به گزارش ایسنا، تحقق ۷.۷ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم با تغییر راهبرد سازمان در انتخاب کشورهای هدف، تسهیل و پذیرش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بالادستی نفتی، کاهش زمان بر گزاری جلسات هیات سرمایه‌گذاری خارجی وافزایش قابل توجه تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری مصوب، مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی جدید و ناشی از تسهیل و تسریع فرایند صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته است.
طبق اعلام وزارت اقتصاد، از آنجا که تقویت توان تولیدی کشوردر دستورکار دولت سیزدهم قرار دارد، علاوه بر تقویت این بنیه از طریق سرمایه گذاری در داخل، در بعد سرمایه گذاری خارجی اقداماتی در حوزه تعامل با کشورهای همسو، همسایه و شرکای راهبری اقداماتی انجام شده است.
ابلاغ دستورالعمل متنوع سازی ورود سرمایه به کشور هم البته در تداوم سیاست‌های دولت برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تکمیل این زنجیره با روش‌های غیر قابل تحریم نیز از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده است.
در این دستورالعمل امکان تهاتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی بین خود سرمایه‌گذاران خارجی در زمانی که ورود پول یا خروج سود از سرمایه‌گذاری وجود دارد، فراهم و تهاتر سرمایه‌گذاری خارجی با سرمایه‌گذاری داخلی نیز پیش بینی شده است. در این دستورالعمل مشوق خرید ارز از سرمایه‌گذاران خارجی چه به صورت اسکناس و حواله با نرخ تشویقی تعریف شده است.
از دیگر اقدامات شاخص وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی برگزاری موفق کمیسیون‌هایی مشترکی است که دولت مسئولیت آن را بر عهده این وزارتخانه قرار داده است. براساس مصوبه هیات وزیران، مسئولیت اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی با کشورهای چین، عراق، بحرین، مجارستان، بولیوی، اسلواکی، جمهوری چک، بوسنی و هرزگوین، آلمان و ایتالیا به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شده است.
با هماهنگی صورت‌گرفته با وزارت امور خارجه تاکنون به ترتیب اجلاس‌های زیر با طرف مقابل برگزار شده است:
- برگزاری دومین أجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و مجارستان در آذر ماه ۱۴۰۰ در تهران
- برگزاری نخستین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و اسلواکی در خرداد ماه ۱۴۰۱ در تهران
- برگزاری اولین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و بولیوی در شهریور ماه ۱۴۰۱ در تهران
- برگزاری سومین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و مجارستان در آبان ماه ۱۴۰۱ در بوداپست
- برگزاری پنجمین اجلاس کمیسیون مشتر ک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عراق در اسفند ماه ۱۴۰۱ در بغداد
- برگزاری هجدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و چین در تیرماه ۱۴۰۲ در پکن
- مشارکت در ۱۶ اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ابران با کشورهای خارجی با مسئولیت سایر وزارتخانه‌ها
آمار گویای آن است که سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم با رشد دو برابری نسبت به مدت مشابه قبل از آن مواجه شده است. ایجاد سامانه اطلس سرمایه‌گذاری به منظور کمک به جانمایی صحیح طرح‌ها و متنوع‌سازی کانال‌های ورود سرمایه به کشور از جمله مهم‌ترین اقداماتی بوده که در دو سال اخیر انجام شده است. تصویب و تدوین دستور العمل و مقررات درخصوص ورود سرمایه خارجی با ابزارها و شیوه‌های جدید ( تهاتر ، بانک آفشور ، طلا و فلزات گرانبها و... ) برای اولین بار در این دولت انجام شد.
دولت ضمن افزایش تعاملات و مبادلات اقتصادی خود با کشورهایی که ارتباط خوبی با ایران دارند، توسعه مناسبات با سایر نقاط جهان از جمله آفریقا و آمریکای جنوبی را در دستور کار قرار داد. در این راستا، کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشورهای چین و عراق ایجاد کرد. استفاده از ارزهای ملی در مبادلات مورد توجه قرار گرفت و در این زمینه وجوه مربوط به پروژه نیروگاه سیریک به روبل روسی پرداخت شد.
افزایش منابع تأمین مالی ازطریق کشور روسیه شامل رشد رقم تسهیلات دولتی از ۲/۲ میلیارد یورو به ۵ میلیارد یورو و موافقت اولیه جهت افزایش وام تجاری به ۱۰ میلیارد یورو از جمله برنامه‌ها در جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود.
استفاده از ظرفیت تعامل با کشورها در حوزه تامین مالی در دستور کار قرار گرفت. در این راستا نیز امکان استفاده از وام دولتی روسیه برای دو پروژه احداث نیروگاه بخاری سیریک (۲/۱ میلیارد یورو) و برقی کردن راه آهن گرمسار- اینچه برون (۱ میلیارد یورو) فراهم شد.
طی دو سال گذشته سند همکاری های راهبردی ۲۵ ساله بین ایران و چین به امضا رسید. هم‌چنین موافقت‌نامه احداث خط آهن آستارا - رشت بین ایران و روسیه به عنوان بخشی از کریدور شمال به جنوب صورت گرفت. افزایش ۲۰۰ درصدی حجم تعاملات با ونزوئلا، دو برابر شدن حجم تجارت ایران با قاره افریقا، عضویت ایران در پیمان شانگهای و عضویت در ائتلاف بریکس از جمله دیگر اقداماتی است که فضای بین‌المللی را برای رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ایران فراهم می‌کند.
انتهای پیام