احمد قیومی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره شیوه برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز گفت: تخلف های ایجاد شده از سوی سازندگان ساختمان و مهندسان ناظر از یک سو و قابل پیگیری نبودن موارد کوچک و جزئی در واحدهای مسکونی از سوی دیگر، عملا کار نظارت را با دشواری های بسیاری روبه رو کرده است.
وی افزود: در نظام ساخت و ساز بایستی در مرحله نخست تخلف های گسترده ایجاد شده در مراحل مختلف ساخت واحدهای مسکونی کنترل شود و در گام دوم کیفیت سازه ها را تضمین کرده و افزایش دهد.
قوانین مقابله با احداث بناهای فاقد پروانه ساخت از صراحت لازم برخوردار نیست
فرماندار تهران تاکید کرد: قوانین موجود درباره مقابله با احداث بناهای فاقد پروانه ساخت از صراحت لازم برخوردار نیست و بعضا شهرداریها در میدان برخورد با متخلفین ساختمانی تنها مانده اند.
وی با اشاره به اینکه عده ای سودجو در مناطق ممنوعه با تغییر کاربری ها نسبت به احداث ساخت و سازهای غیرمجاز، ویلاها، آلاچیق و... اقدام می کنند که علاوه بر تخریب کالبد شهری و محیط زیست موجب بروز مشکلات امنیتی، فرهنگی و اجتماعی می شوند، افزود: این ساخت و سازهای غیرمجاز ارگانها را نیز دچار مشکلات عدیده ای می کنند؛ لذا اگر تخطی یا کوتاهی توسط سازندگان، مهندسان ناظر و ارگان های کنترل کننده ساخت و ساز غیرمجاز مشاهده شود، نباید تعللی رخ دهد.
ساخت و ساز غیرمجاز تهدیدی آشکار برای محیط شهری و سلامت جامعه
قیومی ادامه داد: بی تردید ساخت و ساز غیرمجاز به معنی تهدیدی آشکار برای محیط شهری و سلامت جامعه است و آینده ای مبهم را پیش روی شهر قرار می دهد. اگر در برابر زیاده خواهان کوتاهی شود، تخلف و زیر پا گذاشتن حقوق مادی و معنوی شهروندان به حقی برای آنها تبدیل می شود و روزبه روز شاهد افزایش اقدامات متخلفانه آنان خواهیم بود.
بایستی ساخت و ساز غیر مجاز جرم کیفری محسوب شود
فرماندار تهران با اشاره به اینکه در شکل تخلف عموما افراد بدون مجوز ساخت و ساز یا خلاف مجوز صادر شده، مبادرت به ساخت و ساز می‌کنند، تأکید کرد: در شکل جرم انگاری شده آن، بایستی ساخت و ساز غیر مجاز جرم کیفری محسوب شود. بر همین اساس لازم است قانون گذار با اصلاح قانون و به صراحت، تمامی موارد ساخت و ساز غیرمجاز چه در محدوده شهر و حریم آن و چه در محدوده روستا و خواه اینکه عملیات ساختمانی بدون اخذ پروانه یا برخلاف مفاد پروانه صورت گرفته باشد را جرم انگاری کند؛ زیرا ضرورت چنین اقدامی در کنار سایر اقدامات غیر کیفری با توجه به مضرات و خطرات سنگین ناشی از ساخت و سازهای غیرمجاز در ارتکاب تخلفات و سایر جرائم نیز تاثیر بسزایی دارد.
وی با اشاره به بررسی مطالعات تطبیقی در قوانین کشورهایی مانند سنگاپور، هندوستان، فرانسه انگلستان و... تأکید کرد: در این جوامع بعضاً شاهد وجود ضمانت های اجرایی کیفری برای ساخت و سازهای غیرمجاز و در واقع با جرم شناختن موضوع استنکاف و تمرد از اجرای دستور توقف و همچنین استنکاف از اجرای آرای صادره و اعمال مجازات هایی همچون حبس، جزای نقدی و سایر مجازات های تکمیلی (همانند درج در جراید) در جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز مواجه هستیم.
هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد، جرم است
قیومی ادامه داد: ماده ۲ قانون مجازات اسلامی تاکید می کند که هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد، جرم است. بر اساس این تعریف تخلفات ساختمانی نیز جرم است، زیرا قانونگذار برای مرتکب آن مجازات تعیین کرده است؛ اما مجازات این عمل واجد جنبه کیفری نیست، یعنی آثار آن محکوم را طبق مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم نمی‌کند و در سجل کیفری او درج نمی‌شود.
فرماندار تهران تأکید کرد: برابر آسیب شناسی انجام شده، جرائم کیفری و موضوعاتی همچون محرومیت از حقوق اجتماعی برای متخلفان یا بهتر بگوییم مجرمان ساخت و سازهای غیرمجاز تاثیرگذارتر بوده و بازدارندگی موثرتری در این زمینه ایجاد خواهد کرد.
انتهای پیام