به گزارش ایسنا، بر اساس این نامه اولین مرحله از تعلیق کارتها از هفته گذشته آغاز شده و به صورت مستمر ادامه دارد. همچنین علت این تصمیم، کنترل و پایش تعهدات ارزی صادرکنندگان و جلوگیری از انباشت تعهدات ارزی رفع نشده در اجرای بند ۶ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات عنوان شده است.
بر این اساس سازمان توسعه تجارت از سازمانهای صمت استانی خواسته این موضوع به کلیه صادرکنندگان استانها اطلاع رسانی شود. همچنین این سازمان اعلام کرده که فرایند رفع تعلیق کارت این اشخاص باید از طریق ادارات کل صمت استانی انجام شود.
روند رفع تعلیق کارتها نیز به این شکل است که پس از انجام اقدامات لازم جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات و رسیدن نرخ بازگشت ارز به بالای ۶۰، در صورت مراجعه متقاضی، نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات او باید توسط اداره صمت استان در سامانه اعتبارسنجی بررسی و در صورت احراز حصول حداقل ۶۰ درصدی نرخ بازگشت ارز، ضمن اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر حفظ حداقل میزان مجاز بازگشت ارز، نسبت به رفع تعلیق کارت اقدام شود.
سازمان توسعه تجارت همچنین تاکید کرده رفع تعلیق کارت بازرگانی توسط ادارت کل صمت استانی برای این گونه افراد باید پس از احراز شرایط ذکر شده در این نامه صورت گیرد و هر گونه اقدام به رفع تعلیق کارت بدون احراز شرایط و با استناد به مصوبات استانی از قبیل ستاد تسهیل تولید استان و یا شورای تامین استان ممنوع است.
همچنین طبق اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت، ارائه مهلت بیشتر جهت بازگشت ارز به این اشخاص صرفاً در صلاحیت کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع آیین نامه اجرایی تبصره ۶ بند «ج» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
انتهای پیام