به گزارش ایسنا، دولت‌های گذشته با معطل گذاشتن توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، مجموعا کشورمان را از ۴۰ میلیارد دلار درآمد محروم کردند. کوتاهی‌های صورت گرفته، عزم دولت سیزدهم را برای پیشبرد فاز ۱۱ جزم کرد؛ تاجایی که پس از گذشت بیش از ۲۰ سال از تلاش دولت‌های مختلف برای توسعه فاز ۱۱ میدان مشترک پارس جنوبی، این فاز با همت مهندسان ایرانی و بدون حضور شرکت‌های خارجی مثل توتال، با حضور رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید.
پیشتر در اواخر دولت دهم، توسعه این فاز به شرکت‌های داخلی داده شد اما در سال ۱۳۹۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم، وزیر وقت نفت اعلام کرد که این فاز را به توتال فرانسه خواهد داد. در آن زمان، پروژه فاز ۱۱ سه سال و تا سال ۱۳۹۵ معطل توتال ماند تا این شرکت فرانسوی برای انعقاد قرارداد توسعه فاز راهی ایران شود.
اما در ادامه این شرکت عملا اقدامی برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی نکرد و صرفا اقدام به مطالعه مخزن کرد تا اینکه در سال ۱۳۹۷ به بهانه تحریم‌های آمریکا، بدون اجرای قرارداد، ایران را ترک کرد. برخی کارشناسان معتقدند شرکت توتال از ابتدا هم قصد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را نداشت و با توجه به اینکه در بخش قطری میدان پارس جنوبی نیز مشغول به کار بوده است، عمدا هم دولت وقت ایران را سر کار گذاشت و هم اطلاعات مخزن را جمع‌آوری کرد ومانع توسعه آن در بخش ایرانی پارس جنوبی شد تا درآمد بیشتری از استخراج گاز در بخش قطر به دست آورد.
با توجه به برآورد درآمد سالانه ۵ میلیارد دلاری ایران از استخراج گاز از فاز ۱۱ پارس جنوبی، معطلی ۸ ساله دولت یازدهم و دوازدهم، باعث به ثبت رسیدن عدم‌نفع ۴۰ میلیارد دلاری ایران در این بخش شد.
برخی درحالی این ادعا را مطرح می‌کنند که دولت پیشین از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹تعداد فازهای تکمیل شده پارس جنوبی را از ۱۹ فاز به ۲۷ فاز رسانده و اینگونه بود که ایران در برداشت گاز از این میدان مشترک قطر را پشت سر گذاشت، به این موضوع اشاره‌ای نمی‌کنندکه ۱۷ فاز پارس جنوبی با میانگین پیشرفت ۷۰ درصد تحویل دولت یازدهم شد که با تکمیل آن‌ها، تولید گاز ایران از قطر پیشی گرفت.
این درحالی است که دولت سیزدهم درشرایطی کشور را تحویل گرفت که وازرت نفت با ناترازی شدید گاز درگیر بود، در واقع اگر افزایش ظرفیت تولید ۴۲۰ میلیون مترمکعب گاز انجام شده بود، شرایط ناترازی گاز در کشور متفاوت‌تر از وضعیت موجود می‌شد؛ ناترازی که حتی وزارت نیرو را نیز تا حد زیادی درگیر کرد و تبعات زیادی برای تمام بخش های اقتصادی کشور داشت.
از سوی دیگر در فاصله سالهای ۸۶ تا ۹۲، دو طرح مهم ذخیره‌سازی در کشور شامل میدان شوریجه (شمال شرق کشور) و میدان سراجه (مرکز کشور) اجرایی شد تا با ذخیره‌سازی گاز در ۸ماهه گرم سال، در دوران اوج نیاز مصرف در ۴ماهه سرد سال، بتوانیم از این میادین برداشت کنیم. اما پس از آن، با از اولویت خارج شدن طرح‌های ذخیره‌سازی گاز، هم توسعه میادین شوریجه و سراجه برای رسیدن به اهداف پیش‌بینی‌شده در حجم ذخیره‌سازی و هم اجرایی شدن طرح‌های مطالعاتی متعدد در این زمینه، با وقفه همراه شد. ابتدا طرح‌های ذخیره‌سازی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی معرفی و در ادامه با انحلال شرکت ذخیره‌سازی گاز طبیعی و ادغام مسئولیت‌های آن در شرکت مهندسی و توسعه گاز، شاهد ضربه به روند اجرایی طرح‌های ذخیره‌سازی گاز در کشور بودیم.
درواقع اگر طرح‌های ذخیره‌سازی گاز در آن سال‌ها از اولویت خارج نمی‌شد و شاهد وقفه چندساله در این زمینه نبودیم، امروز بخشی از ناترازی گاز کشور با بهره‌برداری از این طرح‌های ذخیره‌سازی، قابل جبران بود. هرچند در دولت سیزدهم بار دیگر طرح‌های ذخیره‌سازی گاز طبیعی در اولویت قرار گرفت و دولت به جبران عقب‌ماندگی‌های توسعه‌ای در این زمینه ورود کرد.
با آغاز به کار دولت سیزدهم اجرای هفت طرح مغفول واقع‌شده ذخیره‌سازی گاز طبیعی در یک برنامه پنج ساله منتهی به سال ۱۴۰۵ با هدف ایجاد ظرفیت برداشت ۱۱۴ میلیون مترمکعب در روز در فصول سرد سال در اولویت‌های اجرایی شرکت ملی گاز ایران قرار گرفته است.
هرچند که وقفه چندساله در اجرا و توسعه طرح‌های ذخیره‌سازی به‌علت تصمیمات غلط اتخاذشده در این زمینه، به تشدید ناترازی گاز کشور انجامیده است، اما با اولویت دوباره به طرح‌های ذخیره‌سازی گاز، پیش‌بینی می‌شود تا پنج سال آینده، حدود ۲۵ درصد گاز کشور از محل ذخیره‌سازی تأمین شود.
انتهای پیام