استفاده از نرم افزار طراحی و بکارگیری بتن تاکید و اضافه کرد: هزینه طراحی این نرم‌افزار از طریق فناوری اطلاعات استانداری برآورد می‌شود و سازمان استاندارد نسبت به خریداری آن اقدام کند.
به گزارش ایسنا به نقل از استانداری فارس، ایمانیه خاطرنشان کرد: اداره کل استاندارد تا پایان امسال مدیریت این موضوع را برعهده می‌گیرد و درصورتی که این اقدام، هزینه‌ای برای آن سازمان در پی دارد از طریق سازمان برنامه و مدیریت استان پیگیری شود.
استاندار فارس وظیفه اداره کل استاندارد را، نظارت بر نظارت‌ها دانست و افزود: در گام اول باید استانداردهای لازم اطلاع رسانی و سپس در مرحله بعد نقش هر سازمان در رعایت استاندارد در زمینه‌های تولید و مصرف مشخص شود.
وی، راستی آزمایی را از وظایف اصلی سازمان استاندارد عنوان و اضافه کرد: پس از اینکه نقش هر سازمان در هر مرحله بصورت شاخص، معین شد، سازمان استاندار باید میزان عملکرد و پایبندی سازمان‌ها به وظایف خود را ارزیابی کند. در صورتی که دستگاهی قوانین الزامی را رعایت نکرد باید به همان سازمان مراجعه شود؛ طبیعتا مصرف کننده نهایی دخالتی در این زمینه ندارد.
استاندار فارس همچنین در خصوص کمبود نیروی انسانی متخصص نیز گفت: در صورتی که با کمبود نیروی انسانی در زمینه راستی آزمایی مواجه هستید با استفاده از تجارب سایر سازمان‌ها در این زمینه با دقت و حساسیت فراوان اقدام کنید.
او، مدیرکل سازمان استاندارد فارس را مکلف کرد تا یک ماه آینده وضعیت استاندارد مرتبط با مصالح ساختمانی و استحکام آن را، با هم‌افزایی سایر دستگاه‌های مرتبط معین کند، و افزود: مباحث مرتبط با احداث ساختمان اعم از مصالح، میلگرد، بتن، آجر و ... که با استحکام ساختمان ارتباط دارد از جمله مباحث ضروری است که باید استاندارد آن‌ها مشخص و بصورت جدی رعایت شود چرا که بصورت مستقیم با جان انسان‌ها سروکار دارد؛ عبور از خط قرمز استاندارد در برخی فعالیت‌ها به هیچ وجه قابل اغماض نیست و اثر این اقدامات تا مدت ها بر جان انسان‌ها نمود خواهد داشت.
وی مجددا خواستار تعیین نقش هر سازمان در این زمینه شد و بر ضرورت سخت‌گیری در رعایت آن تاکید کرد و افزود: ناظرین در هر بخش به‌ویژه در محصولات خوراکی و ساختمانی مکلف به رعایت قوانین و مقررات هستند.
رئیس شورای استاندارد استان در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه در سال گذشته، ۱۳۸ پروانه حلال صادر شده، بر ضرورت رتبه‌بندی صادرات محصولات حلال تاکید و تصریح کرد: اتاق بازرگانی با همکاری جهاد کشاورزی، سازمان صمت و سایر دستگاه‌های مرتبط، میزان حجم صادرات محصولات حلال را بررسی و میزان هدف‌گیری برای سال‌های آتی را مشخص و ارائه کنید.
استاندار فارس اشاره‌ای هم به مباحث مرتبط با استانداردسازی آسانسورها داشت و گفت: اسامی سازمان‌هایی که در این زمینه همکاری مناسب نداشته‌اند اعلام شود.
وی، در بخش دیگری از سخنان خود، استانداردسازی تجهیزات تفریحی را یکی دیگر از نکات مهم و قابل توجه در زمینه حفظ جان انسان‌ها دانست و گفت: سازمان استاندارد استان مجددا وضعیت موجود را بررسی و نسبت به سال گذشته ارزیابی کند؛ شهرداران قبل از هرگونه واگذاری مکلف هستند نواقص موجود را رفع و سپس به بخش خصوصی واگذار نمایند یا درصورت واگذاری در تعهدات بهره‌بردار قرار داده شود.
ایمانیه اشاره‌ای به سمینار مبارزه با فساد و سوت زنی که توسط سازمان استاندارد برگزار شده بود داشت و تصریح کرد: این اقدام، کار ارزشمند و موثری بود که باید همواره ادامه داشته باشد؛ سازمان‌ها، گلوگاه‌های فساد را مشخص کنند و افرادی که در آن پست‌ها قرار دارند باید بسیار با دقت انتخاب شوند.
در این جلسه ضمن ارائه گزارش پیگیری اهم مصوبات شورای استاندار در سال ۱۴۰۱، عملکرد اداره کل استاندار در حوزه جایزه ملی کیفیت و مبارزه با کم فروشی و پایش کمیت در محصولات پیش بسته بندی ارائه و انتظارات سازمان استاندارد در این زمینه ها مطرح و به ۹ واحد اقتصادی فارس جایزه ملی کیفیت اعطاء شد.
انتهای پیام