گلستانی عصر پنجشنبه ۹ شهریور در نشست فعالان اقتصادی استان همدان با وزیر اقتصاد، با بیان اینکه آقای وزیر شما هم درد را می دانید هم درمان را، تصریح کرد: برای هر توسعه ای مردم باید مطالبه گر باشند.

وی با اشاره به اینکه حل مشکلات بزرگ موجود در صنعت و در بخش اقتصادی تلاش و همت می‌خواهد به طوریکه مشکلات کلان و ملی تولیدکنندگان را آزار می‌دهد، اظهار کرد: نخستین مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی رکود بازار و رکود اقتصادی عمیق است که ناشی از عوامل مختلفی است؛ یکی بحث سیاست‌های کلان اقتصادی، بودجه‌ریزی و سیاست‌های انبساطی و انقباضی است و مسائلی که می‌تواند بودجه فعالیت‌های عمرانی را محدود کند و در این صورت بازار محرکی نخواهد داشت.

عضو اتاق بازرگانی استان همدان مشکل دوم را بحث صادرات دانست و افزود: باید مشکلات صادرات را بهتر و راحت حل کنیم تا بتوانیم محرک و بازارسازی برای تولیدات داخلی داشته باشیم به طوریکه اگر آمار فعالیت صنعتی‌مان بالا برود اما نتوانیم واحدها را نگه داریم، موفق نخواهیم شد.

وی خاطرنشان کرد: در زمینه مشکلات صادرات نخستین موضوع بحث چند نرخی بودن ارز و عدم ثبات ارزی است به طوریکه با توجه به اینکه امسال به عنوان کاهش تورم مزین شده باید این بحث را از تورم تولید درنظر گرفت چراکه اگر قیمت تمام شده پایین بیاید، کالاهای ارزان‌تری به دست مردم خواهد رسید.

گلستانی مطرح کرد: در بحث صادرات مشکلات عدیده ای داریم به طوریکه هفت، هشت نوع بازار ارز شامل ارز نیما، سنا، مبادله، ETS، سازمان مالیاتی و ... داریم و یکی از چیزهایی که قدرت رقابت را از تولیدکننده گرفته، بحث مابه‌التفاوت ارز نیمایی در ارز داخلی و ارز خارجی است. درست است که در بازار توافقی با توافق می فروشیم اما نرخ در آنجا پایین تر است و هر کاری کنیم سود حاصل نمی شود.

وی با تأکید بر اینکه فقط برای صادرکننده ای سود خواهد داشت که بتواند در ازای صادرات، واردات مواد اولیه و تجهیزاتش را داشته باشد که این موضوع فراگیر نیست، مطرح کرد: از وزیر تقاضا داریم برای جلوگیری از فساد، رانت و مسائل این‌چنینی تکلیف نرخ ارز را صادر کند.

گلستانی افزود: عملا هزینه های ما در تولید و زندگی با ارز آزاد است نه نیمایی و این آزاردهنده بوده و ما را عقب می اندازد. رقبای ما همچون چین و ترکیه در بازار کشورهای منطقه نظیر عراق نفوذ کرده اند و الان رقابت روی سنت است.

وی یادآور شد: مسائل دیگری همچون تحریم هم پیش‌روی تولیدکنندگان است و روز گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار با دولتمردان مذاکره برای رفع تحریم را کار خوبی دانستند بنابراین درخواست داریم این مسأله را به سرانجام برسانید.

عضو اتاق بازرگانی استان همدان به بحث ارزش صادراتی نیز اشاره کرد و گفت: این موضوع صادرکنندگان را گرفتار کرده به طوریکه نرخ بالاتر از عرف، بیلبورد یا فاکتور است و مجبورند دلارهای بیشتری بیاورند. تعهد ارزی را برای مردم سفت و سخت گرفتیم و ‌وقتی می‌خواهند از سیستم داخلی دلار بگیرند عملا بازار سیاه درست کرده ایم، چون با بالا رفتن تقاضا، نرخ دلار را بالا می بریم و این اصل بدیهی علم اقتصاد است.

وی اظهار کرد: در زمینه تسهیلات و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باید براساس تورمی که وجود دارد، سرمایه در گردششان بالا رود. در این زمینه قانون خوبی داریم به طوریکه از سال ۹۴ ماده ۲۱ رفع موانع تولید بانک‌ها موظف هستند برای سرمایه در گردش پایدار و ایمن حساب ویژه تولید درست کنند اما چرا اجرا نشده است؟

گلستانی با گلایه از عدم اجرای این قانون، از وزیر اقتصاد سوال کرد: چرا قانونی که یک امتیاز می خواهد به واحد تولیدی یا مردم بدهد در اجرا خاک می خورد اما اگر قانونی برای گرفتن مالیات از مردم باشد سریع تصویب می شود؟ به طور حتم خط اعتباری یا سرمایه درگردش برای آن پیش بینی شده بنابراین تقاضا دارم به جد پیگیر اجرای آن باشید.

وی ادامه داد: در واقع متناسب با سیاست‌های کلان خودتان که قرار نیست نقدینگی و پول بدهید، می توانید با استفاده از LC (اعتبار اسنادی) یا اعتباراتی که بانک‌ها برای تولیدکنندگان و خریداران و فروشندگان درنظر گرفته‌اند، راه‌حل‌های مناسبی که برای سیاست‌های اقتصاد کلان شما ایجاد مزاحمت نکند، پیش‌بینی کنید.

عضو اتاق بازرگانی استان همدان از وزیر اقتصاد درخواست کرد که اختیارات بانک‌ها را با توجه به تورم ایجاد شده و متناسب با سرمایه در گردش بالا ببرد و گفت: بعتر است بحث مهار تورم را از تولید شروع کرده و شرایط مالیات یا بهای انرژی نظیر آب، گاز و برق را اندکی تلطیف کنیم و هزینه تولیدکننده را بالا نبریم؛ به عنوان مثال می‌توان با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت از صندوق توسعه ملی کاری کنیم واحدهای تولیدی با خرید ژنراتور در ساعات پیک مصرف، صرفه‌جویی داشته باشند.

وی تولیدکنندگان را صادق ترین قشر کشور دانست که با اعتماد به دولت و ریسک در کشور مانده و کار کردند، مطرح کرد: درخواست اطلاع‌رسانی در زمینه سامانه مؤدیان مالیاتی را داریم به طوریکه ما قشری هستیم که با افزایش پایه های مالیاتی مشکلی نداریم چراکه شناسنامه‌دار هستیم اما چرا دیگران ندارند؟ و همین مشکل مضاعفی ایجاد کند. در واقع سازمان مالیاتی باید تا دی‌ماه هر نوع تغییر را اعمال کرد، از سال بعد آن را اجرا کند. همین ماجرای تراکنش مالی مشکل و تنش ایجاد کرده به طوریکه یک جرم عمومی هم محسوب می‌شود.

گلستانی در پایان بیان کرد: عوارضی که از ارزش افزوده بدست آمده، باید برای همان منطقه وصول شود به طوریکه معادنی که برای دولت است اما در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و دفترشان در تهران است، عوارضشان را به شهرستان نمی دهند.

انتهای پیام