به گزارش ایسنا، احمد محمود زاده در دومین روز از همایش آموزشی و توجیهی روسای ادارات مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی استان‌های سراسر کشور با اشاره به اینکه یکی از سیاست اصلی دولت سیزدهم در حوزه آموزش و پرورش، تقویت مدارس دولتی عادی است، اظهارکرد: این به مفهوم آن نیست که مسائل آموزشی و پرورشی بقیه مدارس کشور مورد رصد قرار نگیرد و فعالیت ها و عملکرد آن‌ها بررسی نشود.
وی با بیان اینکه تربیت نیروی انسانی به عنوان بزرگترین سرمایه در هر کشوری مطرح است، افزود: باید با دقت در اجرای برنامه های آموزشی و پرورشی دانش آموزان، آینده سازانی را در تراز انقلاب اسلامی تربیت کنیم.
محمودزاده با تاکید بر اینکه پیشرفت کیفی از رویکردهای اصلی سازمان در حوزه مدارس و مراکز غیر دولتی است، تصریح کرد: فعالیت مدارسی که از استانداردهای لازم آموزشی و پرورشی برخوردار نباشند، مورد بررسی جدی قرار خواهد گرفت و مدارس باید شرایط مطلوب درجهت ارائه خدمات آموزشی و تربیتی مناسب به دانش آموزان را فراهم کنند.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه دوره ابتدایی در بیشتر کشورهای جهان بیشتر تحت پوشش دولت و حاکمیت است، گفت: توسعه متوازن به ویژه در دوره های آموزش متوسطه و رشته های فنی و حرفه ای باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد که نیازمند گاهی بخشی لازم در این زمینه هستیم.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی در بخش دیگری از سخنان خود توسعه دولت الکترونیک را از برنامه های ویژه دولت الکترونیک دانست و افزود: مجوزهای کاغذی دیگر باید از دستور کار خارج و برنامه کاملا به شکل سیستماتیک و از طریق درگاه ملی مجوزها پیگیری شود.
بنا بر اعلام اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش، محمودزاده در پایان سخنان خود قرار گرفتن آموزش و پرورش در ذیل تبصره ۱۸ را از برنامه های موفق این سازمان دانست و خاطرنشان کرد: این مصوبه از اقدامات ارزنده ای است می تواند کیفیت بخشی در فضا ، امکانات، تجهیزات و به کار گیری نیروهای متخصص را به همراه داشته باشد.
انتهای پیام