ناصر صادقیان‌پور در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص صدور بخشنامه از سوی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در خصوص برخورد قاطع با احداث استخر ذخیره‌سازی غیر مجاز آب در اراضی کشاورزی اظهار کرد: ریاست کل دادگستری استان با صدور این بخشنامه سنگ بنای اولیه اقدامات پیشگیرانه و قاطعانه‌ای را در زمینه صیانت از آب و منابع آبی استان گذاشتند.
وی افزود: بخشنامه مذکور در چارچوب سلسله جلسات کمیته تخصصی حقوقی ذیل کمیته صیانت از منابع آب به ریاست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و با حمایت و پیگیری ایشان صادر شده است. در صورتی که مفاد این بخشنامه ارزشمند به درستی و با برنامه‌ریزی مناسب اجرا شود می‌تواند از روند فزاینده احداث استخرهای ذخیره‌سازی آب غیر مجاز در استان جلوگیری کند و همچنین از آمار تلفات انسانی ناشی از غرق‌شدگی در این استخرها بکاهد.
صادقیان‌پور با اشاره به مشکلات پیچیده در تأمین آب شرب استان تصریح کرد: در شرایط فوق‌العاده و خاص کمبود آب، آن هم در استان خراسان رضوی که دارای رتبه اول خشکسالی در کشور است، همت همگانی باید در جهت جلوگیری از هدررفت آب به عنوان گران‌بهاترین ثروت ملی باشد اما متأسفانه برخی اقدام به جمع‌آوری آب‌های سطحی و هدایت آن به استخرهای ذخیره‌سازی آب خود کرده و یا حداکثر آب ممکن را از چاه‌های کشاورزی استخراج و به این استخرها هدایت می‌کنند.
مدیر حقوقی شرکت آب‌منطقه‌ای خراسان رضوی ادامه داد: مطابق اطلاعات ما عمق برخی از این استخرها حتی تا ۲۰ متر نیز می‌رسد و این بدان معناست که رقابتی عجیب اما مخرب در بین این افراد برای ذخیره کردن آب به وجود آمده و در صورتی که تدبیری اتخاذ نشود، این فعل به عنوان مباح جا افتاده، فرهنگ عمومی بخش کشاورزی ما آن را میپذیرد و با سرعتی که این تخلف در حال همه‌گیری است باید منتظر فجایع بسیار خطرناک ناشی از کمبود آب آن هم با پرداخت هزینه بسیار گزاف باشیم.
وی با بیان اینکه مصرف غیر اصولی آب، تغییرات اقلیمی، افزایش دما، وزرش باد و غیره عواملی هستند که باعث هدررفت و غیر قابل برگشت شدن آب هدر رفته توسط این استخرها می‌شوند، عنوان کرد: علیرغم کمبود شدید و بحرانی آب در استان ما، متاسفانه طی سال‌های اخیر از زمره استان‌هایی بوده‌ایم که بالاترین آمار غرق‌شدگی در استخرهای ذخیره‌سازی آب کشاورزی را در کشور داریم و بسیار تأسف‌برانگیز است که اکثریت این آمار متعلق به کودکان و خردسالان است.
صادقیان‌پور گفت: باید قبول کنیم که رقابت در کسب و تأمین آب در هر عرصه‌ای وجود دارد و این تفکر باعث وسوسه شدن برخی افراد برای ذخیره‌سازی به صورت غیر مجاز و یا آب‌فروشی می‌شود. این کار علاوه بر هدر دادن آب به عنوان گرانسنگترین ثروت ملی مردم، موجب اختلال در توازن امر و مدیریت و سیاست‌گذاری دستگاه‌های متولی می‌شود، به همین دلیل قانون‌گذار این عمل را جرم دانسته و برای آن مجازات در نظر گرفته است.
مدیر حقوقی شرکت آب‌منطقه‌ای خراسان رضوی بیان کرد: استخرهایی که موفق به اخذ مجوز از مدیریت جهاد کشاورزی استان شدند از این بخشنامه مستثنی بوده و هدف اصلی برخورد با استخرهایی است که خارج از چارچوب قانونی و به صورت بی‌رویه احداث شده و یا استانداردهای قانونی لازم را ندارند.
وی خاطرنشان کرد: در این بخشنامه مواردی که باید برای جلوگیری از غرق‌شدگی در استخرها رعایت شوند که از جمله این موارد ایجاد حصار یا نصب فنس حداقل به ارتفاع ۲ متر در اطراف استخر، ایجاد محدودیت و ممانعت از تردد افراد و نصب درب قفل‌دار به گونه‌ای که فقط افراد مجاز قادر به تردد باشند و آموزش کلیه افراد ذی‌صلاح، نگهبانان و سایر اشخاص مجاز به تردد و فرزندان آن‌ها به مسائل ایمنی مربوطه می‌باشد، آورده شده است.
صادقیان‌پور اضافه کرد: تجهیز استخر ذخیره آب کشاورزی به طناب پنبه‌ای (مطابق نظر کارشناسان جهادکشاورزی)، ایجاد جان‌پناه در کناره‌های استخر، ایجاد نردبان‌های فلزی گالوانیزه با رنگ‌آمیزی یا فولادی با روکش پروپیلن در دیوار استخرهای آجری، بتنی یا سنگی، استفاده از نردبان طنابی از جنس پنبه در کلیه استخرها و ترجیحا در استخرهای ژئوممبران، تجهیز استخر ذخیره آب کشاورزی به جلیقه نجات غریق به تعداد کافی، رهاسازی تیوب لاستیک بادی به تعداد کافی، تأمین روشنایی کامل استخر و محدوده حریم آن، استفاده از تابلو و علائم هشداردهنده در کلیه اضلاع استخر، استقرار قایق آماده به کار در محدوده استخرهای بزرگ از دیگر موارد است.
مدیر حقوقی شرکت آب‌منطقه‌ای خراسان رضوی با اشاره به برخی قوانین مرتبط به تفکیک هر یک از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تصریح کرد: به تناسب شرایط و نوع فعل ارتکابی متولی آن نیز تعیین می‌شود. اگر موضوع فقط احداث غیر اصولی باشد یا هنوز آبگیری نکرده و یا منبع آبگیری و مصرف قانونی است، صرفا مدیریت جهاد کشاورزی اقدام می‌کند اما اگر در این بین بزه برداشت غیر مجاز آب یا آب‌فروشی و امثال آن صورت گرفته باشد شرکت آب‌منطقه‌ای نیز ایفای نقش می‌کند، در مواردی نیز البته اقدامات دو سویه خواهد بود.
انتهای پیام